أكد عددٌ من مسؤولي منطقة الباحة, أن تنفيذ الأحكام الشرعية بحق 47 من الجناة أمس ، إنما جاء إنفاذا للعدالة، وتطبيقاً للمقتضيات الشرعية والقانونية، وتحقيقا لأغراض وأهداف العقوبة في الردع والزجر، واستيفاءً لحقوق ضحايا تلك الجرائم، وحماية للمجتمع وصونا لأمنه واستقراره. وأشاد رئيس محكمة العقيق الشيخ عبدالله المعتق، بعدالة الأحكام القضائية القطعية التي قضت بإقامة حد الحرابة على بعض من أدينوا بارتكاب جرائم الإرهاب والتحريض على القتل والتنظير لمنهج التكفير, والقتل تعزيراً على البعض الآخر, لاستنادها على ما نصت عليه أحكام الشريعة الإسلامية. وقال في تصريحٍ لوكالة الأنباء السعودية : " أن الشريعة الإسلامية تنظر إلى الجريمة بعين الفرد الذي ارتكبه وبعين المجتمع الذي وقعت فيه الجريمة في آن واحد ثم تقرر الجزاء العادل،مؤكداً أن القضاة في المملكة يحكمون بشرع الله ومستقلون في أحكامهم وهذا ما نراه ولله الحمد والدولة وفقها الله لمرضاته حريصة أشد الحرص على تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية . بدوره قال رئيس كتابة عدل محافظة العقيق شبيب بن محمد الغامدي: " إن مما ينبغي أن يستشعره كل مواطن ومقيم على أرض هذا الوطن هو شكر الله عز وجل على نعمة الأمن وعلى تحكيم ولاة الأمر لشرع الله "، مشيراً إلى أنه بتنفيذ هذه العقوبة هو إقامة لشرع الله عز وجل وهو حياة للمجتمع وحفظاً للأموال وللأعراض . من جانبه بين مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة الباحة سعيد بن يحي الزهراني, أن تنفيذ الحدود الشرعية من أعظم النعم على العباد والبلاد لاستتاب الأمن وحفظ الضرورات وتحقيق السعادة للناس، لافتاً إلى أن تنفيذ حد الحرابة والقتل تعزيراً بحق الجناة الذين حملوا أفكار الخوارج التي تكفِّر المسلمين وتستحل دماءهم وأموالهم، وقاموا بتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التخريبية، بعد صدور الأحكام الشرعية في حقهم وثبوت ما نسب إليهم من جرائم ، وتصديقها شرعا لهو من تطبيق الشريعة التي تميزت بها هذه البلاد ولله الحمد . وختموا تصريحاتهم لوكالة الأنباء السعودية, بالدعاء بأن يحفظ الله هذه البلاد من كل سوء ، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد .