استمراراً لجهود الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني، لتضييق الفجوة بين مواقف قيادات الجبهة الوطنية لتحرير مورو، والجبهة الإسلامية لتحرير مورو، وتنفيذاً لطلب مجلس وزراء خارجية المنظمة، فقد أوفد الأمين العام بعثة بقيادة المبعوث الخاص للسلام في جنوب الفيليبين السفير سيد قاسم المصري. وتمثلت الأهداف الرئيسة للبعثة التي زارت الفيليبين، في متابعة نتائج الاجتماع السابق الذي عقد في مقر المنظمة في جدة بين قيادات الجانبين في 16 حزيران (يونيو) 2014، إذ تقرر وقتها تفعيل وتنشيط منتدى بانجسامورو الإحيائي للتنسيق. جاء ذلك في بيان للمنظمة اليوم مبيناً أن اجتماع مانيلا عُقد برئاسة المبعوث الخاص للسلام في جنوب الفيليبين، بمشاركة سفير مصر لدى الفيليبين، والرئيس الحالي للجنة السلام في جنوب الفيليبين محمود مصطفى. أما وفد الجبهة الوطنية لتحرير مورو استناداً إلى صيغة اجتماع جدة، كان برئاسة أتورني راندوب بيركارسيو، بينما ترأس وفد الجبهة الإسلامية لتحرير مورو موهاجير إقبال. وأعلن الاجتماع رسمياً تفعيل الاجتماع الإحيائي، الذي سيتألف من 20 عضواً (10 أعضاء من كل جانب)، وفقاً لصيغة جدة، وسيجتمع بانتظام كل ثلاثة أشهر برئاسة الأمين العام أو من ينوب عنه، ويمكن أن تكون هناك جلسة خاصة بناء على طلب أحد الطرفين أو الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي. وأفاد البيان أن من أهم إنجازات اجتماع مانيلا اتفاق الجبهتين على اتخاذ الاجتماع الإحيائي كطريق للتنسيق ومناقشة المخاوف التي تواجه شعب بانجسامورو، بما في ذلك إيجاد القواسم المشتركة بين اتفاقات السلام الموقعة مع ثلاث حكومات في الفيليبين وهي: اتفاق طرابلس 1976، اتفاق السلام النهائي في جاكرتا 1996، والاتفاق الشامل من بانجسامورو CAB. كما اتفقا على تنسيق مسارات السلام من أجل الحفاظ على المكاسب الواردة في هذه الاتفاقات. من جهتها، رحبت حكومة الفيليبين بهذا التقدم الكبير، وقدمت شكرها للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لمبادرته. وتتوقع منظمة التعاون الإسلامي وحكومة الفيليبين أن يتم تقديم أي موقف مشترك بين الجبهتين إلى الكونغرس، متوافقاً مع الدستور، وأن القانون الأساسي لبانجسامورو يعكس هذا الموقف المشترك. وأبلغت منظمة التعاون الإسلامي من جانبها الأطراف المعنية أن هدفها هو مساعدة شعب بانجسامورو لتحقيق تطلعاتهم لإيجاد حل عادل لمشكلاتهم من خلال الوسائل السلمية. ومن بين أهم المبادئ التي تحكم موقف منظمة التعاون الإسلامي في هذا الصدد هو الاحترام الصارم لوحدة أراضي الدول التي تنتمي إليها الأقليات المسلمة. وأوضح وفد منظمة التعاون الإسلامي للأطراف المعنية أنها لن تقبل أبداً أو تتسامح مع أية حركة انفصالية أو أي تصرفات قد تمس السلامة الإقليمية للفيليبين. وأشار البيان إلى أنه خلال زيارة المبعوث الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي إلى الفيليبين، سلم رسالة من الأمين العام إلى وزير الخارجية، تتعلق بوضع الدكتور نور مسواري رئيس الجبهة الوطنية لتحرير مورو، وفي رسالته، طلب الأمين العام من رئيس الفيليبين إسقاط التهم ضد الدكتور ميسواري، إذ لا توجد عوائق قانونية تحول دون ذلك.
