سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا : العلاقات بين الدول يجب أن تكون مبنية على مبادئ حسن الجوار والاحترام الكامل لسيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها
صدر اليوم بيان مشترك في ختام الإجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية، فيمايلي نصه: عُقد الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية، في مدينة موسكو يوم 26 مايو 2016م . رأس جانب روسيا الاتحادية معالي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ، ورأس جانب مجلس التعاون معالي وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشارك في الاجتماع أصحاب المعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني . أكد الوزراء عزمهم على تطوير وتقوية علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين في المجالات كافة، مشيدين بآلية التعاون الحالية في إطار الحوار الاستراتيجي بين روسيا الاتحادية ومجلس التعاون بهذا الشأن. واتفق الجانبان على استمرار التعاون في مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. التحديات الإقليمية والدولية أكد الوزراء أن العلاقات بين الدول يجب أن تكون مبنية على مبادئ حسن الجوار والاحترام الكامل لسيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة، ومواجهة التحديات والأزمات من خلال الوسائل السلمية في إطار حوار وطني شامل. وأكد الوزراء اتفاقهم على مكافحة الارهاب والعمل معاً لمنع ودحر الأعمال الارهابية، من خلال التعاون الدولي، والاعتراف الكامل بالدور المركزي الذي تلعبه الأممالمتحدة وفقاً لميثاقها من خلال التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرار رقم 2170 (2014) والقرار 2178 (2014) والقرار 2199 (2015) والقرار 2253 (2015)، واستراتيجية الأممالمتحدة العالمية لمكافحة الارهاب، ودعم جهود مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب، ولجنة الأممالمتحدة لمكافحة الارهاب، واعتماد اتفاقية شاملة بشأن الارهاب الدولي في أقرب وقت ممكن. وأدان الوزراء الارهاب بكافة أشكاله ومظاهره، وأكدوا على أن أي أعمال ارهابية ما هي إلا أعمال إجرامية وغير مبررة بغض النظر عن دوافعها، ورفضوا ربط الإرهاب بأي دين أو ثقافة أو مجموعة عرقية، مشددين على ضرورة تضافر الجهود الاقليمية والدولية لمكافحة الارهاب ولمعالجة العوامل المؤدية إلى انتشاره والقضاء على مصادره أو أي نوع من الدعم للإرهاب والتطرف العنيف بما في ذلك تمويلهما، فضلاً عن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. رحب الوزراء بتأسيس التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، كما دعموا التنسيق بين روسيا الاتحادية والتحالف الدولي لمحاربة داعش، الذي تقوده الولاياتالمتحدةالأمريكية. كما رحبوا بالمبادرة التي طرحها رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين لتشكيل جبهة لمكافحة الارهاب واسعة النطاق على أساس المعايير القانونية الدولية وميثاق الأممالمتحدة والعمل بموجب الإتفاق والتنسيق الوثيق مع الدول الإقليمية التي تتحمل العبء الأكبر في مقاومة الارهابيين والمتطرفين. واطلع الوزراء على الجهود المبذولة لمكافحة الارهاب التي تقوم بها مختلف المحافل الدولية، بما في ذلك رابطة الدول المستقلة، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، والمنتدى العالمي لمكافحة الارهاب برعاية الأممالمتحدة. وأشادوا بنتائج المشاورات بين وزارة الشؤون الخارجية في روسيا الاتحادية والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامي، التي أجريت في جدة في المملكة العربية السعودية في يناير 2016م، بشأن قضية مكافحة الارهاب، والتطرف والجريمة المنظمة. أشاد الوزراء ببدء التنفيذ الفعلي لخطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA) في 16 يناير 2016، والتي تم إقرارها في 14 يوليو 2015م، في مدينة فيينا، والتي تهدف إلى تسوية نهائية للقضية النووية الايرانية، وحثوا جميع الأطراف والدول على تنفيذ إلتزاماتهم لضمان مواصلة ودعم تنفيذها من جميع الدول. // يتبع //