57 عاماً من مسيرة بناء الدولة الحديثة في الكويت

تحتفي دولة الكويت الشقيقة يوم غدٍ الأحد بالذكرى السابعة والخمسين لاستقلالها، والذكرى السابعة والعشرين على التحرير.
ومرت الكويت منذ إعلان الاستقلال حتى الآن بمراحل تطور وتنمية هائلة سعت من خلالها إلى تحقيق أعلى المراكز بين صفوف الدول المتقدمة، وانتهجت خططًا تنموية طموحة من أجل استكمال مسيرة بناء الدولة الحديثة على الأصعدة كافة.
وتتأهب الكويت لولوج مرحلة اقتصادية جديدة بعد أن أقرت مؤسساتها الرسمية خطتها التنموية الأولى متضمنة مشاريع ضخمة ستنجز خلال السنوات المقبلة.
وتتنوع المشروعات التي تتضمنها الخطة على قطاعات اقتصادية عديدة منها النفط والغاز والكهرباء والماء والبنية التحتية كالمطارات والموانئ والإسكان والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية, كما حققت تقدمًا في تحسين بيئتها التجارية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة للعديد من الخطوات المتلاحقة التي اتخذتها الدولة.
وجاءت الخطة التنموية كجزء من رؤية إستراتيجية شاملة مدتها 25 عامًا تمتد حتى العام 2035 تهدف إلى تحول الكويت إلى مركز مالي وتجارى جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويذكي فيه روح المنافسة ويرفع كفاءة الإنتاج.
وتعد دولة الكويت أحد أهم منتجي ومصدري النفط في العالم، وهي عضو مؤسس في منظّمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وتمتلك خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم، حيث يُوجد في أرضها 10 % من احتياطي النفط بالعالم، ويمثل النفط والمنتجات النفطية ما يقرب من 95 % من عائدات التصدير و80 % من الإيرادات الحكومية. وتعد من أكثر البلدان المتقدمة في جامعة الدول العربية، وهي رابع أغنى بلد بالنسبة لدخل الفرد.
كما تعد الكويت واحدة من أكبر الاقتصادات في المنطقة، وتشكل الصناعة النفطية في الكويت أكبر الصناعات وهي تغطي ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي وأغلب الصادرات.
ويتصدر مشروع مصفاة الزور الجديدة المشروعات الإستراتيجية المتعلقة بصناعة النفط الكويتية في رؤية (الكويت 2035) من شأنها إنتاج أنواع مميزة من الوقود الصديق للبيئة ووفق الشروط البيئية العالمية.
ومع التشغيل الأولي للمشروع في ديسمبر 2018 م فإن القدرة التكريرية للكويت ستزيد إلى 41ر1 مليون برميل يوميا في حين تقدر الطاقة التكريرية للمصفاة ب 615 ألف برميل يوميا من شأنها الاستفادة القصوى من ثروات الكويت من خلال التكامل بين التكرير وصناعة البتروكيمياويات.
وتستفيد الحكومة الكويتية من الوفرة المالية التي أتاحت لها زيادة الاستثمارات العامة في البنية التحتية وفي استثمارات مهمة جداً ستؤدي إلى تقليل الاعتماد على المداخيل النفطية .
يشار إلى أن المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية وغيرها من المشروعات الأخرى من فوائد النمو التي تحققت في عام 2016م أسهمت في إعداد خطة خمسية تمتد لعام 2020م تتضمن إنفاقاً يصل إلى 34.1 مليار دينار كويتي .
وتنفق تلك المبالغ على البنية التحتية وتطوير عدة قاطاعات اقتصادية بما يؤدي إلى تنويع مصادر الدخل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد وتشجيع القطاع الخاص لأخذ دور كبير في الاقتصاد الوطني .
وقدرت صافي الأصول السيادية الخارجية التي تديرها هيئة الاستثمار ب472 مليار دولار (377 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) في السنة المالية 15 / 2016 مقارنة ب456 مليار دولار (298 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) في 14 /2015 .
وتعد السنة المالية 2015 / 2016م سنة انتقالية بمفهوم التنمية في الكويت كونها تمثل فترة انتقالية بين انتهاء الخطة متوسطة الأجل الأولى (2011/2010- 2014/2013م) والتحضير والإعداد للخطة متوسطة الأجل الثانية ( 2016/2015- 2020/2019) حيث يمكن خلالها التوقف لالتقاط الأنفاس والاطلاع على ما تم إنجازه وتحقيقه في السنوات الأربع الماضية من عمر الخطة الأولى وما الذي ينتظر التنمية في السنوات الخمس المقبلة التي هي سنوات الخطة متوسطة الأجل الثانية.
وسجل إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الكويتي في 2017 نموا قويا بواقع 4 في المئة مقابل 5ر3 في المئة العام الماضي 2016م .
وبلغت جملة المصروفات والالتزامات التقديرية للميزانية العامة لدولة الكويت للسنة المالية 2017 - 2018 نحو 2ر21 مليار دينار فيما بلغ إجمالي الإيرادات التقديرية نحو 3ر13 بعجز مالي قدره 9ر7 مليار دينار.
ووضعت بيانات وأرقام موازنة (2017 - 2018) على أساس سعر تقديري لبرميل النفط الكويتي بلغ 45 دولار للبرميل مشيرة إلى أن نقطة التعادل لسعر النفط بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة تبلغ 71 دولاراً للبرميل،فيما بلغ تقدير الإيرادات النفطية للسنة المالية 2017 - 2018 م نحو 7ر11 مليار دينار بارتفاع نسبته 36 في المئة مقارنة بايرادات 2016 - 2017م .
وتصل التكلفة الكلية للمشروعات الإنشائية الى 5ر20 مليار دينار وتعد التزاما على الدولة طوال فترة تنفيذ تلك المشروعات التي من أهمها زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار الكويت الدولي وشبكة بنية تحتية أساسية متطورة للطرق وغيرها.
// يتبع //
10:32ت م

عام/ 57 عاماً من مسيرة بناء الدولة الحديثة في الكويت / إضافة أولى
وبلغت مشروعات خطة التنمية للسنة المالية 2017 - 2018 م ، 161 مشروعا بتكلفة 57ر4 مليار دينار منها 5ر1 مليار ضمن الميزانية العامة للدولة.
وتسعى الدولة إلى تحويل الكويت لمركز مالي تجاريِ إقليميًا ودوليًا وذلك تنفيذا لرغبة ورؤية صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت .
ويأتي دعم وتطوير القطاعات الاقتصادية الوطنية المنتجة من أوليات العمل الحكومي بدولة الكويت حاليا للوصول الى اقتصاد معاصر يرتكز على التنوع والاستدامة والحداثة بعد 18 عاما من الآن ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي الهيكلي والبنيوي التي رسمت الحكومة ملامحها في ركيزة (الاقتصاد المتنوع المستدام) وفق رؤية (كويت 2035 م )، فالموازنة العامة لدولة الكويت لعام 2035 م ستختلف عن وضع الموازنة الحالية إذ ستكون الإيرادات النفطية في تلك الموازنة محدودة مقارنة بالإيرادات المحققة من قطاعات اقتصادية منتجة كالصناعة والتكنولوجيا والسياحة والخدمات والبنوك والاستثمار فضلا عن تفعيل الاقتصاد المعرفي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وسيسهم القطاع الخاص بقيادة الاقتصاد الوطني بعد هذه الأعوام ال 18 وفق عدة صيغ منها الشراكة مع القطاع العام أو عبر إدارة مرافق الدولة أو عبر عمليات تخصيص حيث تم تأسيس العديد من الجهات والهيئات المختصة والمعنية بهذا الشأن منها هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وهيئة أسواق المال والهيئة العامة للتخصيص والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف برنامج تهيئة بيئة الأعمال في القطاع الخاص إلى التغلب على المعوقات التي تواجه هذا القطاع والعمل على زيادة نسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للمواطنين من خلال فك التداخل في الاختصاصات وتفعيل مبدأ النافذة الواحدة والسعي إلى تيسير الإجراءات وتقليل الدورة المستندية وتفعيل إنجاز الأعمال إلكترونيا.
