أوضح عدد من مسؤولي هيئة الزكاة والدخل أن ضريبة القيمة المضافة هي قرار خليجي وبموجب الاتفاقية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتطبيق الضريبة على جميع الأنشطة الاقتصادية السلعية والخدمية. وأفادوا في ورشة عمل أقيمت اليوم بمقر غرفة الشرقيةبالدمام أن الضريبة ستطبق وفقاً لرؤية المملكة 2030 لدعم الشفافية في الاسواق التجارية، حيث بين مدير فرع الهيئة في المنطقة الشرقية صالح الحماد أن ضريبة القيمة المضافة ستطبق في شهر يناير 2018، مفيدًا أن هذه النوعية من الضريبة مطبقة في أكثر من 160 دولة، وأنها في المملكة الأقل قيمة على مستوى العالم (5%). من جهته، بين مدير مشروع ضريبة القيمة المضافة حمود الحربي أن الهدف من تطبيق الضريبة خلق نوع من التوازن في الميزانية، وتعزيز الإيرادات، وتنويع مصادر الدخل، مبينًا أنه ستطبق على جميع الشركات والمؤسسات التي تتجاوز مبيعاتها 375 ألف ريال سنوياً، لافتا النظر إلى أن اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة سيتم الانتهاء منها خلال العام الجاري، فيما سيتاح التسجيل للشركات قبل نهاية العام الحالي، وعملية الاقرار الضريبي سيفرض على الشركات الكبرى شهريا، وعلى الشركات الصغيرة والمتوسطة كل ثلاثة أشهر، مطالباً القطاع الخاص بإعادة تعديل العقود المستمرة مع الشركات قبل تطبيق الضريبة. بدوره أفاد رئيس الفريق القانوني لبرنامج الضرائب غير المباشرة مسفر الدحيم أن اللائحة التنفيذية تتضمن تفاصيل دقيقة عن الضريبة المزمع تطبيقها بالإضافة إلى العقوبات، مبينًا أن عملية تحصيل الضريبة من السلع المستوردة ستتم من خلال التعاون مع مصلحة الجمارك عبر وضع البيانات الكاملة لقيمة السلع في البيان الجمركي.