تعقد في العاصمة الإندونيسية، جاكرتا،خلال الفترة من 6 -7 مارس 2016 م القمة الإسلامية الاستثنائية الخامسة لمنظمة التعاون الإسلامي ، تحت عنوان " الاتحاد من أجل الحل العادل " . وستبدأ القمة في يومها الأول باجتماعين الأول تحضيري لكبار المسؤولين ، والثاني اجتماع وزراء الخارجية ،على أن ترفع نتائج مداولات الاجتماعين السابقين إلى قادة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في اليوم الثاني ، حيث سيصدر إعلان جاكرتا في ختام القمة . ومن المقرر أن تتناول القمة قضايا عديدة، أبرزها تلك المتعلقة بتطورات الأوضاع في القدس الشريف، بما فيها مصادرة حقوق الفلسطينيين في المدينة، و قيام قوات الاحتلال بتغيير الواقع الديموغرافي للمدينة، وطمس هويتها العربية والإسلامية، من خلال بناء وتوسيع المستوطنات، وغيرها من الإجراءات التي تقوض القطاعات الحيوية في القدس الشريف. كما ستتناول الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك، والإجراءات الأمنية للاحتلال الرامية لتفريغ الأقصى المبارك من المصلين المسلمين، من خلال تعزيز الوجود الأمني فيه، ومنع ترميم مرافقه ، وتكرار إغلاق بواباته في وجه المصلين المسلمين، فضلا عن محاولات تمرير مخططات تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا. وتبحث القمة كذلك مجمل التطورات في الأرض الفلسطينية، وبخاصة التوسع الاستيطاني الذي يشير إلى أن عدد المستوطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة وصل إلى أكثر من 700 ألف مستوطن في عام 2015, ويعيش أكثر من نصف هؤلاء في 145 مستوطنة، بالإضافة إلى 125 بؤرة استيطانية عشوائية مقامة على أراضي الضفة الغربيةالمحتلة. وتبرز من بين القضايا الملحة على مائدة قادة الدول الأعضاء بالمنظمة، مسألة دعم الجهود الدولية لاستئناف المفاوضات بما يؤكد الحقوق الفلسطينية المشروعة، ويضع جدولا زمنيا لإنهاء الاحتلال، بالإضافة إلى دعم الجهود الرامية لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، وتمكينها من تحمل مسؤولياتها وممارسة دورها في تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني. وسيشكل الوضع الاقتصادي في الأرض الفلسطينية جزءا أساسيا من بنود البحث، حيث تعاني وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، "الأنروا"، دلالة واضحة على هذا التراجع في ظل العجز الذي تعاني منه الذي يصل إلى مائة مليون دولار، بالإضافة إلى الأوضاع المتردية في قطاع غزة الذي يعاني سكانه من الحصار الإسرائيلي غير القانوني، الذي يحول دون دخول كميات كافية من المواد الأساسية إلى القطاع .