ثمن نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي رئيس لجنة متابعة تنفيذ مشاريع الخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية عضو اللجنة العليا للخطة الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، موافقة مجلس الوزراء على تعديلات بعض مواد نظام المرور، مبيناً أنها تؤكد حرص القيادة الرشيدة على سلامة المواطن والمقيم، والحزم في تطبيق العقوبات بحق من يتجاوز الأنظمة المرورية التي وضعت لحماية الأرواح والممتلكات. وأوضح الدكتور السويلم في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن هذا القرار يدعم قرار مجلس الوزراء رقم 350 وتاريخ 3 / 11 / 1434 ه المتضمن الموافقة على الخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية المعدة والمقدمة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة التي تضمنت اعتماد 10 محاور للإطار العام للسلامة المرورية ستة منها محاور رئيسة وتؤثر بشكل مباشر على منظومة السلامة المرورية وأربعة ممكنة للمنظومة كأسس للخطة الاستراتيجية. وقال إن كل محور من تلك المحاور العشرة يعد أساساً استراتيجياً يندرج تحته عدد من السياسات تساعد على مواجهة التحديات الرئيسة التي تواجه قطاعات وعناصر منظومة السلامة المرورية، ويتم تطبيق كل سياسة من خلال حزمة من المشروعات التنفيذية التي بلغت 70 مشروعاً تم تصنيفها وفق نوعها إلى وقائي وعلاجي، ووفق طبيعتها إلى إنشائية وإنمائية أو تشريعية. وأشار إلى أن إضافة وتعديل مواد النظام المروري مثل المادة رقم (69) ليصبح التفحيط مخالفة مرورية يعاقب مرتكبيها بتدرج العقوبات عليهم سيسهم في تحسين مستوى السلامة المرورية من منظور محور الأنظمة والتنظيمات الذي يؤكد أهمية تطوير الأنظمة واللوائح والتشريعات المرورية والموكل تنفيذه إلى الإدارة العامة للمرور. // يتبع //