طالب المجلس الوطني الفلسطيني، إدراج الكنيست الإسرائيلية كبرلمان عنصري ومعادٍ للديمقراطية وحقوق الإنسان. كما طالب المجلس في مذكرات متطابقة أرسلها رئيس المجلس سليم الزعنون، لأحد عشر اتحاداً وجمعية برلمانية إقليمية ودولية، وفي مقدمتها الاتحاد البرلماني الدولي أيضا باتخاذ إجراءات حازمة إزاء سلسلة القوانين والتشريعات التي يشرعها الكنيست الإسرائيلية المعادية لحقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني، والتي تقوم على العنصرية والكراهية، بسبب تغول هذا البرلمان في وضع قوانين تتصف بالعنصرية " و" الفاشية" تجاه الشعب الفلسطيني . ودعا المجلس الوطني تلك الاتحادات والجمعيات للضغط على "الكنيست" الإسرائيلية ليتوقف فوراً عن وضع تلك التشريعات كونها تشكّل انتهاكاً واضحاً ومباشراً لأهداف ومقاصد الاتحادات والجمعيات البرلمانية وشروط العضوية فيها، واعتبار تلك التشريعات باطلة وغير شرعية. ودعا المجلس الوطني إلى تعميم هذه المذكرة على البرلمانات الأعضاء في الاتحادات والمحافل الدولية، ودعوتها للانضمام إلى الجهود الرامية لإيقاف شرعنة "الكنيست" للاحتلال، وجرائمه.