أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم قرارًا بالوقف الفوري للأعمال القتالية في مدينة حلب ، وطالب جميع أطراف النزاع السوري، وبخاصة نظام الأسد وحلفاؤه بالامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك ما يتعلق بجميع المناطق المحاصرة . كما طالب القرار بالتنفيذ الفوري والكامل لجميع قرارات مجلس الأمن, وضرورة محاسبة المسؤولين عن جميع انتهاكات القانون الدولي المرتكبة في سوريا, والسماح للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين بإيصال المساعدات الإنسانية على نحو سريع وآمن ومستمر ودون عوائق، بما في ذلك عبر خطوط النزاع وعبر الحدود، من أجل ضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين عبر أقصر الطرق . وكرر القرار أن الحل السياسي الوحيد المستدام للأزمة الحالية في سوريا، هو عملية سياسية بهدف التنفيذ الكامل لبيان جنيف 1 ، وبوسائل منها إنشاء هيئة حكم إنتقالية تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة والتنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن رقم 2254 و 2268 .