مجلس الغرف يستضيف ورشة تعريف تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بنظام مكافحة غسل الأموال

نظمت وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمجلس الغرف السعودية مؤخرًا، ورشة عمل لاطلاع وتعريف المستثمرين في قطاع الذهب والمجوهرات بنظام مكافحة غسل الأموال، والجهود المبذولة لمكافحة هذه الجريمة ومتطلبات المرحلة القادمة.
وفي مستهل الورشة قدم مستشار وكالة وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك مدير إدارة مكافحة غسل الأموال المهندس محمد بن عبدالله الدغيم، عرضًا لنظام مكافحة غسل الأموال، متضمنا تعريفا شاملا لعمليات غسل الأموال والأفعال التي يعد مرتكبها مرتكبا جريمة غسل الأموال، وما يجب على المؤسسات المالية وغير المالية اتخاذه من إجراءات احترازية للحد من جريمة غسل الأموال، فضلا عن العقوبات بحق مرتكب الجريمة.
واستعرض الإجراءات الاحترازية والرقابة الداخلية التي يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح وضعها لكشف أي من الجرائم المبينة في النظام وإحباطها، والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية في هذا المجال، موضحًا العقوبات التي تصدر بحق كل من أخل بهذه الالتزامات، حيث تشمل السجن مدة لاتزيد على سنتين وغرامة مالية لاتزيد على 500 ألف ريال.
كما تناولت الورشة الكيفية التي يتم عن طريقها غسل الأموال، والمؤشرات الدالة على العمليات غير العادية أو العمليات المشتبه بها من أبرزها شراء أو بيع ذهب ومجوهرات بقيمة لاتتناسب مع القيمة الفعلية له، وتكرار شراء ذهب ومجوهرات لاتتناسب أسعارها مع القدرة المعتادة للمشتري.