العنف الأُسري .. ممارسات سلبية تؤثر على وحدة الأسرة والمجتمع

تقرير / العنف الأُسري .. ممارسات سلبية تؤثر على وحدة الأسرة والمجتمع / إضافة أولى
وقال الدكتور عبيد العبيد : إن الناس الذين جعلوا بيوتهم شقاءً وعذاباً لا يعرفون التغاضي ولا التسامح, ولا أسلوب الترغيب, لا يعرفون سوى التهديد والوعيد, والضرب الشديد, سواءً من الأب أو الأم, وهذه مخالفة صريحة لأمر الله, فالله عز وجل يقول (وعاشروهن بالمعروف), وقال سبحانه وتعالى (والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً), وخير قدوة لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم فقد مات عن تسعة من النساء, وتربى في بيته عدة أطفال منهم: الحسن والحسين رضي الله عنهما, فما كان يؤدب أحداً بالضرب أبداً, وإنما كان يؤدبهم بالأخلاق الحسنة, مستدلاً بنهيه صلى الله عليه وسلم عن الضرب, وخاصة في الوجه, فقال (لا ترفع العصا على أهلك وأخفهم في الله عز وجل) رواه الطبراني, وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا قاتل أحدكم فا ليجتنب الوجه)) أخرجه البخاري. وبيّن أن العنف الأسري قد يحدث من الآباء أو الأمهات أو الأبناء بسب خلل في التربية, أهمها التربية الإيمانية فضعف الإيمان بالله والجهل به وبأحكام دينه يورث الإهمال من الآباء بالقيام بواجبهم في التربية, فينشأ الأبناء على الجهل ,فيتسلطون على الآباء عند كبرهم. ومن جهته, قال أستاذ كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز بالجامعة الإسلامية لدراسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور غازي غزاي المطيري : إن الله فطر المخلوقات جميعاً على الرحمة، حتى أشد الحيوانات وحشية وتلك قاعدة عامة، عليها قامت وتأقلمت حياة الكائن الحي، بيد أن الانحراف عنها شذوذ عن تلك القاعدة, والسنة الكونية والقدرية التي أودعها الله في قلوبنا جميعاً, إلا أن ما يحزّ في الضمير ويقضّ المضاجع, ويجلب الأسى والحزن، انحراف بعض الناس, حتى بدوا كالوحوش الضارية ضرباً وقتلاً وتدميراً طال الأبعدين والأقربين، وقد وصف الله تعالى قلوب هؤلاء القساة بقوله جل وعلا "كالحجارة أو أشد قسوة" ومما يزيد الحزن أضعافه، والبلاء دركاته، ظهور تلك الممارسات الوحشية من بعض المسلمين تجاه زوجاتهم وفلذات أكبادهم بما تشيب له رؤوس الولدان. وأفاد أن العنف يدل على وجود خلل في البنية العقدية والخلقية والعقلية لدى هذه الشريحة من الناس، التي انتزعت الرحمة من قلوبهم، وغدت الوحوش الضارية أرق قلوباً، وأكثر أمناً منهم، وقد توعد الله عز وجل باللعن من اتخذ ما فيه روح غرضاً، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تعذيب امرأة, بسبب حبسها لقطة حتى ماتت, فلا هي أطعمتها, ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فكيف بمن يعتدي بالضرب أو بالسجن أو بالتعزير أو القتل أقرب الناس إليه!. وأرجع أسباب العنف الأسري إلى عدة عوامل, منها الجفاف الإيماني في قلوبهم, والتحجّر القاسي في نفوسهم، أو سوء تربية من صغرهم, ما أورثهم هذه القسوة العاتية، أو أمراضاً نفسية تعصف بهم، أو معاقرة المسكرات والمخدرات التي تُفسد عقولهم، لافتاً النظر إلى أن ممارسات العنف الأُسْري في المجتمعات الإسلامية والعربية, طفقت ترتقي إلى مستوى الظاهرة، مما يلزم اتخاذ إجراءات حمائية عاجلة, ومنها وضع هاتف مجاني للاتصال به على مدى 24 ساعة لمساعدة ضحايا العنف بصورة عاجلة، وسنّ عقوبات رادعة لممارسي العنف سواء الأسْري أو غيره، وعلى مؤسسات المجتمع المدني والجهات الدعوية والتربوية ووسائل الإعلام واجب التوعية والتوجيه. وأكد أن الأمن والأمان حقّ مشاع لكل إنسان, ولاسيما في محيطه الذي يعيش فيه، وبيئته التي يدرج فيها، مبيناً أن الوقوف أمام ممارسات العنف بكل أشكاله وألوانه, ضرورة تفرضها الشريعة السمحة، والفطرة السليمة، والعقل الصحيح، وتوسع دائرته يهدد بنية المجتمع بالانهيار والضياع والمصير المجهول. بدوره أوضح فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة العيص الشيخ ماجد بن صالح المحيميد أن الشرع الحنيف أرسى أهمية هذا الجانب, فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي ). // يتبع // 15:05ت م

