اختتمت مؤخرًا ورشة عمل ( إعداد دراسة الأسواق)، التي أقيمت في مدينة الرياض خلال الفترة 8 - 11 مايو 2017 م، ونظمتها هيئة تنمية الصادرات السعودية " الصادرات السعودية "، بالتعاون مع مركز التجارة الدولية (الجهة المشتركة بين منظمة التجارة العالمية والأممالمتحدة)، وتتمثل مهمتها في تحفيز القطاع الخاص نحو التصدير العالمي و ترسيخ مبدأ التكامل الإقليمي وتيسير التجارة ، وذلك ضمن مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية. وهدفت الورشة إلى تحفيز ودعم قرار التصدير للمنتج، وذلك بتوضيح أهمية دراسة الاحتياجات السوقية وكيفية الاستفادة من الفرص المتاحة للمنشأة المصدرة، وصياغة استراتيجيات التصدير حسب الطلب الدولي، ومن ثم إعادة التصميم والقيمة الشرائية الفعلية والتسويق في الأسواق المستهدفة للمنتج حسب استراتيجيات المنشأة. وتناولت محاور ورشة العمل التعريف بأدوات وطرق تحليل السوق والمهارات اللازمة لإعداد دراسة الأسواق بما يتناسب مع المنشآت السعودية، والقدرة على إعداد الابحاث وتقديم الاستشارات فيما يتعلق بفرص وجدوى التصدير لمنتج معين في السوق المستهدفة. يذكر أنه تم إطلاق برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (AFTIAS) من قبل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC )، وبالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي(UNDP)، ومكتب العمل الدولي(ILO)، ومركز التجارة الدولية (ITC)، ومؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ويتم تمويل برنامج (AFTIAS ) من سبعة مانحين وهم : المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ومملكة السويد، وجمهورية مصر العربية، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، و يعد برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (AFTIAS) جزء من المبادرات الدولية للمساعدة التجارية التي تهدف إلى تعزيز وتسهيل التجارة العربية و رفع كفاءة القدرة التنافسية للمؤسسات الإقليمية وتحسين قدرتها على التكامل التجاري. وتوظف " الصادرات السعودية " جميع إمكاناتها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير وتطوير القدرات التصديرية وترويج المصدرين ومنتجاتهم وإيجاد الفرص التصديرية لهم عن طريق تحسين الخدمات المالية و الترويجية و اللوجستية للمصدرين ووضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين، وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، والرفع من جودتها التنافسية لتحقيق وصولها إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي، لتكون رافدًا للاقتصاد الوطني، حيث يأتي عمل "الصادرات السعودية" ترجمة لرؤية المملكة 2030م، وتلبية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.