عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثانية عشرة من السنة الأولى للدورة السابعة/ إضافة أولى واخيرة وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة أشار أحد الأعضاء إلى تعدد مخاطر التستر والتي أسهمت في إيجاد البطالة والغش التجاري, كما وصف إجراءات مكافحة الغش بالضعيفة . وتساءل أحد الأعضاء عن دور الوزارة الفعلي وهل هو تلقي البلاغات فقط , مشيراً إلى أن تزايد حالات التستر أضرت بالكثير من طالبي العمل من المواطنين , وطالب بدراسة تفصيلية عنها وتفعيل نظام مكافحة التستر التجاري . بدوره دعا أحد أعضاء مجلس الشورى وزارة التجارة والاستثمار لمضاعفة جهودها للقضاء على ظاهرة الغش التجاري , متسائلاً عن دور الملحقيات التجارية في الخارج للحد من وصول بضائع مقلدة إلى السوق السعودي , وطالب في الوقت نفسه بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة نظراً لانعكاسها على الاقتصاد الوطني , ولفت النظر إلى الإسهام الكبير الذي تقدمه مثل تلك المنشآت للاقتصاد في دول أوروبا وأمريكا . من جهته أشار أحد الأعضاء إلى ضرورة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعاني مشكلات في الإدارة والتمويل والتخطيط , كما أشار إلى وجود العديد من الوظائف التي يشغلها غير سعوديين في هذا القطاع . وتساءل أحد الأعضاء عن كفاية الحملات الميدانية لمكافحة الغش التجاري وهل هي الوسيلة المناسبة لذلك ؟ وهل يوجد وسائل أجدى لمكافحته ؟ , مشيراً إلى أن وزارة التجارة لا تزال بعيدة عن الاهتمام بالتجارة الالكترونية . وتساءل عضو آخر عن أسباب عدم تشغيل أكثر من ألفي مصنع حصلت على تراخيص صناعية , وما إذا كان الهدف من الحصول على تلك التراخيص لمجرد الحصول على تأشيرات لاستقدام العمالة فقط , كما لفت إلى عدم انعقاد الجمعيات العمومية ل15% من الشركات المساهمة , وطالب الوزارة بإجراءات بحق مجالس إدارات تلك الشركات لحفظ حقوق المساهمين . بدوره لاحظ عضو أخر عدم وجود خطة لدى وزارة التجارة والاستثمار لتحسين تنافسية المملكة وفق المعايير الدولية , في حين أشار عضو أخر إلى أن التقرير لم يوضح حالة التمويل وأسعار السلع , وطالب الوزارة بدراسة إحصائية لاحتياجات السوق المحلي من السلع التموينية ونسبة الإنتاج المحلي منها ليتم على ضوئها تحديد حجم الاستيراد من تلك السلع . ورأى أحد الأعضاء أن أصحاب السجلات التجارية يجنون عوائد مالية من عمالتهم السائبة . وأشاد أحد أعضاء مجلس الشورى بجهود وزارة التجارة في تسهيل إصدار السجلات التجارية من خلال التعاملات الإلكترونية . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 2004 م وذلك بعد ان استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الاتفاقية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون . كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في جمهورية مصر العربية الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 1/7/1437ه , الموافق 8/4/2016 م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني .
