رفع معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني باسمه واسم رجال القضاء في المملكة العربية السعودية ؛ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد ولسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله على ما يحظى به مرفق القضاء من دعم وما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام بمرفق القضاء سواءً العام منه أو الإداري الذي أسهم في تعزيز العدالة الناجزة وحفظ الحقوق. وقال معاليه : إن دوائر الاستئناف الجزائي والدوائر الجزائية انتقلت من ديوان المظالم إلى القضاء العام وباشرت أعمالها يوم أمس ، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وتطلعاته الكريمة بالاهتمام بمرفق القضاء، ووفق ما نص عليه نظام القضاء وآليته التنفيذية، مما يوحد جهة القضاء الجزائي في جهة واحدة وهي القضاء العام، مبيناً أن الانتقال ستكون له آثاره الممتدة على القضاء في المملكة من توحيد الجهة القضائية، وترشيد الاجتهاد وتوجيهه، وإنهاء التدافع بين الجهات القضائية التي تنظر القضايا الجزائية، وتسريع البت في القضايا، وتسهيل آليات المتابعة . وأوضح الدكتور الصمعاني أن انتقال الدوائر الجزائية من ديوان المظالم للقضاء العام سيدعم الوصول إلى التنافسية في البيئة الحقوقية والاستثمارية في المملكة للحصول على ما تستحقه بلادنا من مراكز تتفق مع الاهتمام الكبير من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - بالقضاء وإجراءات التقاضي.