تقرير / العنف الأُسري .. ممارسات سلبية تؤثر على وحدة الأسرة والمجتمع / إضافة ثانية
وأضاف الشيخ ماجد المحيميد : جاء رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرأى النبي عليه الصلاة والسلام, يقبّل الحسن أو الحسين, فاستغرب ذلك الرجل، وقال: أتقبّلون صبيانكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم : نعم، قال الرجل: إن لي عشرة من الولد, ما قبّلت منهم واحداً فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أَوَأَمْلِكُ لك أن نزع الله الرحمة من قلبك من لا يَرحم لا يُرحم . وبين أن خير البرية صلى الله عليه وسلم كان يصفُ النساء بالقوارير مما يلزم المسلم للتعامل مع المسلمة برقّة حتّى لا تُكسَر ولا تُخدش و لخطورة الاعتداء على الطفل أياً كان، وقال الله تعالي "فإذا المؤودة سُئِلت بأي ذنبٍ قُتلَت". ولفت النظر إلى أن نظام الحماية من الإيذاء يهدف إلى ضمان الحماية من الإيذاء، فقد نصّ في النظام على العقوبة المتمثلة في السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، و إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على 50 ألف ريال. وحول مسببات "العنف الأسري" من منظور أمني, وكيفية تعامل الجهة الأمنية مع البلاغ الذي يردها بشأن وقوع حالة عنف أسري, أفاد مدير شعبة التوجيه الفكري والمعنوي بشرطة منطقة المدينة المنورة, عضو لجنة الحماية الاجتماعية العقيد الدكتور عبدالله بن غديّر التويجري أن نظام الحماية يصنّف الإيذاء بأنه من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية. وقال التويجري : وفقاً لنظام الحماية فإنه يدخل ضمن إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم, مبيناً أن أهداف نظام الحماية الصادر بمرسوم ملكي عام 1434ه جاءت شاملة في مضمونها لضمان توفير الحماية من الإيذاء بجميع أنواعه, وتقديم المساعدة والمعالجة, والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة, واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته, ونشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء، والآثار المترتبة عليه, إضافة إلى معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء, والعمل على إيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء. وعن كيفية التعامل مع حالات العنف الأسري التي ترد إلى الجهة الأمنية (الشرطة) وآلية ضبطها, أوضح التويجري أن نظام الحماية نصّ في مادته الثالثة على التزام كل موظف عام سواءً مدني أو عسكري بإبلاغ الشرطة عن الإيذاء, وأن كل من يطّلع على حالة إيذاء يتوجّب عليه أن يبلغ عنها فوراً, مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات، وأن يلتزم كل موظف عام, وكل عامل في القطاع الأهلي، اطلع على حالة إيذاء, إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعليها إبلاغ الوزارة أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها، وتحدد اللوائح إجراءات التبليغ. وأضاف أنه عند ورود البلاغ تقوم الشرطة باتخاذ اللازم حيال الحماية وأخذ الإجراء بوصفها حالة جنائية, مبيناً أن المادة الرابعة من نظام الحماية تضمن بأن تتولى الوزارة والشرطة تلقي البلاغات عن حالات الإيذاء، سواء كان ذلك ممن تعرض له مباشرة أو عن طريق الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية المختصة أو الصحية، أو الجهات الأهلية، أو ممن يطلع عليها, وإذا تلقت الشرطة بلاغاً عن حالة إيذاء، فإن عليها اتخاذ ما يدخل ضمن اختصاصها من إجراءات، وإحالة البلاغ مباشرة إلى الوزارة. وأشار إلى أنه إذا ظهر من البلاغ خطورة الحالة أو أنها تشكّل تهديداً لحياة من تعرّض للإيذاء أو سلامته أو صحته, فإنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة بما يتمشى مع خطورتها، بما في ذلك إبلاغ الحاكم الإداري، أو الجهات الأمنية المعنية، لاتخاذ ما يلزم كل بحسب اختصاصه، والتنسيق مع تلك الجهات، لضمان سلامة من تعرض للإيذاء بما في ذلك نقله أو نقل المعتدي - إذا لزم الأمر - إلى مكان الإيواء المناسب حتى زوال الخطر, ولذلك فالشرطة تكون مختصة بضمان سلامة من تعرض للإيذاء بنقله أو نقل المعتدي - إذا لزم الأمر - إلى مكان الإيواء المناسب حتى زوال الخطر. // يتبع // 15:05ت م

