بلغ عجز الموازنة العامة في مصر 8ر195 مليار جنيه خلال الفترة "يوليو-يناير" 2016 / 2017، أي ما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6ر191 مليار جنيه ما يعادل 1ر7% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه. وأوضحت وزارة المالية المصرية، في تقرير لها اليوم، أن إجمالي الإيرادات ارتفع ليسجل 2ر273 مليار جنيه مقابل 6ر223 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث بلغت الإيرادات الضريبية نحو 7ر198 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، والإيرادات غير الضريبية 6ر74 مليار جنيه. وذكرت "المالية" أن إجمالي المصروفات ارتفع لتصل إلى 4ر464 مليار جنيه خلال 7 أشهر مقارنة مع 2ر405 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يعّد الأدنى مقابل متوسط بلغ نحو 24% خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام في ضوء الإصلاحات التي قامت بها الوزارة للسيطرة على الإنفاق العام. ولفتت إلى زيادة مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 4ر1% لتبلغ نحو 3ر122 مليار جنيه، وارتفاع الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 8ر18 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 2ر154 مليار جنيه. وأوضحت الوزارة المصرية أن الإنفاق على شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" صعد خلال الفترة "يوليو – يناير" 2016 /2017 ليسجل 2ر33 مليار جنيه، كما زاد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليحقق 6ر101 مليار جنيه مقارنة مع 8ر85 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.
