بدأت بالعاصمة الجزائرية اليوم أعمال الاجتماع الوزاري الحادي عشر لدول جوار ليبيا, برعاية الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية, لبحث مسار الحل السياسي في ليبيا والتداعيات الأمنية لهذه الأزمة على دول المنطقة بمشاركة رؤساء وفود دول جوار ليبيا والمبعوث الاممي لليبيا، مارتن كوبلر. ويبحث المشاركون خلال الاجتماع التهديدات التي تواجه المنطقة بما في ذلك تصاعد وتيرة نشاطات الميليشيات الإرهابية والمنظمات الإجرامية والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة. وأكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية الجزائري، عبد القادر مساهل، في تصريح صحفي على هامش أعمال الاجتماع ان الدورة الوزارية المقبلة لدول جوار ليبيا ستنعقد في العاصمة الليبية طرابلس كرسالة تضامن مع الشعب الليبي. وأفاد مساهل في السياق بان الدورة الحالية ستسمح بتبليغ رسالتين مهمتين للشعب الليبي، أولها أن كل دول الجوار إلى جانب الشعب الليبي من أجل مساعدته للخروج من الأزمة, والثانية هو ان انعقاد الدورة القادمة في العاصمة الليبية طرابلس يحمل رسالة تضامن قوية للأشقاء الليبيين. من جهته، أكد وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة في تصريح له قبيل الاجتماع, على وجود توافق تام بين الجزائر والسلطات في ليبيا حول سبل حل الأزمة في البلاد ، وان المواقف موحدة في اتجاه الاستقرار الإقليمي لمصلحة شعوب المنطقة من أجل الانتقال إلى التنمية بسرعة, معرباً عن تقديره لدول الجوار على جهودها من اجل الدفع نحو حل سلمي للأزمة الليبية. مما يذكر ان الجزائر كانت قد استضافت منذ ديسمبر الماضي سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين ليبيين من أجل تقريب الرؤى حول الأزمة في البلاد , وترأست كذلك لجنة تتكفل بمسائل الأمن أنشأتها مجموعة دول جوار ليبيا عام 2014 تضم مصر وليبيا وتونس والسودان وتشاد والنيجر, تم خلالها التأكيد على أهمية اختيار حل سياسي في ليبيا كونه الضامن الوحيد لوحدة وسيادة البلاد وتلاحم شعبها.