تقرير / العنف الأُسري .. ممارسات سلبية تؤثر على وحدة الأسرة والمجتمع / إضافة ثالثة
وأضاف في تفصيله لآلية التعامل مع حالات الإيذاء والعنف الأسري, أنه إذا تبين للوزارة أن التعامل مع حالة الإيذاء تستلزم التدخل العاجل, أو الدخول إلى المكان الذي حدثت فيه واقعة الإيذاء, فلها الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة، وعلى تلك الجهات الاستجابة الفورية للطلب وفقاً لطبيعة كل حالة ودرجة خطورتها, ولذا فالشرطة تستجيب لطلب لجنة الحماية وتدخل للمكان الذي حدثت فيه واقعة الإيذاء. وأفاد أنه في حال رأت الوزارة أن واقعة الإيذاء تشكّل جريمة، فعليها إبلاغ جهة الضبط المختصة نظاماً, لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة, ولذا فالشرطة تتلقى البلاغات وتتعامل معها حسب نظام الإجراءات الجزائية. وعن التنسيق مع الجهات الأخرى المختصة بشأن حالات العنف الأسري أفاد التويجري أنه إذا تلقت الشرطة البلاغ عن حالة إيذاء، فهي تتخذ الإجراء حسب اختصاصها, بإحالة البلاغ للجنة الحماية لتعالجها حسب اختصاص كل جهة مسؤولة, كما يتم التنسيق مع الجهات العلاجية لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لمن تعرض للإيذاء، وإجراء التقويم الطبي للحالة إذا تطلب الأمر ذلك, والحيلولة دون استمرار الإيذاء أو تكراره, والعمل على توفير التوجيه والإرشاد الأسري والاجتماعي لأطراف الحالة, ومباشرة التنسيق مع أي جهة مهمة لاستدعاء أيّ من أطراف الحالة أو أيّ من أقاربهم أو من له علاقة, للاستماع إلى أقواله وتوثيقها، لتوفير الحماية اللازمة والكافية لمن تعرض للإيذاء, مضيفاً أن الإجراءات تتضمن التنسيق مع مستشفى الصحة النفسية لتقديم العلاج النفسي أو أي برنامج للتأهيل بما يلاءم كل حالة. وذكر أن لجنة الحماية إذا رأت أن واقعة الإيذاء تشكل جريمة تقوم بالتنسيق مع الشرطة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة, فيما تحيط الشرطة لجنة الحماية بما انتهت إليه من إجراءات حيال كل قضية إيذاء أو عنف, كما أن من مهام لجنة الحماية نشر التوعية بمفهوم الإيذاء وخطورته وآثاره السيئة على بناء شخصية الفرد واستقرار المجتمع وتماسكه, ومعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع، التي تسهم في إيجاد بيئة مناسبة لحدوث حالات الإيذاء. وبين أن اللجنة تتولى كذلك توفير معلومات إحصائية موثّقة عن حالات الإيذاء للاستفادة منها في وضع آليات العلاج، وفي إجراء البحوث والدراسات العلمية المتخصصة, كما تقوم بتعزيز برامج التوعية والتثقيف التي تهدف إلى الحد من الإيذاء من خلال وسائل الإعلام والأجهزة الأخرى, وتنظيم برامج تدريبية متخصصة لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات الإيذاء، بمن فيهم القضاة ورجال الضبط والتحقيق والأطباء والأخصائيون وغيرهم, وكذلك توعية أفراد المجتمع وبخاصة الفئات الأكثر تعرضاً للإيذاء بحقوقهم الشرعية والنظامية, إضافة إلى جهود تكثيف برامج الإرشاد الأسري. وحول الدوافع والمسببات التي تؤدي إلى حدوث حالات العنف الأسري وفق منظور أمني, أكد التويجري أن الفقر و البطالة والضغوطات النفسية وتعاطي المخدرات وسوء العلاقة بين الزوجين, وعدم الانسجام بينهما, إضافة إلى ضعف الوازع الديني تعدّ أبرز الأسباب التي ينتج عنها حالات عنف أسري. وعدّ التّنشئة الخاطئة للزوجين أحد مسببات العنف التي قد ينشأ من خلالها الأبناء في بيئة غير صالحة, مما يجعلهم يتّصفون بالصّفات العدوانيّة وبالتّالي يكون تعاملهم مع أبنائهم مبنيّاً على الشّدّة والعنف, مشيراً إلى أن فقدان أسلوب الحوار الأسري كطريقة للتّقريب بين وجهات نظر الزوجين يعدّ كذلك سبباً آخر يؤدي إلى العنف بين أفراد الأسرة, فضلاً عن عدم تضمين المناهج التّعليميّة عن قضايا العنف الأسري, وكذلك وجود خلل في شخصية المعنف كالاضطرابات