ويتبنى هذا البرنامج مشروعات محورية في عملية التنمية سواء المسند منها إلى القطاع الخاص أو ما سينفذ بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص وذلك من خلال تأسيس الشركات المسهمة العامة إضافة إلى تيسير إجراءات إصدار التراخيص اللازمة للمستثمر المحلي والأجنبي وتوفير بوابة إلكترونية موحدة لخدمات قطاع الأعمال والاستثمار.
ويشارك في هذا البرنامج عدد من الجهات والمؤسسات هي وزارة التجارة والصناعة بمشروع ميكنة خدمات التراخيص التجارية والهيئة العامة للصناعة بمشروع إنشاء وإنجاز وتشغيل وصيانة البنية الأساسية لمنطقة الشدادية الصناعية وهيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر بمشروع التوسع في إنشاء وتطوير المناطق الحرة في البلاد.
أما برنامج تنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة معدلات الاستثمار فيهدف إلى زيادة نسبة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي وتخفيض الاعتماد على القطاع النفطي بغية تنويع مصادر الدخل ويشارك في اعداد هذا البرنامج جهتان هما (برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة) و (مؤسسة البترول الكويتيتة).
ونظرا لأهمية القطاع السياحي كأحد مصادر تنويع الدخل فقد تم تخصيص برنامج خاص يعنى بتطوير السياحة الوطنية حيث يستهدف تشجيع الاستثمارات في الأنشطة السياحية بمختلف مناطق الكويت والاستغلال الأمثل للمرافق والخدمات السياحية في تطوير القطاع السياحي وزيادة قدرته التنافسية.
ويسهم في برنامج تطوير السياحة الوطنية ، وزارة الإعلام الكويتية عبر تنفيذ مشروع التسويق السياحي لدولة الكويت بغية زيادة معدلات نمو القطاع التجاري والسياحي ليصبح رافدا مهما ومصدرا لتعزيز الدخل الوطني.
ومن البرامج المهمة التي تتضمنها الركيزة برنامج الاقتصاد المعرفي الهادف إلى زيادة الميزة التنافسية للمنتجات الوطنية لعرضها في الأسواق العالمية وزيادة الصادرات غير النفطية وزيادة الإيرادات العامة غير النفطية.
كما يهدف برنامج الاقتصاد المعرفي إلى تشجيع الصناعات المعرفية ذات التقنية المتطورة وتسويقها للقطاع الصناعي وبناء القدرات والخبرات اللازمة لتنفيذ برامج البحث العلمي بما في ذلك إنشاء مركز أبحاث عالمي للبترول ودعم جهود إشراك القطاع الخاص في تطوير المناهج والتخصصات العلمية والبرامج البحثية في مؤسسات التعليم العالمي وتطوير إستراتيجية وطنية للبحث العملي والابتكار.
ويأتي ضمن برامج دولة الكويت برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي إذ يستهدف زيادة كفاءة وفاعلية القطاع العام عبر ترشيد الإنفاق الجاري وزيادة فاعلية الإنفاق الاستثماري من خلال اختيار المشروعات ذات الأثر التنموي المرتفع إضافة إلى زيادة الإيرادات العامة عبر تطوير النظام الضريبي ومراجعة وترشيد أوجه الدعم الحالية وإعادة هيكلتها.
// يتبع //
10:32ت م

عام/ 57 عاماً من مسيرة بناء الدولة الحديثة في الكويت / إضافة ثانية
وعبر تنفيذ أهداف وبرامج ومشروعات ركيزة الاقتصاد المتنوع المستدام سيشعر المواطن بالأثر التنموي لها بعد الانتهاء منها من خلال توفيرها فرص العمل وزيادتها للناتج المحلي الإجمالي وتحسينها لمستوى الخدمات المقدمة ودعمها لاستقرار الموازنة العامة للدولة إضافة إلى تحسينها ترتيب الكويت في مستوى المؤشرات الدولية بما يسهم في تعزيز مكانتها الدولية.
وشرعت دولة الكويت في تنفيذ خطة تنمية واعدة وطموحة بتكلفة تقدر بمليارات الدنانير من شأنها ضمان تمتع الكويت بمجالات رئيسية من بينها العيش من خلال موارد وممارسات سليمة بيئيا.
وسيتحقق ذلك من خلال بناء مشروعات سكنية في مواقع مختلفة من البلاد في إطار الرعاية الحكومية في مجال الإسكان إضافة إلى الحفاظ على جودة الهواء والسلامة البيئية إلى جانب تحسين كفاءة وإدارة النفايات وفي النهاية توليد الكهرباء من القمامة.
وتهدف الخطة التي أطلقتها الحكومة الكويتية في يناير 2017 م تحت شعار (كويت جديدة) أو (نيو كويت) والتي ستتحول من خلالها الكويت إلى مركز إقليمي رائد مالي وتجاري ومؤسسي في المنطقة بحلول عام 2035 م إلى تحقيق رؤية أمير البلاد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي تُشجع من خلاله روح المنافسة ورفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم وترسيخ القيم والحفاظ على الهوية الاجتماعية وتحقيق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة وتوفير بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة.
إن الاقتصاد الكويتي حقق قفزات عديدة كزيادة الاستثمار المباشر بنحو 300 في المئة وجذب 400 مليون دينار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتسعى رؤية (كويت 2035) إلى زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية وبناء محطات جديدة كما تعمل على انتاج مصادر بديلة ومتجددة للطاقة النظيفة وأبرزها الطاقة الشمسية.
ويبلغ عدد محطات توليد الكهرباء في الكويت حاليا سبع محطات تنتج نحو 15 ألف ميغاوات وصولا إلى إنتاج 32 ألف ميغاوات بحلول عام 2030 م إذ تغطي الكويت بشبكات كهربائية حديثة بعضها خطوط هوائية والآخر (كيبلات) مدفونة تحت سطح الأرض.
وتعد دولة الكويت من أعلى دول العالم استهلاكا للماء والكهرباء لأسباب عدة أبرزها شدة الحرارة صيفا وموقعها وطبيعتها الجغرافية مما يتطلب تضافر الجهود الحكومية والشعبية لترشيد الاستهلاك المتزايد لهما الذي يستنزف من الدولة مليارات الدنانير.
وفي مجال القطاع المصرفي تمتلك الكويت قطاعا مصرفيا متميزا على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متمثلا بوجود عشرة بنوك عاملة داخل البلاد تقدم جميع الخدمات المصرفية موزعة مناصفة بين خمسة تقليدية وخمسة عاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
وقدمت المصارف الكويتية على مر السنوات الماضية قيمة مضافة للاقتصاد الوطني الكويتي أسهمت في نمو الناتج الإجمالي المحلي حيث حقق قطاع المصارف أرباحا صافية في بعض السنوات التي سبقت الأزمة المالية العالمية تجاوزت مليار دينار كويتي ذهب معظمها إلى المساهمين ودعمت الاقتصاد الوطني.
وتتمتع البنوك الكويتية بملاءة مالية جيدة فقد استطاعت تحقيق نتائج جيدة حتى في ضوء الظروف الاقتصادية الصعبة التي أسفرت عن الأزمة المالية العالمية التي خلفت تداعياتها على كل القطاعات الاقتصادية في العالم .
وأكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية (ستاندرد آند بورز) التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (ايه.ايه) مع نظرة مستقبلية مستقرة لذلك التصنيف، ليؤكد متانة الوضع المالي للموازين المالية والخارجية لدولة الكويت .
وفي السياق ذاته دخل بنك الخليج الكويتي موسوعة (غينيس) العالمية للأرقام القياسية لأكبر جائزة نقدية وهي جائزة الدانة البالغة قيمتها مليون دينار كويتي متجاوزة الرقم المسجل سابقا وقدره مليونا دولار امريكي (الدولار يساوي 305ر0 دينار كويتي).
