أكد سفير فلسطين لدى الأممالمتحدة رياض منصور، على التزام بلاده بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل منذ عام 1993 مشيرا إلى أن اسرائيل يجب أن تبادلهم بهذا الالتزام وتعترف بدولة فلسطين والعمل على حل جميع قضايا الوضع النهائي، والتوقف عن نشاطاتها الاستيطانية واعتداءاتها على المدن والقرى والمخيمات وعن سياساتها في العقاب الجماعي واستمرارها في احتجاز آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجونها. جاء ذلك في الفعالية الخاصة التي عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم الثلاثاء في مقر المنظمة الدولية في نيويورك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، قرأ خلالها السفير منصور رسالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال الرئيس عباس في رسالته : // تعلمون أيها الأصدقاء أن في عام 2017 سيكون قد مضى مئة عام على صدور وعد بلفور وحوالي سبعين عاما على نكبة شعبنا الفلسطيني في عام 1948، وخمسون عاما على احتلال إسرائيل للضفة الغربية بما فيها القدسالشرقية وقطاع غزة في عام 1967. وتعلمون أيها الأصدقاء بأن المجلس الوطني الفلسطيني في عام 1988 قد قرر القبول بالاحتكام للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها وقدمنا تضحية تاريخية جسيمة حين وافقت منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، على إقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو حزيران 1967 بعاصمتها القدسالشرقية // . وأكد على أن ما تقوم به إسرائيل على أرض فلسطين من تفشي المستوطنات وغيرها من مخططات وممارسات يدفع نحو واقع الدولة الواحدة ذات الطابع العنصري بدلا من إرساء أسس سلام دائم وعادل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وأضاف هذا ولا تزال إسرائيل تعمل على تشويه الحقيقة وتمارس احتلالها للقدس الشرقية وتعمل على طمس هويتها وطابعها التاريخي والحضاري، وتشن هجومها على الأممالمتحدة ومؤسساتها بما في ذلك منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) المعنية بحماية وصون التراث العالمي في القدس وفي جميع أنحاء العالم، وتحاول الخلط بين ما هو ديني وما هو تراث إنساني وحضاري بهدف الترهيب وتضليل المجتمع الدولي واستمرار احتلالها وتوسعها الاستيطاني ومواصلة اعتداءاتها على المقدسات المسيحية والإسلامية في القدسالشرقيةالمحتلة، علما بأن جوهر الصراع هو سياسي بحت وليس دينيا على الإطلاق." وشدد الرئيس الفلسطيني في رسالته على استمرار بلاده في مد يد السلام وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بما في ذلك من خلال إصدار قرار من مجلس الأمن بوقف الاستيطان، وهو العقبة الأساسية أمام تحقيق السلام، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وعقد مؤتمر دولي للسلام وتشكيل آلية دولية وتحديد سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال، كما طالب الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين بعد، بأن تقوم بذلك.