النفسية أو وجود مرض عقلي. وأوضح أن حالات العنف الأسري ترتبط كثيراً بتعاطي المخدرات، مبيناً أن بعض حالات العنف الصادرة من الزوج يكون الزوج متعاطي للمخدرات, مشدداً على أن تدني المستوى التعليمي له أثر بالغ في صدور العنف, وعدم إدراك عواقبه على نفس المعنّف والمعنّف وعلى الأبناء, مؤكداً الحاجة الماسّة في التوسّع في دعم وإجراء البحوث العلمية والدراسات المتخصصة ذات العلاقة بالحماية من الإيذاء. من جانبه, استهل المستشار الأسري والتربوي مدرب البرامج الأسرية فهد حامد الحازمي حديثه, عن عناية ديننا الإسلامي بشئون الأسرة, وأهمية الحفاظ على كل فرد داخلها، وبعث الاستقرار النفسي، وبث الأمان فيهم وحفظ لكل فرد منهم حقوقه، ومحاسبا كل من يعتدي على هذه الحقوق، سواء بالتقصير أو بالعنف أو الإهمال ونظم سير الحياة في الأسرة, وعرّف كل واحد من أفراد الأسرة على حقوقه ماله وما عليه. // يتبع // 15:05ت م

تقرير / العنف الأُسري .. ممارسات سلبية تؤثر على وحدة الأسرة والمجتمع / إضافة رابعة
وبيّن الحازمي أن نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا باللين مع الأطفال والتواضع لهم وتقبيلهم فقال عليه الصلاة والسلام موصياً بالرفق بالصغار والكبار "ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا" وقال صلى الله عليه وسلم "ما جعل الرفق في شيء إلا زانه, وما نزع من شيء إلا شانه" وبذلك حفظ الإسلام حقوق الأطفال والزوجة فقال صلى الله عليه وسلم "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي"، وأيضا حفظ حق الزوج وأمر بطاعته وحفظ بيته فقال عليه الصلاة والسلام" والمرأة راعية في بيت زوجها". وأضاف الحازمي أن من أبرز مخاطر التفريط في حقوق الأسرة والعنف على أفرادها تعاطي الكحول والمخدرات والأمراض النفسية والاجتماعية لدى أحد الزوجين, والاعتلال في الصحة النفسية وعدم الإلمام بالأساليب التربوية أثناء تربية الأبناء وخصوصا" في مرحلة المراهقة. واختلال العلاقة بين الزوجين وعدم المعرفة بخصائص النمو وعدم المعرفة ببدائل العقاب. وأوضح أن الأطفال هم امتداد ونواة هذا المجتمع, فالإحسان في تربيتهم والنجاح في قيادتهم يعني نجاح هذا المجتمع بإذن الله، مبيناً ان من أشكال العنف على الأطفال, الإهمال والذي يعدّ أكبر وأهم أنواع العنف ضد الأطفال, ويظهر ذلك واضحاً في الإهمال الصحي والنفقة والتواجد الفاعل مع الأطفال في أوقات الترفية ومتابعتهم في التعليم. وتابع قائلا : إن العنف الجسدي بالضرب والركل والتكسير والحرق والعنف الجنسي, وإبعاد الطفل عن والديه, وكذلك العنف النفسي والمعنوي كالتحرش الجنسي والسبّ والشتم وعدم تقدير الذات والتفرقة بين الأخوة, والتهديد من الآباء يعدّ شكلاً من أشكال العنف على الأطفال، مبيناً أن ذلك يعود بآثار سيئة على الأطفال في حياتهم الاجتماعية والتنموية والنفسية, وبالتالي يؤثر على تطورهم سلوكياً وتعليمياً، وينتج عن ذلك شخصية قلقة يصعب التعامل معها، وأيضاً يؤدي العنف على الطفل في إنتاج شخصية ضعيفة, تكون معرّضة للاستغلال، ومن آثار العنف أيضاً إدمان المخدرات, والاكتئاب, والفشل الدراسي, والتبول اللاإرادي, وغيرها من الأعراض التي تطال المعنّف. وحث الحازمي الوالدين وأفراد الأسرة على ضرورة فحص الخاطب لإبنتهم, والسؤال عنه قبل الموافقة على الزواج, من حيث سماته الشخصية, تجنباً لان تتعرض ابنتهم للعنف من زوجها ، مضيفا انه عندما تكتشف الاسرة الخلل بعد الزواج يجب عليهم عدم التخلي عن ابنتهم بحجة عدم التدخل في حياتها الزوجية بل يجب علهم محاول علاج هذا الخلل أو إبعاد الزوجة عن الزوج المعنف والحرص على الانفصال المبكر. وأكد أن من أهم ما يهدم كيان الأسرة ويسبب الفراغ العاطفي العنف على الزوجات، مبيناً أن من أشكال هذا العنف, الضرب وعزل الزوجة اجتماعياً بإبعادها عن أهلها وصديقاتها, وحرمانها من زيارتهم, والتواصل معهم, وابتزاز الزوجة مالياً, والإساءة اللفظية, والتهديد بالقتل, وفصل وإبعاد الزوجة عن أي مصدر قوة مسانده لها، معللاً حدوث دوافع العنف الأسري إلى حبّ السيطرة على الضحية, بالإذلال والعزل والتهديد