وحققت البنوك الكويتية إنجازات خلال عام 2017م ، فقد أعلن بنك الكويت الدولي تحقيقه 7ر17 مليون دينار (نحو 4ر58 مليون دولار أمريكي) أرباحا صافية في 2017. وبلغت الإيرادات التشغيلية العام الماضي 3ر64 مليون دينار (نحو 212 مليون دولار) في حين بلغ إجمالي الإيرادات 6ر74 مليون دينار (نحو 2ر246 مليون دولار).
ونمت إيرادات التمويل بنسبة 5 في المئة لتبلغ 6ر3 مليون دينار (نحو 8ر11 مليون دولار) بينما ارتفعت إيرادات الأتعاب والعمولات 6 في المئة لتصل إلى 3ر9 مليون دينار (نحو 7ر30 مليون دولار) كما ارتفعت إيرادات الاستثمار بنسبة 68 في المئة لتبلغ 5ر4 مليون دينار (نحو 8ر14 مليون دولار).
وحقق بيت التمويل الكويتي (بيتك) 2ر184 مليون دينار كويتي (نحو 8ر607 مليون دولار أمريكي) أرباحا صافية لعام 2017 م بربحية 41ر32 فلساً للسهم الواحد بارتفاع 5ر11 في المئة عن العام السابق 2016.
وإجمالي ايرادات التمويل بلغ 5ر740 مليون دينار (نحو 4ر2 مليار دولار) بزيادة 2ر3 في المئة عن العام السابق كما زاد صافي إيرادات التمويل ليصل إلى 8ر444 مليون دينار (نحو 4ر1 مليار دولار) بزيادة 3ر2 في المئة عن العام السابق.
وإن اجمالي إيرادات التشغيل ارتفع إلى 3ر713 مليون دينار (نحو ملياري دولار) بزيادة 1ر8 في المئة عن العام السابق كما ارتفع صافي إيرادات التشغيل إلى 3ر408 مليون دينار لعام 2017 (نحو 3ر1 مليار يستهدف (بيتك) لتصبح المشروعات الصغيرة من المكونات المهمة بالاقتصاد الوطني مما يسهم في تنوع مصادر الدخل ويخفف الضغط على الجهاز الحكومي في مجال التوظيف ويسهم في بناء خبرات وطنية في مجال الأعمال وتطوير القطاع الخاص.
// يتبع //
10:32ت م

عام/ 57 عاماً من مسيرة بناء الدولة الحديثة في الكويت / إضافة ثالثة
وحقق بنك الكويت الوطني أرباحا صافية بلغت 4ر322 مليون دينار كويتي (حوالي 06ر1 مليار دولار أمريكي) خلال عام 2017 بنمو نسبته 2ر9 في المئة مقارنة بعام 2016، فيما نمت الموجودات الإجمالية في البنك بنهاية العام الماضي بنسبة 4ر7 في المئة على أساس سنوي بواقع 26 مليار دينار (نحو 3ر86 مليار دولار أمريكي).
وحقق بنك بوبيان الكويتي 6ر47 مليون دينار (نحو 157 مليون دولار امريكي) ارباحا صافية خلال 2017 م بنسبة نمو بلغت 16 في المئة وبربحية 71ر18 فلساً للسهم الواحد،في حين حقق البنك التجاري الكويتي أرباحا صافية بلغت 4ر55 مليون دينار كويتي (نحو 8ر182 مليون دولار امريكي) في عام 2017 بنسبة نمو قدرها 10 في المئة عن عام 2016 وبربحية 9ر33 فلس للسهم.
وفي السياق ذاته نمت موجودات البنوك المحلية بدولة الكويت بنسبة 5 في المئة متجاوزة 63 مليار دينار كويتي (نحو 209 مليارات دولار أمريكي) خلال عام 2017م .
وارتفع تمويل الواردات بنسبة 5ر8 في المئة عام 2017 كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية بنسبة 2ر3 في المئة،كما ارتفع اجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار الكويتي المتمثل بسندات (المركزي) والتورق في ديسمبر 2017م بنسبة 3ر6 في المئة على أساس شهري في حين انخفضت 9ر4 في المئة عن ديسمبر 2016 م لتبلغ 9ر2 مليار دينار (نحو 5ر9 مليار دولار).
وارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بنسبة 5ر1 في المئة في ديسمبر 2017 م على أساس شهري في حين سجلت انخفاضا بنسبة 6ر13 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 1ر7 مليار دينار (نحو 4ر23 مليار دولار).
وحققت الشركة الكويتية للاستثمار أرباحا صافية عن السنة المالية 2017 م بلغت 4ر16 مليون دينار كويتي (نحو 54 مليون دولار أمريكي) بنسبة نمو 313 في المئة وربحية 30 فلسا للسهم الواحد مقارنة مع 9ر3 مليون دينار (نحو 13 مليون دولار) في 2016 م .
وعزت الشركة نمو أعمالها إلى إستراتيجية عملها التي تركز على تنويع الاستثمارات جغرافيا في أسواق الخليج والمنطقة والدخول الى أسواق أوروبية جديدة.
وفي مجال القطاع الصناعي بدولة الكويت يعد بنك الكويت الصناعي الذي تأسس قبل 41 عاماً أحد أهم ركائز الصناعة في الكويت حيث بادرت الحكومة الكويتية قبل أربعة عقود بالتعاون مع القطاع الخاص لإنشاء ذلك البنك ليكون أيقونة للتعاون بين القطاعين عبر الإنجازات والنجاحات التي حققها ومازال.
ويوفر البنك قروضا صناعية متوسطة وطويلة الأجل لإقامة منشات صناعية جديدة أو التوسع والتحديث في صناعات قائمة بسعر فائدة بنسبة 5ر3 % وتمول هذه القروض من خلال تسهيلات ائتمانية متكررة طويلة الأجل بلغت 300 مليون دينار وفرتها الحكومة للبنك ويمتد أجل استحقاق هذه التسهيلات إلى 20 عاما.
كما يقدم البنك بجانب القروض الصناعية العديد من التسهيلات المصرفية المتنوعة للقطاع الصناعي وفق أسعار الفائدة السائدة في السوق.
ويهدف بنك الكويت الصناعي منذ وضع اللبنة الأولى له إلى دعم وتشجيع الصناعة في الكويت عبر توفير تمويل ميسر متوسط وطويل الأجل لإنشاء المشروعات الصناعية وتوسيعها وتحديثها في الكويت إضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية متعددة في شكل تمويل تجاري لسد احتياجات رأس المال العامل.
وعلى مدى العقود الأربعة تطورت الخدمات التي يقدمها بنك الكويت الصناعي وتنوعت بعد قيام حكومة الكويت بمنح البنك عدة محافظ لإدارتها وهي المحفظة الصناعية الإسلامية ومحفظة الأنشطة الحرفية والمشروعات الصغيرة ومحفظة التمويل الزراعي.
ووافق بنك الكويت الصناعي خلال العام 2012م على قروض صناعية ميسرة طويلة الأجل ل 25 مشروعا صناعيا تمثلت في 24 توسعة لصناعات قائمة ومشروع واحد في حين تركزت هذه المشروعات في خمسة قطاعات صناعية.
وكان المشروع الجديد في قطاع صناعة المواد والمنتجات الكيميائية في حين تنوعت الأخرى على قطاعات صناعة الورق والطباعة والنشر ومواد البناء وصناعة الأجهزة والمعدات الكهربائية لتكون الزيادة بنسبة القروض في عام 2012م قدرها 6ر13 % مقارنة بعام 2011.
ويعول على بنك الكويت الصناعي في المستقبل لناحية خطط التنمية وأهدافها في تحقيق تنويع الاقتصاد الوطني من خلال زيادة إسهام القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي لاسيما أن أفاق زيادة إسهام القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي للكويت كبيرة خصوصا في مجال الصناعات التحويلية وصناعات البتر وكيماويات.
