تولي المملكة العربية السعودية اهتماما خاصاً لعلاقاتها مع اليابان على مختلف الأصعدة. ويأتي المجال الاقتصادي في أولويات اهتمام البلدين حيث تعد المصالح التجارية والاقتصادية ركيزة مهمة في علاقاتها الثنائية وتؤكد الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين حرص المملكة على تعزيز وتقوية الشراكة الشاملة والتعاون في شتى المجالات التي تخدم مصالح وازدهار البلدين. أصبحت اليابان الآن الشريك التجاري الثالث للمملكة والشريك الاستثماري الثاني لها في مجال البترو كيماويات وينتظر اليابان عدد كبير من الفرص الاستثمارية الجزئية بالمملكة في العديد من المجالات من بينها الصناعة والطاقة والبيئة والبنية الأساسية والخدمات المالية والتعليم والصحة وتطوير القوى العاملة. هذا ما تضمنه البيان المشترك الذي صدر في ختام زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - خلال زيارته لليابان عام 2014م عندما كان ولياً للعهد حيث عبر الجانب الياباني عن تقديره لسياسة النفط المتوازنة التي تنتجها المملكة كمصدر آمن يعتمد عليه في أمداد النفط الى الأسواق العالمية عامة والسوق الياباني خاصة . وأكد الجانبان أهمية المزيد من التعاون في مجال الطاقة وتبادل الخبرات واستمرار التعاون في التخزين المشترك للبترول والتعاون في مجالات الطاقة التقليدية والطاقة البديلة والمتجددة وكذلك المساعدات الفنية اليابانية للمملكة لتطوير سياستها حول فعالية الطاقة من خلال وسائل مثل إرسال الخبراء وعقد الندوات بالإضافة إلى المزيد من التعاون في الاستثمار المتبادل والمفاوضات البناءة المستمرة حول تشجيع البيئة التجارية ونحوها. دولة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أكد من جانبه خلال زيارته للمملكة عام 2013م أن المملكة بشكل خاص شريك مهم للغاية لأمن الطاقة في اليابان وتمكن الطرفان من زيادة نطاق التعاون الثنائي من خلال كثير من الوسائل مثل زيادة التعاون الصناعي الياباني السعودي وفي مجالات المياه وترشيد استهلاك الطاقة والطاقة المتجددة والتنمية الصناعية وتنمية الموارد البشرية. من جانبها حققت اجتماعات اللجنة السعودية اليابانية المشتركة نجاحا مثمراً كما حققت النتيجة نفسها اجتماعات مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك حيث يولي البلدان أهمية الاستمرار في انعقاد اللجنة ومجلس الأعمال مرحبين بالتعاون الثنائي بين القطاعات الحكومية والخاصة في كلا البلدين. فخلال اجتماع مجلس الأعمال المشترك الذي عقد في مايو الماضي باليابان والذي تزامن انعقاده مع مرور 60 عاماً على تأسيس العلاقات السعودية اليابانية أكد الجانبان أن العلاقات المميزة بين البلدين ترجمت على أرض الواقع خاصة الواقع الاقتصادي حيث تحتل اليابان المركز الثاني في قائمة أهم الشركاء التجاريين للمملكة وتعدى حجم التجارة بين البلدين 57 مليار دولار في عام 2013م . // يتبع // 10:54 ت م تغريد