والحرمان والضرب. ونبّه إلى أن العنف الأسري يؤدي إلى آثار خطيرة على الاسرة كاملة، مبيناً أن من هذه الآثار تفكّك الروابط الأسرية, وانعدام الثقة, وتلاشي الإحساس بالحرمان, مما يؤدي إلى أنها هذه الاسرة، والانحراف لأحد أفراد الاسرة، والفراغ العاطفي وطلب العاطفة خارج المنزل، مضيفاً أن للعنف آثار جسيمة على المجتمع بزيادة الطلاق والانحراف الفكري من اعتناق أفكار ضالة، وانتشار المخدرات بين أفراد المجتمع واللواط والفشل الدراسي. واقترح حلولاً لتجنب العنف الأسري بالتدين الصحيح والابتعاد عن التشدّد، وبناء الثقافة الصحيحة حول الأسرة, وحضور البرامج والدورات والاستشارات - والقراءة والحذر من الإعلام الهدام وما يبثّه من سموم للأسرة لهدمها وحضور برامج ما قبل الزواج للزوجين لبناء حياة أسرية مستقرة مبنية على المعرفة والإلمام الكامل بفن التعامل مع الأولاد والبنات وخصوصا" مرحلة المراهقة وتقديم الاستشارات لمن تعرضوا للعنف الأسري. // يتبع // 15:05ت م

تقرير / العنف الأُسري .. ممارسات سلبية تؤثر على وحدة الأسرة والمجتمع / إضافة خامسة
وأضاف الحازمي أنه في حال تعرض أفراد الأسرة للعنف من أحد الأفراد في الأسرة أو ولي مستخدم للمخدرات يجب نزع الولاية منه حتى لو كان الأب, وإبعاده عن الأسرة لو بالسجن ورعاية الدولة لهذه الأسرة, وإنشاء مراكز يسهل الوصول إليها لتقديم الشكاوي ضد العنف الأسري مع إنشاء مراكز العلاج المعنفين وعدم بث روح التسلط عندما نربى أبنائنا وبناتنا بل تربيتهم على التكامل والتسامح وقبول الأخر والتعامل بالحب بدل من سياسة الترهيب. وفيما يتعلق برأي المختصين بالعلم الاجتماعي والنفسي يقول الأخصائي الاجتماعي بوحدة الحماية الاجتماعية بالمدينة المنورة أحمد المحمدي أن العنف ضد الأطفال من المظاهر الاجتماعية الخطيرة التي تجب السيطرة عليها نظراً لعواقبها التي لاتؤثر على مستقبل الطفل فقط, بل تؤثر على مسار المجتمع بكاملة, وللأسف أن مثل هذه المشاعر قد تتفاعل وتتعقد أكثر في المستقبل إن لم تعالج أول بأول. وأفاد أن الإساءة للأطفال بطريقة العنف المتكرر, يجعلهم يحجمون عن بناء علاقات اجتماعية صحية بناءة مع محيطهم لعدم امتلاكهم النفسية السليمة القادرة على بناء علاقات اجتماعية مثمرة، فهم يخشون دائماً من محيطهم, فتراهم يفقدون الثقة بسرعة بمن حولهم, مُشيراً إلى أن خطر العنف الأسري من الناحية الاجتماعية لدى الطفل التي من الممكن أن تنجرف بعض الحالات إلى صناعة الإرهاب في المجتمعات. وأضاف أن آثار العنف ضد المرأة من الناحية الاجتماعية تؤدي للتفكك الأسري والطلاق، والتأثير على مستقبل الأبناء الدراسي مما ينتج عنه في كثير من الحالات, تسرب الأبناء من المدارس واضطراب العلاقات بين الأهالي والعدوانية وتدمير آدمية المرأة وإنسانيتها, مما يولد تأزماً كبيراً في بناء الحياة القائم على المشترك بين الرجل والمرأة كما يحول العنف الاجتماعي دون تنظيم الأسرة وتنشئتها بطرق سليمة. بدورها أوضحت الأخصائية النفسية بوحدة الحماية الاجتماعية بالمدينة المنورة هيفاء الحربي أن العنف الأسري من العوامل الاجتماعية الخطيرة على الصحة النفسية للأفراد والمجتمعات, لما له من آثار سلبية على الفرد منها عدم قدرته على تكوين اتجاهات إيجابية نحو ذاته, وعدم شعوره بالإشباع والرضا من طاقاته الذاتية والبيئية, وكذلك عدم قدرته على حل المشكلات ومواجهة الضغوطات, مما يؤدي لعدم استقلالية في تيسير أمور حياته. وقالت : إن المملكة أولت أهمية قصوى بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها فقد أصدرت (اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء) و(اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل (, ومن أجل تحقيق أهداف اللوائح فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقوم بدور قيادي في تنفيذها عن طريق وحدات الحماية الاجتماعية في مختلف مناطق المملكة وتسن إجراءات وأنظمة تحمي أفراد المجتمع من العنف بكافة أشكاله ويتصدى له الباحثين الاجتماعين والاخصائين النفسيين متمثلاً بالدور النفسي في بعديه الوقائي كزيادة الوعي