رحب مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، بالمبادرة الفرنسية للدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، ودعم هذا الجهد الفرنسي الذي يساهم في تعزيز السلام والأمن في المنطقة . وشدد المجلس على أهمية التحضير الجيد لمثل هذا المؤتمر، وقيامه على أسس مرجعيات عملية السلام والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وخروج هذا المؤتمر بآلية دولية فعالة تضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطينالمحتلة عام 1967، وفق إطار زمني محدد . ونبه المجلس في قرار صدر اليوم بختام اجتماعات الدورة ال145 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري برئاسة مملكة البحرين، بشأن "متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية" على أن أي استئناف لمفاوضات مقبلة بشأن حل الصراع العربي - الإسرائيلي يجب أن يقوم على الالتزام بمرجعية واضحة، وجدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بما فيها القدسالشرقية، وضمانات دولية لتنفيذ ذلك . وأكد المجلس الوزارى العرب ، على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقيةالمحتلة عاصمة دولة فلسطين . وبين المجلس ، أن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي، وأن شرط تحقيقه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استنادًا إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة . كما جدد المجلس تأكيده على سيادة دولة فلسطين على كافة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما فيها القدسالشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار . وطالب وزراء الخارجية العرب ، بتقديم كل الدعم والتضامن للشعب الفلسطيني المناضل، الذي يتصدى بعزيمة وإصرار لكافة أشكال الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية اليومية على أرضه ومقدساته وممتلكاته . وحذر مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى ، إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" من التمادي في استفزاز مشاعر العرب والمسلمين حول العالم، من خلال التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير القانونية التي تهدف إلى تهويد وتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيًا ومكانيًا، معتبرا أن أي قوانين ترمي إلى إقرار مثل هذه الأعمال لاغية وباطلة؛ محذرا من أن هذه المخططات من شأنها أن تشعل صراعاً دينياً في المنطقة، تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنه . // يتبع //