وتعمل الهيئة العامة للصناعة على تحقيق أهداف تنموية اقتصادية تفضي إلى تغييرات ملموسة في هيكل الناتج الصناعي وزيادة معدل النمو الحقيقي للقطاع ليبلغ 3ر8 في المئة سنويا.
وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن الهيئة سعيها إلى زيادة حجم الاستثمار الإجمالي الصناعي ليصل إلى 745ر1 مليار دينار كويتي ومتوسط سنوي قدره 349 مليون دينار بإسهام القطاع الصناعي (الدولار الأمريكي يعادل 305ر0 دينار).
// يتبع //
10:32ت م

عام/ 57 عاماً من مسيرة بناء الدولة الحديثة في الكويت / إضافة رابعة
وأكدت الهيئة في تقريرها السنوي للعام المالي (2015 - 2016) أن الأهداف الإستراتيجية المرتبطة بالمشروعات المدرجة بالخطة الإنمائية للسنوات ( 2015 / 2016 - 2019 /2020) تهدف إلى زيادة معدلات نمو القطاع الصناعي ليكون رافدا مهما ومصدرا من مصادر زيادة الدخل الوطني وإعادة هيكلة القطاع ورفع كفاءته.
وفي مجال المعارض والمجال التجاري أكدت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن معرض الكويت التجاري الدولي (كويت إكسبو 2018) من شأنه الإسهام بشكل كبير في تعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الكويت ودول العالم،كذلك يفتح آفاقا جديدة للتعاون المشترك وتوسيع التبادل التجاري والاقتصادي في مختلف القطاعات والهيئات التجارية وتبادل الخبرات اللازمة بين القطاعين العام والخاص إضافة إلى التعرف على آخر المستجدات التجارية والاقتصادية بين دولة الكويت ودول العالم.
إن (كويت إكسبو 2018) سيتضمن كذلك معرض الصناعة العالمي (ميكر فير) الذي تستضيفه وتنظمه الشركة الكويتية للاستثمار للسنة الثانية على التوالي ويعد تتويجا لمسيرة العمل امتدت عقودا طويلة و جهدا في خدمة المجتمع الكويتي.
وحول الإسكان تعكف الهيئة العامة للرعاية السكنية الذراع السكنية الحكومية على تنفيذ ثلاثة مشروعات سكنية ضخمة يتوقع أن يكتمل آخرها بحلول أواخر عام 2019م ،إذ تهدف المشروعات السكنية إلى تقليص مدة الانتظار والطلبات السكنية والتعجيل بتسليم الوحدات السكنية بما ينعكس بالإيجاب على ترشيد إنقاق الدولة على تكاليف بدل الإيجار.
ومن بين هذه المشروعات ضاحية غرب عبدالله المبارك الذي تبلغ تكلفته نحو 46 مليون دينار كويتي (151 مليون دولار أمريكي) ومن المقرر أن يُسلم في نهاية عام 2017م .
ويضم المشروع 5201 وحدة سكنية (قسائم) ومدارس وعيادات ومساجد وأسواق مركزية تساعد على خلق فرص عمل جديدة وقد تم الانتهاء من حوالي 41 في المئة منه، ويوجد مشروع سكني آخر هو مدينة جابر الأحمد الذي يتم فيه التعامل بنهج مختلف من خلال تقديم الشقق بدلا من المنازل الكاملة.
ويستهدف المشروع الذي تبلغ تكلفته نحو 59 مليون دينار كويتي (193 مليون دولار أمريكي) المقرر أن يُسلم في عام 2018 م الشباب والحرفيين والمواطنين من مختلف الأعمار والقوى العاملة والأسر الكويتية الصغيرة فضلا عن المتقدمين الراغبين في البقاء في الشقق بدلا من المنازل الكاملة.
وستقوم الهيئة العامة للرعاية السكنية ببناء مبان من خمسة طوابق في مدينة جابر الأحمد ويتميز كل طابق بشقة كاملة تبلغ مساحتها 385 مترا مربعا.
وتهدف الهيئة لبناء 710 شقق سكنية في حي سكني يضم مساجد ومحطة إطفاء ومجمعاً حكومياً ومركزاً صحياً ومركز إسعاف ومراكز شرطة،حيث ستقلل هذه الشقق وقت الانتظار لمقدمي طلبات السكن وتسمح باستخدام أفضل لتخصيص الأراضي عن طريق الإسكان الرأسي ومن ثم تغيير فلسفة الرعاية السكنية. وقد تسليم 70 شقة للمتقدمين في السنة المالية (2015 - 2016).
أما المشروع الثالث وهو ضاحية جنوب المطلاع فهو أكبر المشروعات السكنية وسيعكس بشكل إيجابي تخطيط التنمية الحضرية مما يحفز الأنشطة في المناطق المحيطة بالمشروع نظرا للمساحات التجارية والاستثمارية والصناعية والحرفية التي يوفرها.
وتبلغ تكلفة مشروع مدينة جنوب المطلاع الذي يضم 28315 وحدة سكنية نحو 312 مليون دينار كويتي (032ر1 مليار دولار أمريكي) ومن المقرر أن يسلم في عام 2019 م .
وسوف يعزز هذا المشروع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي عن طريق إشراك القطاع الخاص في عملية التنفيذ وخلق بيئة سكنية صحية وتوفير الطاقة وإنشاء مدينة متطورة تدار بأنظمة حديثة.
وفي مجال التكنولوجيا والاتصالات أكدت دولة الكويت بذلها "جهودا حثيثة" من أجل تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "الحيوي" نظرا لأهميته وأدواره "المتشعبة" في جميع المجالات التنموية الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، متخذة العديد من الخطوات الجادة" في هذا الشأن منها إنشاء هيئة عامة للاتصالات وتقنية المعلومات واصفا إياها بأنها "نقلة نوعية في آلية عمل قطاع الاتصالات في البلاد بما يسرع وتيرة العمل لمواكبة الدول المتقدمة في هذا المجال".
واحتضنت دولة الكويت فعاليات المنتدى العالمي الثاني للاتحاد الدولي للاتصالات في حالات الطوارئ الذي اعتمدت فيه استراتيجيات عملية لتعزيز الاستجابة العالمية في حالات الطوارئ".
إن "قطاع الاتصالات يشكل خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في دولة الكويت في حين نسبة الاستخدام في دولة الكويت تشكل 220 بالمئة"وذلك يعني أن كل فرد في دولة الكويت يمتلك ما لا يقل عن خطين هاتفيين بتقنيتي (جي.3) و(جي.4) ما يضع دولة الكويت في المرتبة الثانية عالميا في نسبة استخدام خدمات الاتصالات،في حين أن "نسبة استخدام الهواتف الذكية عموما تمثل 70 بالمئة" وهي "نسبة عالية جدا تدل على وعي المجتمع الكويتي بهذه المنظومة التي أصبحت جزءا من حياة الشعوب".
وتسعى الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لرفع مستوى الكفاءة التنظيمية لهذا القطاع الحيوي.
// يتبع //
10:32ت م

عام/ 57 عاماً من مسيرة بناء الدولة الحديثة في الكويت / إضافة خامسة
وتدعم دولة الكويت جهود الاتحاد الدولي للاتصالات في مهامه وتنفيذ أهدافه التي يسعى إليها لاسيما أن تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات أصبحت الآن عصبا حيويا مهما ليس على الصعيد الاقتصادي فقط بل في مسارات التنمية وقطاعات مختلفة أخرى أيضا".
وفي السياق ذاته فقد جققت مجموعة (زين) الكويتية للاتصالات 157 مليون دينار كويتي أرباحا صافية عن السنة المالية 2016 م بربحية 40 فلسا للسهم الواحد بنسبة نمو بلغت 2 في المئة مقارنة ب2015.