بمخاطر العنف وأهمية دور الوالدين في التنشئة الاجتماعية السوية لأطفالهم والدور التعليمي، والبعد العلاجي من خلال مقابلة الحالات المتعرضة للعنف ووضع الخطط العلاجية التي تتناسب مع كل حالة, وتعزيز المعافاة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية وتقديم الخدمات المناسبة بحيث تصبح الرعاية والعلاج أكثر نجاحاً معهم بإذن الله تعالى . ومن جهتها أكدت الباحثة الاجتماعية بوحدة الحماية الاجتماعية بالمدينة المنورة رانية عسيلان على ضرورة رفعي الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان, وقالت: أرى أن الوعي بحقوق الإنسان في مجتمعنا ناقص وتشوبه بعض المفاهيم الخاطئة, مرجعة ذلك لطبيعة الثقافة السائدة كون المجتمع محافظ وتسود فيه قوانين يحكمها العرف والتقاليد, لذلك فإن الخروج عن ضوابط الأسرة أياً كان سواء في دائرة المقبول أو غير المقبول يعتبر سلوك يستلزم القمع, ومن هنا تنشأ قوائم العنف التي يتم استقبالها على مدار العام والتي تختلف بالطبع من مكان لأخر حسب البيئة والمجتمع المحيط. ولفتت عسيلان النظر إلى أن الوعي بحقوق الإنسان بشكل مجمل وبمفاهيمه العريضة موجود ولله الحمد, وهو حق الأفراد في الشعور بالأمان على شخصهم وضمان تمتعهم بحقوقهم المدنية والشخصية وهو ما فرضه علينا ديننا الحنيف منذ آلاف السنين وقبل وضع منظومات حقوق الإنسان, حيث تم تحريم وتجريم انتهاك الحقوق من الدم والعرض والمال والنفس في القرآن والسنة, غير أن المفاهيم التفصيلية لحقوق الإنسان تحتاج إلى التأهيل والتطبيق في بعض المناطق والأسر داخل المجتمع ومن هنا ننتهي إلى أن الوعي موجود لكن التأهيل مازال يحتاج المزيد من البرامج التثقيفية والتوعوية من خلال وسائل الإعلام المختلفة والمشاركة في الدورات المجانية والفرق التطوعية في المهرجانات والفعاليات الموسمية. // يتبع // 15:05ت م

تقرير / العنف الأُسري .. ممارسات سلبية تؤثر على وحدة الأسرة والمجتمع / إضافة سادسة
وأفادت الباحثة رانية عسيلان أن العنف الأسري كمفهوم يشمل كل أذى جسدي ونفسي وجنسي ولفظي يتعرض له فرد أو مجموعة أفراد داخل الأسرة ويكون المعتدي احد أفراد الأسرة وغالباً ما تكون الفئة المستضعفة في المجتمع من النساء والأطفال . وقالت إن العنف كظاهرة يعد موجوداً في مجتمعنا وربما أصبح سلوكاً متأصلاً منذ أزمنة طويلة حتى أن بعض الأسر في بعض المناطق تقبلتها وأصبحت تدافع عنها وتؤيدها منها على سبيل المثال الحرمان من التعليم والمنع من الزواج, ولكي نحد من سلوك معين يجب أن نبدأ بتوضيح الحقوق لكل من الطفل والمرأة كونهم أكثر الفئات تعرضاً للعنف الأسري. وأشارت إلى أن أكثر أسباب انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة هو الفكر العنصري والمفهوم الخاطئ لقوامة الرجل وتشجيع المجتمع عليها والعصبية غير المبررة عند البعض, والفراغ والبطالة عند البعض الأخر, كما يعود في معظمه للتبعية الاقتصادية وعدم الوعي لدى المرأة بحقوقها وعدم رغبتها المطالبة بها نظراً للحاجة المادية, مُبينة أن المجتمع السعودي مجتمع متدين ومحافظ وديننا الحنيف لم يكن يوماً دافع للعنف ولكن انتشار العنف في المجتمع هو دليل على غياب الوازع الديني وضعف الروابط الأسرية. بدوره أكد مدير وحدة الحماية الاجتماعية بالمدينة المنورة عادل بن دخيل الله العياضي أن المملكة العربية السعودية وبتوجيهات قيادتنا الرشيدة يحفظها الله أولت اهتماماً متزايداً بمختلف القضايا التي تهم الأسرة, كما وضعت الدولة هذه القضايا ضمن الأولويات وذلك من خلال وضع نظام الحماية من الإيذاء الصادر بالأمر السامي الكريم رقم م/52 وتاريخ 15 /11 /1434ه ونظام حماية الطفل الصادر بالأمر السامي الكريم برقم م/14 وتاريخ 03 /02 /1436ه, كما أن المرأة السعودية أصبحت تشارك في النهضة التنموية التي تشهدها المملكة العربية السعودية والتي ظهر أثرها الايجابي من خلال السعي الدءوب لتوفير حياة كريمة للمجتمع السعودي . وقال العياضي إن المملكة العربية السعودية تعاملت مع المرأة بوصفها شريكًا مثلها مثل الرجل لها من الحقوق وعليها من الواجبات حسب ما تقره الشريعة الإسلامية السمحاء، مبينًا أن صدور العديد من القرارات منها ما كان متصلاً بشكل مباشر بدعم دور المرأة في المجتمع ، ومنها ما كان ضمن منظومة المؤسسات الحكومية والأهلية بما ينعكس على عمل المرأة بشكل ايجابي، حتى أصبحت المرأة السعودية شريكاً مهماً في الكثير من المؤسسات والهيئات والجمعيات الحكومية والأهلية كمجلس الشورى ، والمجالس البلدية ، والغرف التجارية ، والأندية الأدبية ، والوزارات . وأبان أنه لا يكاد يخلو مجتمع مهما بلغ تقدمه وتحضره من المشاكل الأسرية حيث ان المرأة هي نصف المجتمع البشري وفي حقيقة الأمر اكبر وأعظم من أن توصف بكونها نصف المجتمع، فقد جاء الإسلام الذي هو منهج الله في الأرض وكرمها وأعطاها الحقوق التي تليق بإنسانيتها، ومن منا لا يعرف أن الأسرة هي المؤسسة الاجتماعية الأولى التي ينمو فيها الطفل ويكتسب من خلالها معايير الخطأ والصواب' ولكن كيف إذا تحولت هذه المؤسسة الهامة إلى ساحة لممارسة مختلف أنواع العنف نتيجة للتصرفات السلوكية بين الزوجين وبأسوأ الحالات تمتد على الأبناء وينتج عنها شخصيات في المجتمع غير ايجابية وهي من اخطر المشكلات التي تهدد استقرار كيان الأسرة وتنعكس أضرارها ليس على الأسرة وحدها أنما تتعدى ذالك لتشمل المجتمع بأكمله. وأضاف أن المجتمع السعودي كباقي المجتمعات الأخرى معرض لحدوث ممارسات العنف الأسري وعلى الجهات ذات العلاقة تعزيز أدوارها لإيجاد الحلول ومعالجتها من كافة جوانبها للحد من تزايدها وعدم توسعها حيث تقع آثاره السلبية على تركيبة المجتمع حيث أن أي خلل في الأسرة يشكل على المجتمع وعلى جميع إفراده بمختلف فئاته ومؤسساته وخاصة تلك المؤسسات والهيئات العامة في مجال الأسرة والمجتمع .منوهاً إلى أنه للحد من تفاقم العنف الأسري جاءت تعاليم الدين الإسلامي لتوضح أهمية التلاحم والترابط وأيضا نظام الحماية من الإيذاء الصادر بالأمر السامي الكريم رقم م /52 وتاريخ 15/12/1434ه ونظام حماية الطفل الصادر بالأمر السامي الكريم رقم م/14 وتاريخ 2/3/1436ه . من جانبها, قالت طالبة القانون بجامعة طيبة غيداء كردي إنه من المؤسف أن أعداد المعنّفين في المجتمع التي تظهرها الإحصائيات مفجعة, وبيّنت أنه عند الأخذ بعين الاعتبار أن مجتمعاتنا العربية لا تتحدث عن المواضيع التي تعتبر في أعرافها حساسة كالعنف الأسري بشفافية فإن نتائج الإحصائيات أقل من الواقع. وأوضحت أن الخطوة الأولى لحلّ المشكلة هي الاعتراف بوجودها, أيضاً الصورة النمطية لدى الأفراد ان العنف الأسري يقتصر على الاعتداء الجسدي والجنسي, فغالباً عندما نسمع مصطلح عنف أسري يُخيل إلينا ضرب واعتداء جسدي فقط!, في حين أن العنف الأسري له أشكال عدة في نظر القانون, فهو لا يقتصر على اعتداء جسدي وجنسي بل يشمل حجز غير قانوني, أو تهديد, أو حرمان اقتصادي, وجميعها يحق فيها للمعنًّف اللجوء إلى الجهات المختصة. // يتبع // 15:06ت م

تقرير / العنف الأُسري .. ممارسات سلبية تؤثر على وحدة الأسرة والمجتمع / إضافة سابعة واخيرة
وأكدت غيداء أن المجتمع بحاجة لتوعية قانونية بشكل أوسع لمعرفة حقوقهم وكيفية المطالبة بها, إذ هناك العديد يتعرضون لمثل هذه التصرفات التي تندرج تحت مفهوم العنف الأسري, فلهم حق التوجه للجهات المختصة لعدم معرفتهم بأن كل هذه الأفعال مُجرمة في نظر القانون. وأوضحت أن العنف الأسري يظهر بشكل جليّ في الإحصائية التي تبين ان عدد المواطنين الذين لا يعرفون خدمة الخط الساخن لتلقي البلاغات التي تقدمها لجنة حماية المعنفين تتجاوز ال70% مؤكدة أن المجتمع بحاجة لأنظمة وإجراءات أشدّ صرامة, تكفل ردع المعتدي, وتساهم في تعديل الإجراء المتخذ من قبل لجنة الحماية من العنف الأسري, بحيث توفّر حماية للمعتدى عليه عند إخبار المعتدي بأن هناك بلاغاً مرفوعاً ضده, وتقديم توعية قانونية للمعتدى عليهم بكيفية التصرف في حال التعرض لأي نوع من أنواع العنف. وأجمع مواطنون على أن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت على مدى السنوات الأخيرة في فضح ممارسي العنف الأسري, والتوعية بأخطارها وتثقيف المجتمع بما تحدثه من أضرار على المعنّف