محافظ "التدريب التقني" يرافق الحملات التفتيشية في اتصالات الروضة

أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أن المؤسسة ستواكب رؤية السعودية 2030 بالتوسّع في التدريب التقني والمهني لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وترسيخ قاعدة نتعلَم لنَعمَل للمساهمة في خفض معدل البطالة وتحقيق الاستفادة القصوى من طاقات أبناء وفتيات الوطن، مشيرا إلى أن المؤسسة ستمضي قدُما في تقديم البرامج التدريبية وفق المعايير العالمية لتأهيل الكوادر الوطنية وفق احتياجات سوق العمل السعودي في مختلف القطاعات الحيوية.
جاء ذلك خلال مرافقة معاليه أمس أعضاء الحملات التفتيشية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الذين نفذوا إحدى الحملات في مجمع اتصالات الروضة بمدينة الرياض, في إطار حملاتها التفتيشية الميدانية لقطاع الاتصالات منذ دخول المرحلة الأولى من قرار توطين قطاع الاتصالات حيز التنفيذ في الأول من شهر رمضان الحالي للتأكد من التزام المنشئات بتوطين 50% من المهن, على أن يقتصر العمل بشكلٍ كاملٍ على السعوديين والسعوديات في مجال صيانة الجوالات وبيعها مطلع ذي الحجة من العام الحالي.
واستمع إلى الشباب العاملين في محلات صيانة الجوالات وبيعها، ومدى استفادتهم من البرامج التدريبية المجانية التي نفذتها المؤسسة خلال الفترة الماضية، التي تأهل في المرحلة الأولى منها (21844) سعودياً وسعودية، منهم (5625) فتاة، في برامج (صيانة الجوالات الأساسية ومهارات إدارة المبيعات وخدمة العملاء وبرنامج الصيانة المتقدم للجوال).
ودعا الدكتور الفهيد خريجي وخريجات البرامج التدريبية المخصصّة لتوطين قطاع الاتصالات إلى ممارسة العمل الحر وريادة الأعمال في مجال صيانة الجوالات وبيعها، والاستفادة من خدمات معهد ريادة الأعمال الوطني "ريادة" الذي صمم برنامجاً خاصاً تحت مسمى برنامج (توطين الاتصالات) للأنشطة التالية (بيع جوالات – بيع وصيانة – صيانة).
ونوه بلزوم استفادة أصحاب الأعمال في قطاع الاتصالات من الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال صيانة الجوالات وبيعها من خلال الشراكة في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف عبر المسار الجديد للتنظيم الوطني للتدريب المشترك والذي تتولى فيه المؤسسة تقديم البرامج التدريبية بالمعايير المهنية التي تتوافق مع احتياج القطاع الخاص والذي يتحمل مكافآت التدريب ويدعم أجور من يتم توظيفهم من السعوديين في هذا النشاط بنسبة 50%.
يذكر أن الجولات التفتيشية التي تتعاون فيها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية إلى جانب الرافد الأمني المصاحب، تستهدف متابعة ورصد المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل ومزاولي التستر التجاري بجانب التأكد من التزام المنشآت العاملة في قطاع الاتصالات بتوطين 50% من المهن فيه.