و تسعى وزارة الصحة الكويتية إلى تطوير نظام رعاية صحي وطني قادر على معالجة المشكلات الصحية وبناء مجتمع صحي يضمن تمتع جميع أفراده بحياة صحية سليمة لجميع الأعمار بهدف تحسين الوضع التنافسي للكويت وجعلها في مصاف الدول التي تتميز بمعدلات نمو مستدامة،وذلك أعدت الوزارة مؤشرات لسلامة تحقيق تطلعاتها من خلال جمع البيانات الدقيقة التي تكشف مواطن الخلل ووضع الحلول الرامية لتحسين الخدمة بصفة مستدامة وتحديد الإستراتيجيات المستقبلية عبر استخدام (بطاقة الاتزان) التي تبين مدى التزام المؤسسة الصحية بتقديم خدمات آمنة وذات جودة عالية.
واعتمدت الكويت على دراسات منظمة الصحة العالمية بأن التغذية الصحية لها دور كبير بمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية فأدخلت الغذاء الصحي ضمن العلاج كونه يحدث مناعة للجسم لمقاومة الأمراض فبادرت إدارة التغذية والإطعام بالوزارة إلى تجربة ذلك محققة نتائج واضحة لعلاج بعض أنواع نوبات (الصرع).
وانعكس التحسن الملحوظ لمستوى جودة الرعاية الصحية في الكويت إيجابا على المؤشر الخاص بمتوسط العمر مما أسهم في ارتفاع العمر الى 6ر79 عاما وفق إحصائية عام 2015م بالإضافة إلى إيجابيات البروتوكولات الطبية المعمول بها التي أسهمت في تقليل وفيات الأطفال دون عمر الخمس سنوات (لكل ألف طفل) فبلغ 8ر8 حالة وفاة وفق إحصائية عام 2014م، ولعل أولى نتائج تلك المؤشرات هو ما حققته الكويت من نتائج تعد الأعلى على مستوى العالم لمعدل تغطية للتطعيمات الأساسية التي بلغت 5ر99 في المئة حيث لم تسجل أي حالة شلل أطفال في البلاد خلال السنوات الأخيرة فضلا عن أن متوسط نسبة العدوى لكل ألف مريض بالعناية المركزة بدول العالم المتقدم هو 17 بالمئة بينما في الكويت بلغ 18ر11 بالمئة.
ومن المؤشرات أيضا برنامج الاعتماد للتأكد من تقديم رعاية صحية وفق المعايير الوطنية والعالمية وتطبيق برامج السلامة التي تضمن حق المريض في الحصول على خدمة صحية فعالة وفق بيئة صحية آمنة.
وبدأت الوزارة انطلاقا من هذه المؤشرات بإعادة الهيكلة الشاملة للنظم الصحية لتوفير نموذج متكامل من الخدمات الصحية كان أهمها العمل على تطوير المنظومة الصحية والحد من الأمراض المزمنة غير السارية وتحسين جودة الخدمات وتطوير الكوادر الوطنية بنظام الرعاية الصحية عالية الجودة وتطوير خدمات الصحة المهنية ممثلة بتحويل مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمناطق الصناعية إلى مراكز تخصصية للطب المهني وزيادة أعداد المدن الصحية المسجلة دوليا إلى خمس مدن سنويا.
وجاءت الرؤية الصحية الموضوعة متوافقة مع الأهداف العالمية الشاملة للتنمية المستدامة للأعوام (2015 - 2030م ) خصوصا أنها تمثل ركنا مهما من أركان (رؤية الكويت الجديدة) التي ترتكز على خمسة موضوعات حاملة برامج ومشروعات إستراتيجية مصممة لتحقيق أكبر أثر تنموي نحو بلوغ تلك الرؤية.
وسعت الوزارة من خلال خطتها الإستراتيجية إلى الدفع نحو اعتماد الكويت كمركز إقليمي للوقاية والتصدي للأمراض المزمنة خاصة بعد اعتماد منظمة الصحة العالمية ممثلة بمكتبها الاقليمي للشرق المتوسط لإستراتيجية وزارة الصحة الكويتية للحد والتصدي للأمراض المزمنة غير السارية تمهيدا لإعلان الكويت مركزا إقليميا.
ووفقا لمؤشرات تقرير (التنافسية العالمية) فان الكويت احتلت اخيرا المرتبة الأولى عالميا فيما يتعلق بضعف انتشار مرض نقص المناعة (الايدز) كما شهدت الكويت تحسنا في ترتيبها بشأن مؤشر عدد حالات الإصابة بالسل (لكل 100 الف من السكان) حيث تقدمت من المركز ال 52 في عام 2015 م إلى المركز ال 46 في عام 2016م .
وبحسب تقرير معهد ليجاتوم البريطاني الخاص بمؤشر الرخاء لعام 2016 م المبني على ثلاثة اتجاهات (الصحة البدنية والعقلية والبنية التحتية للصحة والصحة الوقائية) فإن الكويت تقدمت بترتيبها الدولي من المركز 37 عام 2015 م الى المركز 31 عام 2016م .
وفي مجال التعليم، فقد اهتمت دولة الكويت بالتعليم كونه الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة حيث يعنى برأس المال البشري الذي يعد من أهم عناصر هذه التنمية ، حيث بدأت حركة التعليم في الكويت مع تأسيس المدرسة المباركية ، ثم أخذت هذه الحركة بالتوسع مع زيادة إقبال المواطنين على التعليم ، وبعد نجاح مسيرة التعليم بدأت دوائر المعارف تحدد المراحل الدراسية في المدارس ، فأنشأت أول مدرسة ثانوية في الكويت بالشويخ عام 1953م ، وأول ثانوية للبنات هي ثانوية المرقاب التي أقيمت عام 1959م، وكانت دراسة البنات قبل هذه المدرسة ضمن المدرسة القبلية منذ عام 1956م.
ومن أهم الملامح التاريخية للتعليم في دولة الكويت , أن أول مدرسة للتعليم النظامي المباركية أنشئت للبنين عام 1911م , والوسطى كأول مدرسة للبنات عام 1936 م ، وكانت أول مدرسة نظامية أهلية هي مدرسة السعادة عام 1922م ، تلا ذلك إنشاء أول مجلس للمعارف في عام 1936 برئاسة الشيخ عبد الله الجابر ، ثم إبتعاث أول بعثة طلبة للخارج ( البحرين ) في عام 1941م ، ثم إنشاء أول ثانوية للبنين مدرسة الشويخ في عام 1953م , ثم أنشئت أول ثانوية للبنات مدرسة المرقاب في عام 1953م ، وإنشاء أول روضة أطفال المثنى في عام 1955م ، تلاها افتتاح جامعة الكويت في عام 1966 م ، ثم إصدار قانون ينظم التعليم الخاص ( العربي والأجنبي ) في عام 1967م ، وتحول معهد المعلمين والمعلمات إلى كلية التربية الأساسية في عام1993 (بكالوريوس ) ، ثم بدأ افتتاح الجامعات الخاصة في عام 2000م ، ثم بدء تطبيق النظام الموحد بالمرحلة الثانوية بالصف العاشر عام 2006/2007م .
// يتبع //
10:32ت م

عام/ 57 عاماً من مسيرة بناء الدولة الحديثة في الكويت / إضافة سادسة
وتحرص دولة الكويت على توفير التعليم لكل فرد في مراحله المختلفة فقد بلغ عدد الطلبة الدارسن في كل المراحل التعليمية بكل المحافظات التعليمية 375.685 طالبا وطالبة,وبلغ إجمالي عدد المدارس في كل المراحل التعليمية رياض الاطفال الابتدائية المتوسطة والثانوية 800 مدرسةتضم 15389 فصلا. أما بالنسبة لأعداد المدرسن،فقد بلغ اجماليهم 71014 معلما ومعلمة، كان نصيب الكويتين منهم 46079 معلما ومعلمة .
