استضافت الهيئة العامة للاستثمار في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض اليوم، وفداً رفيع المستوى من منطقتي البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ، يترأسه المدير العام لإدارة شؤون تايوانوهونغ كونغ وماكاو التابع لوزارة التجارة الصينية سن تونغ، يرافقه المدير التنفيذي المساعد لمجلس تنمية تجارة هونغ كونغ ستيفن لينغ، إضافة الى أكثر من 30 شخصاً من ممثلي الحكومة ورجال الأعمال، وذلك ضمن زيارة استثمارية مشتركة يقوم بها الوفد لكل من المملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية. وتم خلال اللقاء تعريف الوفد بأنظمة الاستثمار في المملكة، والتسهيلات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لجذب الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية. كما اطلع الوفد على استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار من حيث تحسين بيئة الاستثمار المحلية والأجنبية بالمملكة، والإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي تقوم بها عبر لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية " تيسير "، إلى جانب أكثر من 22 جهة حكومية ذات علاقة بتطوير وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة، وذلك في ظل التوجيهات المستمرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة أداء الأعمال في المملكة، وحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وأكد وكيل المحافظ لجذب وتطوير الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار سلطان بن بهجت مفتي أهمية هذه الزيارة التي تهدف إلى فتح آفاق جديدة وإيجاد شراكات استثمارية متنوعة تسهم في دعم رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية. وأشار إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله المستمرة تعد المحور الرئيسي للنمو الاقتصادي، وهو ما تشهده المملكة حالياً من نقلة نوعية غير مسبوقة، وما تملكه من مقومات للتحول نحو تنمية اقتصادية مستدامة. وأوضح مفتي أن العمل في الهيئة العامة للاستثمار يتركز على تبني مبادرات من شأنها تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحسين البيئة التنظيمية والإجرائية لتمكين استثمارات نوعية في مجتمع الأعمال، وتطوير البنية التحتية لتسهيل ممارسة الأعمال وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين، وبحيث تصبح حركة الأعمال أكثر سهولة وكفاءة، مما سيعزز من تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، وجعلها أكثر جاذبية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أن استقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية للمملكة يتطلب رفع تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة. وأضاف أن الاقتصاد السعودي يتميز بمتانته وهو ما يجعله جاذباً للاستثمارات في عدد من القطاعات خصوصا قطاع البنية التحتية، وقطاع الطاقة والطاقة المتجددة، وقطاع المواصلات والخدمات اللوجستية وغيرها. وبلغ عدد التراخيص الاستثمارية التي أصدرتها الهيئة العامة للاستثمار للشركات من هونغ كونغ 25 ترخيصاً، برأس مال إجمالي تجاوز 11.6 مليار ريال. وتعد شركة معادن للبوكسايت والألومينا أكبر شركات هونغ كونغ المستثمرة في المملكة برأس مال بلغ 11.5 مليار ريال سعودي تمتلك الدولة حصة تبلغ قيمتها 2.9 مليار ريال. وتأتي في المرتبة الثانية شركة ميزوهو العربية السعودية، المتخصصة في مجال الأنشطة المالية، بإجمالي رأس مال بلغ 75 مليار ريال. مما يذكر فإن الهيئة العامة للاستثمار قد استضافت مؤخراً أكثر من خمسين ممثلاً عن الشركات الصينية ورجال الأعمال، في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض، وذلك بهدف اطلاعهم على آخر الإصلاحات التي نفذتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة ضمن برنامج " تيسير " لتحسين بيئة الأعمال، وتعريفهم بأنظمة وزارة العمل وآلية الحصول على تراخيص مزاولة الأعمال.