وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بتشكيل لجنة مكونة من الشؤون الاجتماعية وجمعية أسرة وجامعة القصيم لإيجاد حلول ناجعة لمشكلة غلاء المهور، وارتفاع تكاليف الزواج، وإيجاد مبادرات علمية للحد من هذه الظاهرة، التي يشكل تفشيها في المجتمع خطراً يهدد قيمه وثوابته الأخلاقية. جاء ذلك في كلمة سموه الافتتاحية للجلسة الأسبوعية مع المواطنين، التي أقيمت في قصر التوحيد بمدينة بريدة، أمس، وخصصت لمشكلة غلاء المهور، حيث أكد سموه أهمية دور الأسرة والمجتمع في الحد من ظاهرة العنوسة لدى الفتيات وعزوف الشباب عن الزواج، متمنياً سموه من الجمعيات المعنية بالزواج أن تسهم في توعية المجتمع، مشيراً إلى دور خطباء المساجد في هذا الجانب. وشدد على ضرورة اضطلاع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بمسؤولياتها تجاه هذه المشكلة، بإيجاد آلية لتشخيص مشكلة غلاء المهور، مع لزوم تعاون أفراد المجتمع باختلاف شرائحهم في هذا الصدد، بعد الاعتراف بهذه المشكلة الاجتماعية، لافتاً النظر إلى أن بداية الحل تأتي من خلال ذلك، منوهاً بضرورة تسهيل أمور الزواج والإعانة عليه، وذلك لدرء المشكلات الأسرية التي بدأت بالظهور في مجتمعنا. وأشاد سمو أمير القصيم بجهود كثير من رجال الأعمال في هذا الجانب، وما يقدمونه من دعم خلال الزواجات الجماعية، كاشفاً عن عددٍ من الاجتماعات التي أجراها سموه مع عددٍ من رجال الأعمال، بهدف إيجاد حلول ناجعة، تمكن من إقامة الزواجات الجماعية، بالتعاون مع أمانة المنطقة. من جهته أفاد رئيس المحكمة العامة ببريدة الشيخ منصور الجوفان أن عدد حالات الطلاق بمدينة بريدة لا تناسب مع عدد حالات الزواج في نفس العام، وفق ما يرد إلى المحكمة، مرجعاً كثير من أسباب الطلاق إلى المبالغة بالمهور وتكاليف الزواج، والإسراف والتبذير بحفلات الزواجات، لأنها تزيد من الأعباء على الزوج، وهو الأمر الذي يؤدي إلى عديد المشكلات التي تهدد حياة الزوجين في بدايتها. بدوره أوضح معالي رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم رئيس مجلس إدارة جمعية "أسرة" الشيخ عبدالله المحيسن، أن الجمعية تقدم مساعدات مالية للراغبين بالزواج منها قروض مستردة ومساعدات مقطوعة غير مستردة، حيث بلغ عدد المستفيدين منها العام الماضي 9300 مستفيد ، بمبلغ إجمالي وصل 114 مليون ريال ، وأقيمت 36 دورة تأهليلة للزواج ، بمقدار 113 ساعة تدريبية لأكثر من 1000 شاب وفتاة ، مفيداً أن نسبة الطلاق لمن اجتازوا الدورات لم تتجاوز 1% ، بينما وصلت قبل البدء بالدورات إلى 17% من المستفيدين من مساعدات الجمعية.
