وزارة الشؤون البلدية تدرس السماح للشركات المشغلة لمحطات الوقود المؤهلة وأسواق التجزئة بالاستثمار في بيع اسطوانات الغاز

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية تعميماً على جميع الأمانات بالتأكيد على محلات بيع اسطوانات غاز البترول السائل بالالتزام بالاشتراطات والمتطلبات الصادرة بشأن تحسين هذه الخدمة وتطوير مواقع تلك المحلات ومظهرها الخارجي.
وفي هذا الإطار ستقوم الوزارة باتخاذ ما يلزم لتعديل ما يتعلق به من لوائح بما يضمن السماح للشركات المشغلة لمحطات الوقود (المؤهلة من قبل الوزارة لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة) وأسواق التجزئة الكبيرة بالاستثمار في بيع اسطوانات غاز البترول السائل بعد استيفاء شروط التراخيص اللازمة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة.
وتتضمن الاشتراطات البلدية لمحلات بيع وتوزيع الغاز، متطلبات إنشاء محلات بيع وتوزيع الغاز ، والتعرف على متطلبات التهوية ، ومتطلبات الإنشاء ، والمتطلبات الكهربائية ومتطلبات السلامة ، إضافة إلى الاشتراطات العامة الواجب توافرها في تلك المشاريع .
وكان مجلس الوزراء الموقر قد وافق بنهاية أغسطس الماضي على نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، وقرر إلزام موزع غاز البترول السائل القائم "شركة الغاز والتصنيع الأهلية" ( المرخص له قبل نفاذ هذا النظام بمزاولة نشاطه فيما يتعلق بتوزيع غاز البترول السائل وتسويقه ) بتصحيح أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز 24 شهراً من تاريخ نفاذه.