طالب وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر, مجلس الأممالمتحدة لحقوق الانسان بتطبيق قرار المجلس، وتقديم الدعم التقني للجنة الوطنية للتحقيق. وأوضح أن اللجنة قامت بالتحقيق في 10 آلاف ملف إدعاء بانتهاكات، من مجموع أكثر من 17 ألف ملفا, وأحالت 3 آلاف ملفا للنيابة العامة . وفي ندوة نظمها المركز العربي البريطاني للدراسات الاستراتيجية والتنمية في جنيف بعنوان: اليمن في مفترق طرق، تحديات الحاضر والمستقبل, استعرض عسكر انتهاكات ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في حق الشعب اليمني والتي راح ضحيتها أكثر من 11 ألف قتيلا وآلاف المصابين, إضافة إلى ممارسات الميليشيات من عقاب جماعي وإخفاء قسري وتعذيب وجرائم حرب امتدت على مدى الجغرافيا اليمنية ولم ينجو منها أي جزء من اليمن . وأوضح أن لدى الميليشيات 480 مركزا للاعتقال، منها سجون ومعتقلات سرية استحدثتها الميليشيات، مشيرا إلى تدهور حالة المعتقلين وأسرهم منذ تفشي وباء الكوليرا. وأضاف أن تدمير الميليشات الهائل للبنية التحتية قد طال الآلاف من المباني العامة والخاصة, كما جندت أكثر من 20 ألف طفل يمني سرقت احلامهم ومستقبلهم ورمت بهم في الحرب.