عقد مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا له اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة و حضور أعضاء المجلس و الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد علي الإبراهيم ، و ذلك في مملكة البحرين. وناقش مجلس الإدارة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ، وأهمها: مناقشة توصيات اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة ، و اللجنة الاستشارية والحوكمة ، ولجنة المشروعات والمناقصات ، ولجنة المراجعة وإدارة المخاطر ، ولجنة التخطيط . واعتمد مجلس الإدارة خلال جلسته أهداف مؤشرات الأداء المؤسسي للهيئة لعام 2017م ، كما ناقش مستجدات تطوير سوق الكهرباء الخليجي ، واستراتيجية استثمار خطوط الألياف البصرية ، ومتابعة تطبيق توصيات الدراسات التشغيلية الخاصة بتحسين مستوى الأمان والموثوقية للشبكات الخليجية حيث اطلع المجلس على التقرير النهائي للدراسات التشغيلية للشبكة الخليجية المترابطة ، الذي أعدته الشركة الاستشارية العالمي(CESI) ، بهدف تشغيل الشبكة الخليجية بشكل آمن و مستقر بالتزامن مع قرب تشغيل محطة البركة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة المتوقع عام 2017م ، و التوصيات التي ينبغي استيفائها من الدول الأعضاء . كما تم على هامش اجتماع مجلس الإدارة عقد الاجتماع الخامس للطاولة المستديرة لتجارة الطاقة الكهربائية الذي يأتي ضمن جهود هيئة الربط الكهربائي لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الرابط الكهربائي الخليجي وتطوير أسواق الطاقة الكهربائية ، حيث أن الهيئة تعمل على إنشاء وتفعيل سوق لتجارة الطاقة فيما بين الدول الأعضاء ، وقد تم بالفعل توقيع عدد من اتفاقيات تبادل وتجارة الطاقة بين الدول الأعضاء ، أسفرت عن تداول مليون ومائة ألف ميجاوات في الساعة بقيمة 192 مليون دولار . ولتحفيز وتشجيع تجارة الطاقة بين الدول الأعضاء فقد تنازلت الهيئة من تحصيل نصيبها في رسوم حقوق استخدام الرابط لعامي 2015م و 2016م والتي قدرت هذا العام ب 6.6 مليون دولار . وخلال صيف 2016م بلغت كميات الطاقة المتداولة بين دول مجلس التعاون الخليجي 132 ألف ميجا واط/ ساعة بقيمة تصل إلى 192مليون دولار ، مما يبشر بأن حجم التبادل التجاري للطاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي في الأعوام القادمة ستكون أكبر بإذن الله مما أعطى مؤشر جيد لنطاق أسعار الطاقة في السوق الخليجية لتجارة الطاقة والمساعدة في وفرة وتنوع المعروض وتنافسية بين المتاجرين. ومن نتائج اجتماع الطاولة المستديرة ، أن يتم التوافق على خطة عمل تهدف إلى المواصلة بتطوير نظام سوق تجارة الطاقة خلال عام 2017م ، وتطوير المشروع الأولي إلى مشروع سوق تداول الطاقة الكهربائية لتوفير نظام ذا أسس يدفع بتبادل الطاقة بين الدول بما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم الموثوقية ، الذي سيتيح لشركات وهيئات ومؤسسات دول مجلس التعاون الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية والمتاجرة بها بشكل اقتصادي ، مما يعود عليهم بعوائد مالية و توفير اقتصادي تقدر بمئات ملايين الدولارات ، نتيجة لوجود فرق في تكلفة إنتاج الكهرباء في كل دولة عن الأخرى. كما يسهم في خفض استهلاك الوقود (البترول والغاز) المستخدم في الإنتاج، وتقليل انبعاثات الكربون في منطقة الخليج العربي .
