محافظ التدريب التقني يدشن برنامج SAP بمعاهد تقنية الكهرباء

دشن محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أمس، خلال زيارته للمعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء بالرياض نظام SAP الذي يعد أحد الأنظمة العالمية لتتبع أفضل الممارسات في مجال التعليم وأحدث معايير البرمجيات، كونه يوحد الأنظمة المختلفة، ويستطيع المتدرب من خلال البرنامج التسجيل في المقررات والاطلاع على خطط الفصول القادمة وعرض وطباعة الجداول ومعرفة الشعب المتاحة للتسجيل كما يستطيع المتدرب الاطلاع على المقررات والحقائب التدريبية وغير ذلك من الخدمات، حيث يستخدم نظام SAP في عدة جامعات وكليات عالمية ومحلية.
وتجول معالي المحافظ في الورش التدريبية للمعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء رافقه خلالها رئيس مجلس إدارة المعهد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لنقل الطاقة المهندس ليث بن أحمد البسام وعدد من مسؤولي المعهد، مطلعاً خلال الجولة على آلية التدريب، ومستمعاً إلى شرح من المتدربين لمراحل التدريب المختلفة، حيث يتم التدريب في 22 تخصصاً مختلفاً وفق الاحتياج الفعلي للشركات الموظفة للخريجين كون التدريب بالمعهد مرتبط بالتوظيف.
ومن أبرز التخصصات تشغيل محطات التوليد، والصيانة الميكانيكية لمحطات التوليد، والكابلات الكهربائية، وصيانة شبكات التوزيع الكهربائية وغيرها، إذ أسهم المعهد حتى الآن في تدريب 1584 شابا سعوديا وتوظيفهم بشكل مباشر في الشركة السعودية للكهرباء وعدد من شركات الطاقة، منذ بدء تشغيل المعهد في عام 2012, كشراكة بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والشركة السعودية للكهرباء.
ففي معهد محافظة بيش بمنطقة جازان تمّ تخريج 800 متدرب، وفي معهد محافظة الجعيمة بالمنطقة الشرقية تمّ تخريج 603 متدربين، وفي معهد مدينة الرياض تمّ تخريج 181 متدربا، وتحمل هذه المعاهد الثلاثة مسمى المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء، الذي يعد أحد ثمار برنامج الشراكات الاستراتيجية للمؤسسة مع قطاع الأعمال التي تعمل وفق نظام التدريب المبتدئ بالتوظيف، حيث يتم توقيع العقد الوظيفي للمتدرب في الأسابيع الأولى من انضمامه لتلك المعاهد ، ويحصل على مكافأة شهرية تصل إلى 3 آلاف ريال طوال فترة التدريب لحين تخرجه والتحاقه بالوظيفة.
يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تسعى إلى الوصول بمعاهد الشراكات إلى 35 معهدا بحلول عام 2020م، والتنوع في البرامج التدريبية المقدمة بما يخدم سوق العمل المحلي، سواءً في مجال تقنية الغذاء، أو البترول والنفط، أو صناعة البتروكيماويات والتعدين، أو مجال المياه والطاقة وغيرها من المجالات الحيوية الأخرى.