ضمن ملف الخدمة الإعلامية النسوية لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) , تبث وكالة الأنباء السعودية " واس " نقلا عن وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) تقريرا حول المرأة الأردنية . أولت الأردن اهتماماً خاصاً بدعم المرأة لتمكينها من الحصول على حقوقها السياسية والاجتماعية من خلال التشريعات الداعمة لمشاركتها، ما عزز دورها كجزء أساس من عملية التنمية السياسية الشاملة. وجاءت المملكة الأردنية من أوائل الدول التي اعترفت بالإعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948 ،ووقعت على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اضافة الى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تعد رافعة قوية لتنامي حقوق النساء الأردنيات ، وخطوة على طريق تمكينهن من المشاركة في الحياة السياسية - وفقا للمنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة . وحسب التقرير فإن الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان أوردت محورا خاصا للمرأة يتعلق بدعمها في منظومة التشريعات أو السياسات والممارسات ، وتم إنشاء مؤسسات وطنية معنية بدعم المرأة كاللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة ، والمجلس الوطني لشؤون الاسرة . وبحسب متخصصات تحدثن لوكالة الانباء الاردنية ، فان التشريعات التي أُقرت وعززت مشاركة المرأة بالحياة السياسية والاقتصادية ،لا تزال قاصرة في توسيع قاعدة المشاركة الكاملة بالعمل العام ،باستثناء الجمعيات الخيرية والاتحادات النسائية. أما النقابات المهنية فقد شهدت توسعاً ملحوظاً في عضوية النساء فيها، وانتخابها لتشارك في عضوية مجالسها ، عكس النقابات العمالية إذ تقل نسبة مشاركتها فيها عن 20% . قد حصلت أول امرأة أردنية على لقب سفيرة عام 1969، عندما عينت السيدة لوريس حلاس في منصب مساعد المندوب الدائم للأردن لدى الأممالمتحدة، وفي عام 1979 دخلت المرأة الاردنية عالم السياسة من بوابة وزارة التنمية الاجتماعية فكانت السيدة انعام المفتي اول وزيرة في تاريخ الحكومات الاردنية ،ليتوالى بعد ذلك تسلمها للمناصب الوزارية في الحكومات المتعاقبة مثل الإعلام والصناعة والتجارة، والتخطيط والاتصالات والنقل والسياحة والثقافة، ونائبة لرئيس الوزراء عام 1999 . وعزز نظام تخصيص مقاعد للنساء في البرلمان " الكوتا " مشاركة المرأة في الحياة السياسية ،ولكنها فازت خارج الكوتا عام 1993 ، وحصلت على ستة مقاعد في انتخابات عام 2003 ، ، في حين وصلت نسبة مشاركتها في المجلس الحالي 15 % من أعضاء المجلس بواقع 20 سيدة ،ولم تغب عن مجلس الاعيان منذ العام 1989 ، كما انتخبت المرأة في مجالس البلديات وفازت برئاسة عدة بلديات ،اضافة الى وجودها كعضو في مجالس البلديات . وفي مجال ادارة المؤسسات الإعلامية بين التقرير انه على الرغم من دخول المرأة الأردنية عالم الصحافة مبكرا، ونجاحها في تغطية العديد من الفعاليات السياسية الكبرى والقضايا الاجتماعية الشائكة والمعقدة ،إلا أن مشاركتها في رسم سياسات الإعلام وإدارة المؤسسات الإعلامية محدودة مقارنة مع الرجل رغم أنها تقلدت منصب وزيرة إعلام عام 1984 وناطقا باسم الحكومة عام 2003 . وخلال العشرين سنة الماضية ، ترأست عدة سيدات مؤسَّسات إعلامية صحفية كانت أو مرئية أومسموعة , وتشكل الصحفيات فيها 23% من عدد العاملين في المؤسسات الإعلامية . ووفق التقرير الاحصائي لدائرة الإحصاءات العامة 2017 ، سجلت الاناث 21 % في عضوية النقابات العمالية . وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في السلكين الدبلوماسي والقضائي، تشير البيانات لعام 2015 بأن واحدا من كل خمس أعضاء في السلك الدبلوماسي والقضائي هي سيدة ، وان