افتتح معالي رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي بجدة اليوم ، ورشة عمل لمراجعة دراسة البنك الدولي لصالح الهيئة، وتعنى بالطرق المستخدمة في تقييم " تكلفة الأثر البيئي بالمملكة، بمشاركة 16 جهة حكومية. وأكد معاليه خلال كلمته الافتتاحية للورشة ، أن المأمول من هذه الدراسة بعد مراجعتها إيجاد آلية تضع أمام صانعي السياسات مجموعة من الخيارات التي تمكنهم من تضمين البيئة في القرارات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية على نحو أفضل ، بجانب طرح أساساً منطقيا لمواصلة الإدارة البيئية وترتيب الإجراءات البيئية من حيث الأولوية . وأشار إلى أن تزايد الوعي المحلي بالبيئة ، يفرض سؤال دائما عن كيفية استحقاق بيئة أكثر نظافة ، ما يتطلب إجابة شافية لدى القائمين على وضع السياسات وفي واقع الأمر ، يصعب دائماً إضفاء الطابع الرسمي على المقارنات التي تعقد بين التكاليف والمنافع في المشروعات المعنية بحفظ البيئة أو تحسينها مقارنة بالمشروعات الصناعية أو مشروعات البنية التحتية المعتادة. وبين الثقفي أنه من هذا المنطلق جاء الاهتمام بإعداد هذه الدراسة بالتعاون مع البنك الدولي والجهات الحكومية ذات العلاقة بهدف الوصل إلى مخرجات ناجحة تخدم بيئة الوطن ، ما تعزز من الحفاظ عليها وصون مواردها . يذكر أن المشاركين في الورشة سيناقشون ممثلي البنك الدولي معد الدراسة المعايير التي من خلالها استنتاج أرقام الآثار البيئية والمبررات العلمية التي بنيت عليها بهدف التحقق من قيمة الدراسة والاستفادة منها بالشكل المطلوب .