ينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة الأردن في ال 26 من شهر سبتمبر القادم, فعاليات الدورة الثانية لمنتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني تحت عنوان "تعزيز آفاق التعاون الخليجي الأردني لنمو وتكامل أفضل", وذلك في العاصمة الاردنية عمان . وسيتناول المنتدى في دورته الحالية تعميق المناقشات والتركيز على تعزيز التعاون الأردني - الخليجي من أجل علاقات أكثر شمولاً ونمواً من خلال تعزيز العلاقات على مستوى القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية والتنموية الكبرى لتعزيز التبادل التجاري وتعظيم الاستثمارات المشتركة، إذ سيتناول المنتدى عقد جلسات عمل عديدة تتناول "آفاق التعاون التجاري بين القطاع الخاص الخليجي ونظيره الأردني" سيتم خلالها استعراض محاور تشمل إمكانيات القطاع الخاص (الخليجي - الأردني) ، ومجالات التعاون بين الاتحادات والغرف الخليجية الأردنية، وتحديد مجالات وفرص التعاون التجاري بين الجانبين، وتوافر قواعد البيانات والاحصائيات، الطرق العملية لحل النزاعات التجارية التحكيم التواثيق وغيرها، بالإضافة إلى التشريعات والأدوات القانونية المطلوبة من الخليج والأردن، وأهم التحديات بالمعوقات التي تواجه التعاون التجاري الخليجي الأردني . كما تناقش الفعاليات "دور القطاع الخاص الأردني والخليجي في الرؤية الاقتصادية للجانبين" سيتم خلالها استعراض محاور تتطرق إلى الفرص الاقتصادية لدول المجلس والأردن، والدور المنتظر من القطاع الخاص الخليجي والأردني، و إسهامات القطاع الخاص في الجانبين في الرؤى الاقتصادية، والبرامج والفرص التي توفرها الرؤى الاقتصادية للقطاع الخاص الخليجي والأردني، ودور القطاع الخاص الخليجي والأردني في تشكيل تلك الرؤى، وكيفية تفعيل وتقوية القطاع الخاص في الجانبين في الرؤى الاقتصادية . كما خصصت جلسة بعنوان " مجالات التعاون بين رواد الأعمال الخليجيين ونظرائهم الأردنيين " لاستعراض محاور حول بيئة وفرص الابتكار وريادة الأعمال وشبكات التواصل الاجتماعي في الخليج والأردن، والتعاون في مجال الاقتصاد الرقمي، والتشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الابتكار وريادة الأعمال وشبكات التواصل الاجتماعي، والتحويل والاستثمار في مجال الابتكار وريادة الأعمال وشبكات التواصل الاجتماعي، ودور القطاع الخاص الخليجي والأردني في دعم الابتكار وريادة الأعمال وشبكات التواصل الاجتماعي في الخليج والأردن, إلى جانب عقد ورش عمل سيتم خلالها التعريف بالفرص الاستثمارية بالخليج والأردن في قطاعات المعرف والاقتصاد الرقمي قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة في مجال الصناعة، والقطاع العقاري والمجمعات التجارية، و قطاع الخدمات اللوجستية والتخزين في الخليج والأردن، والقطاع السياحي في الخليج والأردن، وقطاع الطاقة المستدامة، والقطاع الصحي والتعليمي .