توصل كل من الجانبين السعودي والكويتي خلال اجتماعهما امس بمقر مجلس الغرفة التجارية الصناعية السعودية الى حلول لإزالة العقبات التي تواجه صادرات البلدين عن طريق المنافذ الحدودية خاصة قضية تكديس منتجات الالبان الكويتية على الحدود السعودية وكذلك اشتراط الجهات الكويتية بوجود كفيل كويتي للتجار السعوديين خلال عبور بضائعهم دولة الكويت الى العراق. وشهد لقاء رجال الأعمال السعوديين الكويتيين رغبة جادة للوصول الى نتائج لإزالة المعوقات التي تكتنف صادرات البلدين، حيث لم يخل اللقاء من الصراحة والشفافية التي قادت كلا الطرفين الى الإعلان عن زيارة سعودية سريعة من ممثلين لمجلس الغرف والجمارك السعودية يوم السبت القادم للقاء المسؤولين الكويتيين هناك والتوقيع على مذكرة إنهاء الخلافات. وتركز النقاش امس الذي حضره صالح البراك مدير عام مصلحة الجمارك بالمملكة وعبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية وعلي بن محمد الغانم رئيس مجلس غرفة تجارة وصناعة الكويت وعدد من رجال الأعمال السعوديين والكويتيين حول مبدأ المعاملة بالمثل الذي اتبعته السلطات السعودي ضد البضائع الكويتية وذلك بعد ان قامت السلطات الكويتية بفرض رسوم على الشاحنات السعودية القادمة اليها وقدرها 014ريالات، حيث وعد الكويتيون بمراجعة الرسوم والعودة الى الرسوم السابقة والبالغة 091ريالاً تأخذ على الشاحنات القادمة من السعودية او الشاحنات الكويتية المغادرة الى السعودية. الى ذلك التزم الجانب الكويتي بتسهيل دخول البضائع السعودية الى الاراضي الكويتية والمتجهة الى العراق حيث افاد رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت الشيخ الغانم ان هناك لبس في الموضوع لا يتعدى كونه اجتهادات شخصية من قبل موظفين الجمارك وهو ما أكده الجانب السعودي الذي يعاني من نفس المشكلة والتي تتطلب التدخل بشكل سريع لعدم تأخر انسياب السلع بين الدولتين. الجدير بالذكر ابرم الجانبين مذكرة تفاهم في سبيل دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم الاعمال بين المملكةالعربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة من واقع اختصاصات كل من مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية وغرفة تجارة وصناعة الكويت في تمثيل مجتمع الاعمال، ولرغبة طرفي هذه المذكرة في توثيق وتعزيز أطر التعاون بينهما بشكل يكفل نمو التعاون القائم وزيادة التفاعل بين منتسبي القطاع الاقتصادي، لذا فقد اتفق الطرفان على ما يلي: اولاً: تنمية وتوطيد العلاقات بين مجتمع الأعمال بكلا البلدين، وتعريف ممثلي ومشتركي الطرفين بالفرص الاقتصادية المتوفرة لديهما. ثانياً: تشجيع الصادرات وتنسيق اقامة المشروعات الاقتصادية المشتركة من خلال التعرف على افضل سبل التمويل المتاحة لمجتمع الاعمال. ثالثاً: تبادل المعلومات المتصلة بالاقتصاد والتجارة الخارجية وأي معلومات أخرى تكون ضرورية للدخول الى اسواق البلدين وتزويد كل طرف للآخر بالمطبوعات ذات الصلة والبيانات الإلكترونية. رابعاً: التعاون في تنظيم الندوات والمؤتمرات والاجتماعات واللجان لممثلي الطرفين لتعزيز وتطوير صيغ التعاون في المجال الاقتصادي. خامساً: يقوم الطرفان باتخاذ جميع الخطوات الممكنة لتطوير وتحديث جوانب التعاون في مجال قطاع الاعمال، والتنسيق حول الموضوعات التي تخص مختلف الهيئات والمنظمات الخليجية والعربية والدولية. سادساً: يعمل الطرفان على توفير الظروف الملائمة للمشاركة الفاعلة من المؤسسات والشركات والجهات ذات الصلة في البلدين بالمعارض والأنشطة التي يتم تنظيمها في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت. سابعاً: يقوم الطرفان بعقد اجتماعات منتظمة يتم الاتفاق عليها للتباحث ومناقشة المواضيع المتعلقة بكيفية إزالة المعوقات التي تحد من تطور التعاون الاقتصادي الثنائي بين الطرفين. ثامناً: يعمل الطرفان على تقديم المساعدة للمؤسسات والشركات المختلفة بالمملكة العربية السعودية ودولة الكويت في الجوانب المتعلقة بالتحكيم وضبط الجودة. تاسعاً: يقبل الطرفان بالتعريف المقدم لرجال الأعمال من البلدين، الصادر من مجلس الغرف السعودية او الغرف التجارية الصناعية السعودية وغرفة تجارة وصناعة الكويت. عاشراً: يعمل بهذه المذكرة اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها وتظل سارية المفعول ما لم يخطر احد الطرفين الآخر كتابة برغبته في انهاء العمل بها قبل ستة اشهر على الاقل.