ويعد الإعلام الكويتي في مصاف الدول العربية شفافية وحرية ففي عام 2007م صنفت ثانياً على دول المنطقة في الشفافية الإعلامية , ووفقا لتقرير منظمة (مراسلون بلا حدود) عام 2009 فإن الكويت تقع في المرتبة 60 محتلة المركز الأول في حرية الصحافة في منطقة الشرق الأوسط ، إلى جانب حصول دولة الكويت في عام 2012م على أربعة جوائز في افتتاح أعمال الدورة ال 32 للجمعية العامة لاتحاد الإذاعات العربية تمثلت في حصول تلفزيون دولة الكويت على جائزة التبادلات التلفزيونية الشاملة لعام 2012 م والجائزة الثانية في مجال البرامج لعام 2012 م عن برنامج (كشاف الخليج) وجائزة برامج المحميات برنامج (المحميات الطبيعية بالكويت) ، كما حصل قطاع الأخبار على جائزة تقدير كأفضل مادة إخبارية عن تقرير (بيت السدو) وحصولها أيضاً علي منصب نائب أول رئيس اتحاد الإذاعات العربية , وهو لدليل على المكانة المرموقة التي يتمتع بها الإعلام الكويتي .
كما تعد الكويت رائدة في مجال الثقافة والفنون ، فقد حصلت عام 2001م كعاصمة للثقافة العربية للعام 2001م تتويجًا للحركة الثقافية الكويتية ، ويأتي تقديرًا من المجموعة العربية ومن منظمة اليونسكو للنهضة الثقافية التي تشهدها الكويت والدور الريادي الكبير للحركة الثقافية بها ودورها المتميز في إثراء الحركة الثقافية العربية في مجال الأدب والفكر العربي المعاصر والمحافظة على التراث الحضاري الإسلامي .
وفي مجال المرأة أثبتت المرأة الكويتية دورها الريادي والفاعل في مسيرة التنمية التي تشهدها دولة الكويت في شتى المجالات , وتعد بحسب نصوص دستور البلاد فرداً فاعلاً في المجتمع حيث منحها حقوقا في التعليم والبعثات والعمل , وتعد المرأة الكويتية بما تملكه من خبرات وقدرات ومؤهلات شريكا أساسيا في إعداد وتنفيذ رؤية كويت جديدة 2035م جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل الكويتي.
وقد تقلدت المرأة الكويتية العديد من المناصب الوزارية ودخلت مجلس الأمة والمجلس البلدي وإدارت جامعة الكويت ومثلت سفارات الكويت في جميع المحافل الدولية كما عملت في المجال النفطي إضافة إلى دورها المهم في تكوين نواة الأسرة الكويتية.
وحققت المرأة الكويتية في عام 2009م نقلة بارزة في رحلة الوصول إلى قبة البرلمان عندما نجحت أربع نساء في الانتخابات البرلمانية آنذاك ونلن عضوية مجلس الأمة من خلال صناديق الاقتراع ولا زلن يلن نصيبهن في البرلمان .
ويبلغ عدد العاملات الكويتيات في سوق العمل الحكومي أكثر من 157 ألف امرأة بما نسبته 79 في المئة من حجم العمالة في القطاع الحكومي كما تتقلد أكثر من 55 امرأة كويتية مناصب قيادية في القطاع الحكومي وذلك بحسب التقرير السنوى لعام 2016 الصادر من الإدارة العامة للإحصاء .
وفي مجال الطرق والنقل تتمتع الكويت بشبكة من الخطوط السريعة على مستوى عال من الكفاءة والسلامة وعلى مستوى عال من الصيانة الدورية ويبلغ طول شبكة الطرق ما يقارب 4600 كيلومتر فيما يبلغ أطوال الطرق السريعة 600 كيلو متر ، ويوجد بشبكة الطرق نحو 282 جسراً من الخرسانة و 26 جسراً حديدياً.
ويوجد في الكويت ما يقارب 7 مطارات منها مطاران مدنيان الأول هو مطار الكويت الدولي والثاني هو مبنى الشيخ سعد للطيران العام وهو مقر الخطوط الوطنية ويعد مطار الكويت الذي تأسس عام 1962م هو المحور الرئيسي للملاحة في الكويت ويقع على بعد 16 كيلو متر جنوب مدينة الكويت.
وتعد الخطوط الجوية الكويتية أكبر شركة طيران في الكويت وفي عام 2004م دخلت أول شركة طيران كويتية خاصة الخدمة وهي طيران الجزيرة وبعدها بسنة في 2005م تم أسست الشركة الخاصة الثانية وهي الخطوط الوطنية التي بدأت أول رحلاتها في مارس عام 2009م ، وفي هذا الصدد وقعت دولة الكويت ممثلة بالإدارة العامة للطيران المدني خلال عام 2012م ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية في مجال النقل الجوي مع دول صديقة شملت كلاً من نيوزلندا وبوركينا فاسو وسيشل وغامبيا والكونغو وساحل العاج ، وتهدف من شأنها إتاحة المزيد من الفرص التشغيلية لشركات الطيران الوطنية بما يسهل حركة المسافرين والشحن الجوي وتعزيز التبادل التجاري بين دولة الكويت وتلك الدول .
وأسهمت الموانئ الكويتية بشكل كبير في مسيرة الدولة الاقتصادية والعمرانية فهي نافذة الدولة على العالم الخارجي عبر البحار، وتقوم مؤسسة الموانئ الكويتية بإدارة الموانئ كافة ويعتبر كل من ميناء الشعيبة وميناء الشويخ من أهم موانئ الكويت التجارية ، كما تضم الكويت حالياً 6 موانئ وهي ميناء الشعيبة وميناء عبدالله وميناء الدوحة وميناء الشويخ وميناء الأحمدي وميناء بوبيان.
// يتبع //
10:32ت م

عام/ 57 عاماً من مسيرة بناء الدولة الحديثة في الكويت / إضافة سابعة
وتحرص دولة الكويت على أن تكون من أكثر الدول استقطابا للشباب واستثمارا لطاقاتهم الإبداعية وتنميتها وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار وتمكينهم من المراكز القيادية على المستوى المجتمعي والوطني والعالمي لاسيما وفق رؤيتها السامية التي أطلقتها أخيرا (كويت جديدة 2035م).
ومن منطلق حرص الكويت على ضمان تقديم أفضل الخدمات النوعية والمتكاملة للشباب فقد صدر المرسوم الأميري بتأسيس وزارة الدولة لشؤون الشباب عام 2013 م تلبية لتوصيات الوثيقة الوطنية المنبثقة عن المؤتمر الوطني للشباب (الكويت تسمع).
ومن أهم أهداف إنشاء وزارة الدولة لشؤون الشباب إضافة إلى ما سبق بناء قاعدة معرفية وإتاحة الوصول للمعلومات حول واقع ومستقبل الشباب مع جميع المؤسسات والبرامج الوطنية ذات العلاقة وزيادة وعي الشباب بالعمل والمهن الحرة وتنمية مهاراتهم للمشاركة في سوق العمل ونشر وتعميق ثقافة الإنتاجية والريادة والإبداع بين الشباب.
ومنذ تأسيسها وحتى الآن عملت الوزارة على التنسيق والتعاون مع مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها البالغ عددها حوالي 22 جهة لمتابعة تنفيذ توصيات الوثيقة الوطنية (الكويت تسمع) وانتهت من المرحلة الأولى من متابعة تنفيذ التوصيات السريعة التنفيذ والأخرى طويلة المدى انطلاقا من دورها الاستشاري والتنسيقي.
وبلغت نسبة إنجاز تنفيذ التوصيات في تلك الجهات خلال المرحلة الأولى 80 في المئة بينما بلغت نسبة التوصيات غير المنفذة حتى الآن 20 في المئة لافتا الانتباه إلى أن وزارة التجارة والصناعة نفذت التوصيات المنوطة بها خلال المرحلة الأولى بنسبة 100 في المئة وعددها توصيتان من أصل عشر توصيات وتبقى ثماني توصيات العمل جار على تنفيذها.
وفي مجال الرياضة ،تهتم دولة الكويت بالرياضة بأنواعها كافة ولديها العديد من الاتحادات للرياضة وتعد كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى في الكويت ، وتمتلك الكويت الكثير من الإنجازات في هذا المجال ، حيث إن منتخب الكويت لكرة القدم هو أول منتخب عربي آسيوي تأهل لكأس العالم , كان ذلك في عام 1982م ، وهو أيضًا أول المنتخبات العربية فوزًا ببطولة كأس آسيا وذلك في عام 1980م بالإضافة إلى 14 نادياً رياضياً في الكويت.