واحدا من كل ثلاثة أعضاء في الأحزاب السياسية هي سيدة ايضا، ووصلت نسب صاحبات الأعمال اللاتي يعملن لحسابهن الخاص الى 3ر1 %من اجمالي المشتغلات. وبذلك فإن المرأة تسير بخطى ثابتة لتحقيق نسب مشاركة عادلة في مختلف مناحي الحياة ، علما بأن عدد الاناث في المملكة 6ر4 مليون نسمة ( 47 % ) من مجموع السكان لعام 2016 البالغ 10 ملايين نسمة، وفقاً لدائرة الإحصاءات العامة. وحسب مؤشر الفجوة الجندرية ، حاز الأردن على درجة 6ر0 على مؤشر من ( 0 – 1 ) ، وتعني الدرجة ( 1 ) المساواة التامة وانعدام الفجوة بين الجنسين في حين أن الدرجة (0 ) تعني عدم المساواة وأن الفجوة شاسعة. وفي نقابة الصحفيين الاردنيين سجلت المرأة حضورا في النقابة ب 264 صحفية بنسبة 20% ، ولم تتعد نسبة وصولها الى مواقع قيادية 2 % . // يتبع // 10:49ت م
عام / تقرير وكالة الأنباء الأردنية عن المرأة الأردنية / إضافة أولى واخيرة وهذه النسبة وفقا لعضو مجلس النقابة هديل غبون لا تمثل حقيقة تواجد الصحفيات ، و "أن تمثيل المرأة في النقابات المهنية كافة لا يزال ضعيفا" . وتشير إلى أنها المرة الأولى منذ تأسيس النقابة عام 1953 تصل صحفيتان إلى مجلس النقابة بالانتخاب، علما أن عدد الصحفيات اللواتي وصلن إلى مجلس النقابة بالانتخاب بلغ 10 صحافيات فقط , داعية إلى تقليل حجم الضغط الاجتماعي على الصحفية للتحرر من فكرة أن تبقى الصحافة وظيفة لا مهنة ، وفرض بيئة عمل صديقة للمرأة والاستفادة من هذا الجانب بالتطور التقني الذي لا يتطلب متابعة العمل من المكتب , وإلى معالجة الاختلالات في العمل المؤسسي، عبر اعتماد هيكل وظيفي عادل بين الصحفيات والصحفيين يضمن وصولهن إلى مراكز رسم السياسات. من جانبها أوضحت استاذة الاعلام في جامعة البترا الدكتورة حياة الحويك عطية , أن المرأة الاردنية حاضرة في الإعلام السمعي البصري - مثل رفيقاتها في المشرق العربي - ولم تكن يوما متخلفة عن أداء حصتها في الدور الإعلامي بما فيه الإعلام الجاد , مشيرة إلى أن الغرب يعتقدون أن المرأة العربية لم تدخل الإعلام خاصة السياسي والاقتصادي والفكري والثقافي، إلا مع ظاهرة الفضائيات العربية ، وأننا نعاني من مشكلات اجتماعية كبيرة ، ولكن واقع الأمر مخالف تماما لذلك . وتضيف أن الاعلام ككل المهن يحتاج إلى حالة تراكمية ،للمنجز والخبرة ، مشددة على أن الحضور هو الذي يصنع إعلاميا , مشيرة إلى سيدات وصلن مواقع صنع القرار ، من عتبة الإعلام مثل السيدة ليلى شرف أول وزيرة للإعلام في العالم العربي ، والسيدة توجان فيصل وهي أول برلمانية في الاردن . وعن التحديات في حياة الصحفية أوضحت عضو مجلس النقابة الصحفية في الأردن أن المشكلات التي تواجه الصحفية هي ذاتها التي تواجه المرأة العاملة بشكل عام ، ويبقى التحدي الأكبر أمامها هو تجاوز تلك المعوقات بكل جدارة . "مرحلة تكوين الأسرة والأطفال قصيرة ، تتمكن المرأة بقوة من العودة للعمل ،فكل الساحات عطشى للعمل الاعلامي"، تقول الدكتورة الحويك ،" والميدان لمن يثبت جدارته" والصحفيات بشكل عام – وفقا لغبون – يواجهن معوقات في عملهن تحول دون تقدمهن بوتيرة متسارعة على غرار الزميل الرجل ، وهو ما ينسحب على مختلف القطاعات كالمشاركة السياسية أو الاقتصادية. الصحفية في جريدة الغد حنان الكسواني ، اشادت بالشوط الكبير الذي قطعته المرأة في الاردن ، وقالت إنها وصلت إلى مناصب قيادية مميزة ، إلا أن مشاركتها لا تصل حد الطموح مشيرة إلى أهمية معرفتها الكاملة بالتشريعات والقوانين لخوض غمار المشاركة السياسية . وأشارت إلى وجود قبول مجتمعي لعمل المرأة في الإعلام ، بسبب قصص النجاح التي حققتها في كل المجالات الإعلامية وقالت إنها تتركز غالبا في الابعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية .