وقّع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء بن عبدالله نصيف، اليوم مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وتعد الاتفاقية ضمن حزمة المبادرات لتحقيق التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 وذلك برفع كفاءة مخرجات التعليم وربطها بالهيئات المهنية المعتمدة داخليا وخارجيا ومتطلبات سوق العمل والصناعات، مما يساعد في رفع تنافسية طلاب وطالبات كليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع في سوق العمل وتزويدهم بالشهادات الأكاديمية والمهنية الضرورية لذلك. وتقدم هذه المبادرة من ناحية الخدمة المجتمعية خدمة توفير التدريب والتعليم المهني المعتمد في مجالات المحاسبة القانونية والمراجعة والتدقيق لمنسوبي الهيئة الملكية بينبع وكذلك للشركات المختلفة العاملة في المدينة الصناعية وما حولها تحت مظلة قطاع الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية بينبع وباعتماد وإشراف الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، كما سيؤدي إلى خفض التكاليف اللازمة للسفر للحصول على مثل هذه الدورات والشهادات وسيقدم خدمات تزيد من رفاهية وراحة قاطني المدينة في هذا الجانب. وأوضح مدير عام قطاع الكليات والمعاهد بينبع الدكتور سالم بن يوسف العيتاني أن هذه الاتفاقية تشمل تطوير برامج دبلوم وبكالوريوس المحاسبة في شطري كلية ينبع الجامعية للبنين والبنات وتوفير التدريب المحاسبي المعتمد من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وعقد الدورات التدريبية والتثقيفية في مجالات المحاسبة والمراجعة والمراقبة، وتشمل الاتفاقية الدورات الإعدادية المؤهلة لاختبار شهادة المحاسب القانوني السعودي المهنية. من جهته، أشار الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس، أن هذه الاتفاقية هي الأولى التي توقعها SOCPA في منطقة ينبع.