وفي المجال السياحي يعود تاريخ السياحة إلى حقبة ما قبل اكتشاف النفط حين دفعت الظروف المعيشية آنذاك عددا من الكويتيين للسفر إلى الهند بغية التجارة وما تم بعدها في الأربعينيات من القرن الماضي من عثور على آثار تاريخية في جزيرة (فيلكا) ومن ثم شهدت الدولة الخليجية تأسيس شركة الخطوط الجوية الكويتية وانضمامها إلى منظمة النقل الجوي الدولي (أياتا) عام 1945م.
وبعد هذه المدة أي خلال ستينيات القرن الماضي شهدت دولة الكويت تأسيس شركة الفنادق الكويتية عام 1962 وانضمامها إلى منظمة السياحة العالمية عام 1963 ليبدأ بعدها اهتمام الدولة بالسياحة وعلى وجه الخصوص السياحة الداخلية لتسارع الدولة عندئذ إلى إقامة البنى التحتية للمشروعات السياحية ومنها مطار الكويت الدولي وشبكات الطرق المتطورة والأندية الرياضية والمسارح ودور السينما والحدائق العامة و(الشاليهات).
وخلال السبعينيات بدا جليا اهتمام الكويت بالسياحة المحلية خصوصا بعد إنشاء إدارة السياحة في وزارة الإرشاد والأنباء آنذاك (وزارة الإعلام حاليا) وتشكيل الحكومة لجنة سنوية للترويح السياحي وإقامة الفعاليات والبرامج المسلية للعائلات .
وشهدت تلك الحقبة أيضا إنشاء شركة المشروعات السياحية عام 1976م فضلا عن استقطاب البلاد مؤتمرات واجتماعات وندوات وبطولات ومعارض متنوعة .
وتكمن أهمية السياحة كذلك بعدها من القطاعات الاقتصادية التي توفر الوظائف للعمالة الوطنية في وقت لم تتعد نسبة العمالة الوطنية العاملة في المشروعات السياحية من فنادق ومتنزهات ومكاتب سياحة وسفر ومطاعم 2% من إجمالي قوى العمل الوطنية في السوق الكويتية.
ومن هذا المنطلق أدركت دولة الكويت كما بقية الدول الخليجية أن السياحة عنصر مهم يساعد على خفض نسب البطالة وتنويع مصادر الدخل القومي وتخفيف الاعتماد على النفط إلى جانب توفير المجالات للاستثمار السياحي وتشجيع الاستثمار المحلي لإقامة المشروعات السياحية بعدها صناعة تعمل على تنمية 30 قطاعا اقتصاديا متصلة بها إلى جانب دورها في تخفيض نسب معدلات تسرب الأموال إلى الخارج.
وعن سياحة التسوق تتوزع في البلاد العديد من المجمعات التجارية و(المولات) التي تشتمل على مختلف الأنشطة التجارية والترفيهية كما تزخر الكويت بعدد من الفنادق والمنتجعات ولاسيما تلك المطلة على ساحل الخليج العربي.
ويبرز هنا دور شركة المشروعات السياحية التي تشرف على مواقع سياحية ومرافق ترفيهية عدة وفي مقدمتها أبراج الكويت والمدينة الترفيهية ومنتزه الشعب البحري والشواطئ البحرية السياحية ومجمع أحواض السباحة وصالة التزلج والجزيرة الخضراء.
ومن جملة مرافق شركة المشروعات السياحية كذلك منتزه الخيران وشاطئ المسيلة والعقيلة ونادي الشعب ونادي رأس الأرض ونادي اليخوت وحديقة النافورة والحديقة السياحية .
وتواصل الجهات والهيئات الحكومية الكويتية عملها الدؤوب لإنجاز العديد من المشروعات التي تسهم في تنفيذ خطط الدولة الإنمائية لاسيما لجهة تنشيط قطاع السياحة المحلي ولعل أبرزها (حديقة الحيوان الكبرى) المتوقع لها أن تكون مشروعا سياحيا واعدا.
ويعد المشروع الذي ستنفذه الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إضافة حقيقية للجهود الحكومية الرامية إلى توفير عوامل الجذب للقطاع السياحي إذ سيقدم حزمة من الخدمات الترفيهية والترويحية للزائرين.
ومن المتوقع أن تسهم (الحديقة) التي ستنفذ وفق نظام بيئي متكامل في جذب المزيد من السياح من خارج الكويت إذ ستوفر ميزة عرض الحيوانات وفق نظام العرض المفتوح ليشعر الزائر وكأنها في مواطنها الحقيقية.
ومن المنتظر أن يسهم المشروع المقدر تكلفته الاجمالية ب112 مليون دينار كويتي (نحو 336 مليون دولار أمريكي) في توفير الكثير من فرص العمل للكادر الوطني في المجالات الإدارية والفنية والمتخصصة فضلا عن توفير فرص لتنمية موارد الدولة البيولوجية عبر مركز إكثار الأنواع البرية المهددة بالانقراض.
إن الحديقة المقدرة مساحتها الإجمالية بنحو 400ر1 مليون متر مربع المزمع تنفيذها غرب طريق الجهراء (الدائري السادس) ستستقطب نحو نصف مليون زائر سنويا ما يؤهلها لأن تكون مشروعا سياحيا واعدا.
// يتبع //
10:32ت م

عام/ 57 عاماً من مسيرة بناء الدولة الحديثة في الكويت / إضافة ثامنة
وفي مجال التنمية الإقليمية والدولية أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية أن الكويت تعتزم تخصيص 15 مليار دولار عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لدعم المشروعات الإنمائية ومساعدة الدول النامية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال السنوات ال 15 المقبلة، تجدر الإشارة إلى أن إجمالي المساعدات الإنمائية الرسمية التي قدمتها دولة الكويت للدول النامية والأقل نموا لعام 2014 م بلغت 1.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
إن حرص الكويت على تحقيق التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لا يقتصر على التنمية الوطنية فحسب، بل يشمل أيضا سياسات رامية لسرعة الاستجابة الإنسانية والتعاون البناء مع بلدان الجنوب.
وتولي دولة الكويت تولي اهتماما كبيرا وحرصا بالغا على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ال17 التي أسفر عنها اجتماع قمة التنمية المستدامة العالمية بحضور ومشاركة قادة دول العالم. و من هذه الأهداف القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان والقضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة والصحة الجيدة والرفاه وضمان التعليم الجيد المنصف وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة. وإن الأهداف تتضمن كذلك تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات وضمان توافر المياه وخدمات الصرف وضمان الحصول على خدمات الطاقة الموثوقة وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد وإقامة بنى تحتية قادرة على الصمود وتحفيز التصنيع والحد من انعدام المساواة داخل البلدان واتخاذ اجراءات عاجلة للتصدي الى تغير المناخ وإثاره وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
وعلى صعيد العلاقات الخارجية لدولة الكويت فقد أَسهمت على المستوى الخليجي بدور فاعل وإيجابي ضمن الجهود الخليجية المشاركة التي أَثمرت عن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فالكويت لها دور بارز في حل الخلافات العربية، ولعبت الدبلوماسية الكويتية وساطة حميدة في رأب الصدع الخليجي في أوقات سابقة.
ويبرز موقف دولة الكويت من الأزمة الخليجية الأخيرة فهي تبذل كل جهده من أجل إزالة الخلاف وتقريب وجهات النظر بين الدول الخليجية.. لتحقيق أمل شعوب دول الخليج العربي وتطلعاته إلى ايجاد أجواء صافية تسودها الإخوة والمحبة بين المسؤولين في دول الخليج العربي ولتعود الأمور إلى سابق عهدها .
