صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم في قراءة أولية على مشروع قانون حول اللجوء والهجرة وذلك بعد نقاشات في البرلمان استمرت لمدة أسبوع. وصوت لصالح مشروع القانون 228 نائبًا مقابل 139 معارضًا للمشروع وامتناع 24 عن التصويت. ويتضمن مشروع القانون الجديد تقليص مدة دراسة ملفات المهاجرين وإجراءات الأشخاص المرفوضة طلباتهم ورفع مدة الاحتجاز في مراكز الترحيل من 45 يومًا إلى 90 يومًا.