افتتح معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان البرنامج التدريبي الذي تقيمه الهيئة بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بعنوان "المنظومة العالمية لحماية ضحايا جرائم الإتجار بالأشخاص"، حيث يستهدف البرنامج تطوير القدرات لدى المسؤولين أصحاب العلاقة في الجهات ذات العلاقة. واستعرض معاليه في كلمة وجهها للمتدربين خلال افتتاح البرنامج جهود المملكة في مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، مبينا أن المملكة حققت النتائج الإيجابية والأهداف المنشودة في منع ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بتوفيق الله ثم للسياسة الحكيمة التي تنهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - واستجابتها وتفاعلها مع المتغيرات والمستجدات الأمنية. وقال: إنه انطلاقاً من التزام المملكة بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء التي تُحرّم كل أشكال الامتهان لكرامة الإنسان، وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه، وفقاً لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، واستشعاراً منها بخطورة هذه الجرائم وضرورة تكاتف الجهود الدولية للحد منها ومكافحتها، فقد كانت المملكة من أوائل المبادرين للالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تُجرّم هذه التجارة وتكافحها، مشيرا إلى انها عملت على إصدار الأنظمة واللوائح والقرارات التي تعزز جهودها لمكافحة جرائم الاتجار ومنع حدوثها. وأوضح أن المملكة تواصل تبني السياسات والإجراءات التي تسهم في الحد من انتشار الاتجار بالأشخاص على أقاليمها، وتبذل كافة أجهزتها ومؤسساتها جهودها لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والإسهام مع المنظمات الدولية للحد من انتشار هذه الجرائم والعمل على محاربتها، والقضاء عليها باعتبارها آفة خطيرة تهدد الإنسانية وتترك آثارها السلبية على المجتمعات. وبين أن المملكة وتعزيزاً لدورها في محاربة الاتجار بالأشخاص على الصعيدين الوطني والدولي اتخذت العديد من الآليات خلال العام الماضي منها: إبرام شراكات مع أشخاص القانون الدولي العام للتصدي للجريمة في دول المنشأ، والتعاون الإقليمي لمواجهة هذه الجريمة، وتنظيم ورش العمل والدورات التدريبية بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان ووكالات الأممالمتحدة ذات العلاقة .