تشارك المملكة العربية السعودية دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للتنوع الإحيائي الذي يوافق يوم غد الاثنين 26 من شهر شعبان 1438ه الموافق الثاني والعشرين من شهر مايو 2017م تحت شعار "التنوع الإحيائي والسياحة المستدامة"، وفقا لما أعلنته أمانة اتفاقية التنوع الأحيائي. وبهذه المناسبة أوضح نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية دكتور هاني بن محمد على تطواني أن اختيار هذا الشعار يتزامن مع الاحتفال بالسنة الدولية للسياحة المستدامة الذى أعلنت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الأممالمتحدة للسياحة العالمية. ويهدف الاحتفال الى التعريف بأهمية التنوع الإحيائي وتنوع النظم البيئية وفوائدها الاقتصادية والاجتماعية والترفيهية والبيئية ،وتشجيع الدول الاطراف في اتفاقية التنوع الإحيائي وكافة الجهات الحكومية والاهلية والمهتمين حول العالم لتسليط الضوء على أهمية ذلك في دعم السياحة المستدامة وزيادة الاهتمام الوطني بتنميتها من خلال تكثيف برامج التوعية البيئية بين كافة قطاعات المجتمع. وأكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله أولت قضية التنوع الإحيائي اهتماما كبيراً، حيث انضمت المملكة إلى الاتفاقية الدولية للتنوع الأحيائي منذ عام 1422ه. وأعدت استراتيجية وطنية للمحافظة على التنوع الإحيائي كون المملكة غنية بالموارد الطبيعية على مستوى الأنواع والنظم البيئية التي توفر أساساً هاماً للعديد من أنشطة السياحة البيئية المستدامة التي تحقق فرصا استثمارية وتنوع في الاقتصاد وفق رؤية المملكة الطموحة 2030م وبرنامج التحول الوطني 2020م فالسياحة والبيئة هما قطاعان يكمل كل منهما الآخر، فالبيئة السليمة هي المناخ الملائم لتحقيق التنمية السياحية المستدامة. وأضاف أن السياحة البيئية المستدامة هي سياحة التمتّع بالطبيعة ومكوناتها، دون الإخلال بالنظم البيئية ومكوّناتها من التنوّع الإحيائي بما يسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية والعلمية والتعليمية للتنوع الأحيائي ويوفر فرصة طيبة لإشراك المجتمع المحلى ومن ثم رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهميته في تحقيق التنمية المستدامة، وهو يتوافق مع المبادئ التوجيهية لاتفاقية التنوع الإحيائي بشأن تنمية السياحة المستدامة التي تربط الاستثمار والمشاريع الإنتاجية بالمجتمع المحلي مع حماية البيئة والتنوع الإحيائي والثقافي لتلك المناطق وتحقيق رخاء الإنسان بأجياله الحالية والمستقبلية، دون المساس بنوعية البيئة أو التأثير سلباً على مكوناتها الأحيائية والطبيعية. ومن هذا المنطلق تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية لحياة الفطرية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وبدأ إقامة عدد من النزل البيئية في أحد المناطق المحمية وتطمح الهيئة في تعميم الفكرة إن شاء الله في عدد آخر من المناطق المحمية الملائمة بمشاركة المستثمرين من القطاع الخاص.