سواءً كان طفلاً أو زوجة, حيث يصف المواطن عبدالله الجهني العنف الأسري بأنه جريمة بحث الفرد والمجتمع, ووأد للروح الإنسانية لابد أن يعاقب فاعلها, وأشار إلى أن الوعظ والإرشاد الديني أمر مهم لحماية المجتمع من مشاكل العنف الأسري، إذ أن تعاليم الدين الإسلامي توضح أهمية التراحم والترابط الأسري. ودعا عواد المحمدي إلى تعزيز البرامج الاجتماعية التي تقدّم الاستشارات النفسية والاجتماعية والأسرية للأفراد الذين ينتمون إلى الأسر التي تشهد حالات العنف, والتعاون مع الجمعيات المتخصصة في الجوانب التربوية لتخصيص برامج من هذا النوع لتثقيف الأطفال والأسر بالسلوكيات الحميدة, وإقامة محاضرات وفعاليات في الأسواق التجارية والأماكن العامة لتعزيز وتنمية الترابط الأسري والتعامل السويّ بين الأفراد داخل الأسرة الواحدة, مشيداً بالخطوات الطموحة والجيدة التي تبذلها الجمعيات الخيرية بالمدينة المنورة بخصوص إلحاق الشبان والشابات المقبلين على الزواج ببرامج التنمية الأسرية وما تتناوله من جوانب في كيفية التعامل بينهما لضمان حياة أسرية مستقرة بعيداً عن خطر العنف وأضراره المدمّرة. من جانبه دعا المواطن فرّاج المطيري المحاكم إلى تسريع إجراءات نزع ولاية الأب إذا ثبت عدم كفاءته وضرره على أسرته, وثبوت تورطه في ارتكاب جريمة عنف تجاه أحد أفرادها, وإعطائها إلى قريب آخر مع إلزامه بدفع النفقة، وفي حال تعذّر ذلك فيمكن إيجاد أسرة بديلة تتولى رعاية المعنّف في حال كان طفلاً, داعياً إلى تعزيز التواصل بين الضحايا والجهات الاستشارية المتاحة عن طريق إيجاد خطوط ساخنة لهذه الجهات يمكنها تقديم الاستشارات والمساعدة إذا تطلّب الأمر, والعمل على الإصلاح وتقويم سلوك المعنّف والمعنِّف بشكل متزامن للقضاء على أعراض العنف ووقف مثل هذه السلوكيات التي ينبذها الدين والفطرة. وحمّل المواطن سليمان الحربي الأكاديميين والمعلمين في مؤسسات التعليم كافة من جامعات ومدارس, وكذلك أئمة وخطباء الجوامع والمختصين التربويين, والكتّاب مسئولية توعية المجتمع بأخطار العنف الأسري وما يجنيه أفراد الأسرة والمجتمع من أضرار بسبب تلك السلوكيات الخاطئة التي تفتك بالأسرة أولاً ويطال شررها المجتمع, وتعطي صورة قاتمة للمجتمع المسلم بسبب أفعال حرّمها ديننا الحنيف, ونبذها الشرع القويم. ودعا إلى استحداث مقررات دراسية لتعليم الأطفال والناشئة كيفية التعامل الحسن, والتخاطب اللين, وردة الفعل تجاه الأمور التي قد تحدث في كل بيت, وعدم التسرّع والإقدام على تصرفات غير مسئولة يكون مرتكبها أحد ضحايا هذا السلوك العدواني, مؤكداً أهمية الأمان الأسري لدى أفراد المجتمع، والذي هو نواة للأمن الوطني. من جانبه, أشار المواطن مبارك العروي إلى ما تشكّله الأسرة من أهمية في بناء المجتمعات الراقية سلوكاً وبناءً, بوصفها اللبنة الأولى والأساس في بناء المجتمع, فمتى ما صلح أهم مخرجات هذه الأسرة وهم الأبناء أخلاقياً وتربوياً وفكرياً ووعياً, صلح المجتمع الذي يقوم عليهم ويعتمد أساسا على هذه اللبنة الأساسية في بنائه. وشدّد العروي على ضرورة إعطاء مختلف القضايا الأسرية أهميتها بالبحث والنقاش والتحليل والدراسات العلمية, لكشف أسبابها وما يؤثر فيها, تفادياً لحصول القضايا والمشاكل المجتمعية ونشوء إفرازات خطيرة عنها, قد تشكّل تحدياً أمنياً ودينياً وأخلاقياً وثقافياً خطيراً, ينعكس على المجتمع ككل، لنعود بعد ذلك في البحث والنقاش عن المسببات, محذراً من الآثار السلبية التي قد تشكّلها ظاهرة العنف الأسري على المجتمع بشكل عام, بدءاً بالآثار الاجتماعية بحدوث الطلاق, وتشتت الأبناء, وانحراف الأحداث, وتعاطي المخدرات والمسكرات, وكذلك الآثار السلبية النفسية مثل إصابة أحد أفراد الأسرة بالاكتئاب والاضطرابات, والضغوط النفسية والتوتر الذي ربما يؤدي إلى الانتحار, فضلاً عن الأعراض الصحية التي قد تنتج عنها حالات العنف الأسري كالإصابات الجسدية والعاهات وأمراض الضغط والسكر والقولون وغيرها من الأعراض التي لا يقتصر على أفراد الأسرة بل يتجاوز ضررها ليشمل الأقارب والمجتمع. //انتهى// 15:06ت م
www.spa.gov.sa/1649819