أكد رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية (البرلمان) أياز صادق أن حكومة رئيس الوزراء نواز شريف ستكمل مدتها الدستورية الممتدة على خمس سنوات. وأوضح في تصريحات أدلى بها في مدينة لاهور أن النظام الديمقراطي في باكستان مستقر، ولا يوجد في الوقت الحالي أي مقترح لتغيير رئيس الوزراء نواز شريف وتعيين رئيس وزراء جديد، وأن حكومة رئيس الوزراء نواز شريف ستكمل مدتها الدستورية لغاية عام 2018م. وبيّن أن أي تغيير في نظام الحكم في باكستان سيكون بطريقة ديمقراطية عبر صناديق الاقتراع بعد أن تكمل الحكومة الحالية مدتها. وأشار إلى ضغوط أحزاب المعارضة التي تطالب رئيس الوزراء نواز شريف بالاستقالة من منصبه موضحاً أن أحزاب المعارض تسعى دائماً إلى ممارسة الضغط على الحكومات، وهذا جزء من العمل الديمقراطي. وأضاف أن باكستان ليست في وضع يتحمل أي أزمة سياسية نظراً لاستمرار العمليات العسكرية والأمنية ضد الإرهاب، إلى جانب مشاريع التنمية التي تشرف عليها الحكومة.