رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار رئيس جمهورية الفليبين رودريغو دوتيرتي، والقاضي بإطلاق سراح رئيس الجبهة الوطنية لتحرير مورو البروفيسور نور ميسواري، بعد رفع أمر الاعتقال بحقه، ووصفت القرار بأنه سمة أخرى من سمات النهج الإيجابي للإدارة الحالية في معالجتها لمشكلة أبناء شعب بنغسامورو. وأكد المبعوث الخاص للمنظمة إلى جنوب الفليبين، السفير سيد قاسم المصري، الموقف الثابت للمنظمة والذي يعتبر ميسواري عنصراً أساسياً لاغنى عنه في عملية السلام كونه مؤسِّسا للجبهة وزعيما تاريخيا لأبناء شعب بنغسامورو. وجددت المنظمة دعمها الجبهة الإسلامية لتحرير مورو ولرئيسها الزعيم حاج مراد، وللاتفاق الشامل حول بنغسامورو الذي يتعين تضمينه كاملا وغير منقوص في القانون التطبيقي الجديد، كما رأت أنه قد آن الأوان للشروع في رص الصفوف بين كل من الجبهة الوطنية لتحرير مورو، والجبهة الإسلامية لتحرير مورو، وذلك بغرض تنسيق الجهود لدمج مسارَيْ عملية السلام وصون جميع المكاسب الواردة في جميع اتفاقيات السلام وهي: اتفاق طرابلس لعام 1976م واتفاق جاكرتا لعام 1996م والاتفاق الشامل حول بنغسامورو. وأعلنت المنظمة تمسكها بموقفها الذي لا تحابي به أي فصيل من فصائل مورو ضد أي فصيل آخر، وحرصها الشديد على دعم حقوق أبناء شعب بنغسامورو غير القابلة للتصرف لتحديد مستقبلهم والسعي إلى تحقيق السلام والازدهار في وطنهم. كما رحبت منظمة التعاون الإسلامي بتعهد الرئيس دويترتي بوضع اتفاقات السلام الدولية السابقة موضع التنفيذ، مؤكدة موقفها بضرورة أن يستند تحقيق تسوية سلمية دائمة وعادلة في مندناو إلى الوفاق التاريخي الذي تضمنه اتفاق طرابلس للسلام لعام 1976م. وسيجري المبعوث الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي لعملية السلام في جنوب الفليبين مشاورات مع اللجنة المعنية بالسلام في جنوب الفليبين وخاصة مع الوسيطين، ماليزيا وإندونيسيا، وذلك ضمن إطار الجهود التي تبذلها المنظمة لتهيئة الأرضية لعقد اجتماع للمنتدى التنسيقي لبنغسامورو من أجل التوفيق بين مساري السلام ولتعزيز التعاون بين الجبهتين الوطنية والإسلامية لتحرير مورو. وأعربت المنظمة، عن ثقتها بأنها ستحظى بالتعاون والمؤازرة اللازمتين في سبيل إنجاح هذا المسعى، ودعت جميع الأطراف إلى المحافظة على التزامها التام بالعملية السلمية وإلى السعي الحثيث سوية من أجل تعزيز الحل النهائي للنزاع في مندناو.
