أقامت الغرفة التجارية الصناعية ورشة عمل حول تطبيق برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه بمنطقة المدينةالمنورة التي شارك في اعدادها ثمانية قطاعات (القطاع الصناعي - القطاع الصحي - القطاع التجاري - القطاع الزراعي - القطاع السياحي - قطاع العقار والمقاولات - قطاع مكاتب الاستشارات - القطاع التعليمي), التي تمثل القطاعات الأكثر نمواً وارتباطاً بخصوصية منطقة المدينةالمنورة, واستثمار الميز النسبية لكل محافظة من محافظات المنطقة. وخلصت الورشة إلى جملة من التوصيات والأليات حول مرئيات القطاع الخاص حول برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه بهدف رفع التوصيات إلى سمو أمير منطقة المدينةالمنورة. وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة منير محمد ناصر, أن التوطين استراتيجية وطنية وضرورة مرحلة وأن سمو أمير منطقة المدينةالمنورة حريص على إقامة هذه الورشة الهامة التي تهدف إلى تحقيق توطين الوظائف خصوصاً وأن رغبة القطاع الخاص اكيدة في الإسهام بفعالية في دعم توجهات سمو أمير المنطقة لتنفيذ معطيات برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه على جميع محافظات منطقة المدينةالمنورة واختيار القطاعات ذات الاولوية في عملية التوطين وتعزيز ذلك بالأليات الضامنة لتنفيذ توجهات الدولة, منوهاً إلى ضرورة وضع خارطة طريق للتحرك بمرونة لصناعة فرص وتوفير مقومات التوطين. من جهته بين مدير الشراكة المجتمعية بجامعة طيبة ومدير ورشة العمل الدكتور أسامة إسماعيل عبدالعزيز أن برنامج التوطين الموجه هو هدف نسعى لتحقيقه جميعاً ونأمل أن تخلص هذه الورشة على طرح توصيات ورؤية كل قطاع لتسهيل هذه المهمة الوطنية. فيما أشار عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة الوطنية للسوق العمل مجد حمود المحمدي, إلى أهمية التوطين في هذه المرحلة, مبيناً أن توجهات الدولة بتوطين قطاعات بعينها بشكل كامل وفي مدة زمنية قصيرة ستعلن عنها وزارة العمل قريباً الأمر الذي يتطلب تجاوباً وفهماً بهذه الخطوات من جانب القطاع الخاص, معرباً عن أمله في أن تفضي هذه الورشة إلى جملة من التوصيات التي تحقق المصلحة الوطنية العليا. //انتهى//