فقد استضافة دولة الكويت في ديسمبر 2017م قمة دول مجلس التعاون الخليجي وبواجبها الدبلومسي على الوجه الأكمل من المشاورات الثنائية وعلى أعلى المستويات لتهيئة الأجواء لإنجاح القمة وثمة إصرار كويتي على ضرورة استمرار مسيرة منظومة مجلس التعاون الخليجي جوهرة التاج في الاستقرار الإقليمي في هذه الأوضاع المضطربة.
فمجلس التعاون بالنسبة إلى الكويت قضية مصيرية مرتبطة بتاريخ الدبلوماسية الكويتية ودورها العربي والإقليمي المرتبط برؤية قيادة الكويت في العمل الدبلوماسي الذي تسير عليه الدبلوماسية في العصر الحديث.
وكانت القمة الخليجية التي عقدت في الكويت فرصة للتحرّكات الدبلوماسية الكويتية النشيطة وإظهار الإيمان الخليجي بأهمية دور الكويت التصالحي المستند إلى ركائز تعزيز مسيرة مجلس التعاون وضرورة حصار الخلافات وعدم تحوّلها إلى أزمة تهدّد الوحدة الخليجية .
وأكد إعلان قمة الكويت أن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - التي أقرها المجلس الأعلى في ديسمبر عام 2015 م وضعت الأسس اللازمة لاستكمال منظومة التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات.
ودعا الإعلان الكتاب والمفكرين ووسائل الإعلام في دول المحلس إلى تحمل مسؤوليتهم أمام المواطن والقيام بدور بناء وفاعل لدعم وتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي بما يحقق المصالح المشتركة لدوله وشعوبه وتقديم المقترحات البناءة لإنجاز الخطط والمشروعات التي تم تبنيها خلال مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وشدد القادة على أهمية الدور المحوري لمجلس التعاون في صيانة الأمن والاستقرار في المنطقة ومكافحة التنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف دفاعا عن قيمنا العربية ومبادئ الدين الإسلامي القائم على الاعتدال والتسامح.
والكويت عضو بارز وفاعل في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة بالإضافة إلى أنها عضو في العديد من المنظمات العربية والإسلامية والدولية الأخرى ، كما واصلت دولة الكويت سياستها الخارجية التي تستند على توطيد العلاقات مع مختلف دول العالم شرقا وغربا ومد جسور الصداقة والتعاون مع مختلف شعوب العالم بما يعود بالنفع‌والخير على الوطن والمواطنين‌.
// يتبع //
10:32ت م

عام/ 57 عاماً من مسيرة بناء الدولة الحديثة في الكويت / إضافة تاسعة واخيرة
ويعد صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية الذي تأسس في 31 / 12 / 1961 م رسالة سامية من دولة الكويت تهدف من خلاله إلى مساعدة الدول العربية والدول النامية الأخرى في تطوير اقتصادياتها بمدها بقروض لتنفيذ برامجها التنموية .
وفي مجال العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت نجد أن العلاقات السعودية الكويتية تمتاز بخصوصية تمكنت من إحداث نقلة نوعية في مسيرتها، شملت التعاون في جميع المجالات الأمر الذي كان إحدى ثماره قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ذلك المجلس الذي حقق للخليجيين في إطار العمل الخليجي المشترك على مدار مسيرته المباركة الكثير من الإنجازات نحو مستقبل مشرق تتحقق فيه آمال وطموحات أبناء الخليج بصورة عامة ، فالعلاقات السعودية الكويتية تزخر بصفحات من البطولة والمواقف المشرفة ، وتأتي بفضل الله ثم بفضل قيادتي البلدين ، فهي ماضية في طريقها بخطوات واثقة ونظرة ثاقبة نحو مستقبل زاهر يحقق الأمن والرخاء للبلدين والشعبين الشقيقين.
كما أن العلاقات السعودية الكويتية تسير بخطى ثابتة مدروسة من حسن إلى أحسن عبر الزمان وعلى امتداد تاريخها الطويل الممتد لأكثر من قرنين ونصف من الزمان فمنذ الدولة السعودية الأولى ومرورًا بالدولة السعودية الثانية ومن ثم العهد الراهن الزاهر فمسيرة العلاقات بين المملكة والكويت تتطور وتزدهر بفضل حكمة وحنكة القيادة الرشيدة في كلا البلدين التي أرست قواعد هذه العلاقة ووطدت عراها ومتنت أواصرها ورسمت خطوط مستقبلها في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة الرسمية منها والشعبية.
ويتحدث تاريخ العصر الحديث عن مسيرة العلاقات السعودية الكويتية فيسجل أن الكويت كانت من أوائل البلاد التي زارها الملك عبدالعزيز - رحمه ‌الله - بعد أن أرسى دعائم حكمه ووطد أركان ملكه بعد أن كانت هي الأرض التي انطلق منها لبدء مسيرة التأسيس‌.
كما جاءت زيارته الأولى إلى الكويت عام 1320ه وتبعتها زيارة ثانية عام 1335ه وأعقبتها ثالثة عام 1356ه وهكذا توالت الزيارات وتبودلت بشكل مكثف بين قادة البلدين وكبار المسؤولين فيهما لبحث المزيد من سبل التعاون والتنسيق في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية.
ولايزال العمل ديدن المسؤولين في كلا البلدين وطابع العلاقات الثنائية بين حكومة المملكة العربية السعودية وشقيقتها دولة الكويت لوضع‌الجهود المبذولة في سبيل مزيد من التفاهم بينهما في إطار عملي من باب اقتران القول بالفعل وللدلالة على تلك العزيمة شهد شهر ربيع الثاني عام 1341ه توقيع أول اتفاقية ثنائية أبرمت بين البلدين لإنشاء منطقة محايدة ورسم الحدود المشتركة بين البلدين فى تلك المنطقة.
ويجسد الموقف السعودي الشجاع بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - إبان الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت عمق الروابط المتميزة التي تربط بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة.
ويعد ذلك الموقف من أوضح وأقوى ما يربط بين البلدين الشقيقين من الوشائج ماضيًا وحاضرًا ومستقبلا.
وبرز للعالم كله التضامن الحقيقي الوثيق بين المملكة والكويت وبين جميع دول مجلس التعاون إبان العدوان العراقي حتى حررت الكويت مجسدة بذلك روح الأخوة وضاربة أروع الأمثلة في التلاحم والتعاون.
ولقد أصبح التعاون والتنسيق السعودي الكويتي تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية يسعى لتحقيق ما فيه خير شعوب دول المجلس وشعوب الأمتين العربية والإسلامية وخدمة قضايا العدل والسلام في العالم أجمع.
وانطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت - حفظهما الله - لا يقتصر مجال التعاون بين البلدين على الشؤون السياسية والاقتصادية والأمنية بل يتعداه ليشمل المجالات الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية.
فمنذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شهر رجب عام 1401ه جمعت بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت أكثر من اتفاقية خليجية مشتركة ومن أهم هذه الاتفاقيات الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الموقعة بين الدول الأعضاء في المجلس في شهر شعبان عام 1401ه.
وتلا هذه الاتفاقية الاقتصادية المهمة إنجاز اقتصادي آخر تحقق عند إنشاء مؤسسة الخليج للاستثمار في شهر محرم عام 1404ه وقبل هذه وتلك أتت وتأتى مشروعات سعودية كويتية مشتركة كبيرة .
وبلغ التبادل التجاري بين السعودية والكويت ثمانية مليارات ريال، منها 6.1 مليار ريال صادرات سعودية، مقابل 1.9 مليار ريال واردات سعودية من الكويت، بفائض ميزان تجاري قدره 4.2 مليار ريال لمصلحة السعودية. ويشكل التبادل التجاري بين السعودية والكويت 0.4 في المئة من التبادلات التجارية بين السعودية والعالم في 2013م . وكان التبادل التجاري بين السعودية والكويت في حدود سبعة مليارات ريال في 2012م ، بصادرات سعودية 6.1 مليار ريال، مقابل واردات بقيمة 1.6 مليار ريال من الكويت، بفائض ميزان تجاري لمصلحة المملكة في حدود 4.5 مليار ريال.