ناقشت الجلسة الأولى من اليوم الثاني للبرنامج العلمي المصاحب لمعرض الشرقية العقاري "ريستاكس 2015", التي عقدت بمركز معارض الظهران الدولي اليوم, برنامج " بيع الوحدات العقارية على الخارطة .. الواقع والمستقبل " . وقدّم أمين عام برنامج بيع الوحدات العقارية على الخارطة بوزارة التجارة والصناعة محمد بن سعود الغزواني, خلال الجلسة تعريفاً لبرنامج بيع الوحدات العقارية قبل مرحلة التطوير ، وقبل مرحلة البناء, كاشفاً أن لدى البرنامج مشاريع قائمة جاهزة للبيع على الخارطة بقيمة تتجاوز (27) مليار ريال . واستعرض الغزواني مميزات البيع على الخارطة وفق الآلية التي تقدمها اللجنة المكلفة بذلك أبرزها حصول المستهلك على وحدة عقارية بجودة عالية، وبأسعار منافسة، وتحفيز العديد من الأنشطة العقارية، وتعزيز مقدرة الشركات على التطوير بدوره بيّن مدير الإدارة القانونية بالبرنامج عامر الخضيري, أن البيع على الخارطة بات محظوراً إلا بموافقة اللجنة، التي كلّفت بوضع الشروط اللازمة لهذا النوع من البيع, مؤكدًا أن البرنامج كفل للمستهلكين حقوقهم، وآلية إرشادهم نحو الطرق المثلى للبيع والشراء . من جانبه أشار التويجري إلى موضوع التمويل, وعدّه حجر الأساس في عملية البيع على الخارطة، موضحاً أن التمويل يشمل الأفراد والمطورين، ومشيراً إلى وجود عائق أمام الأفراد في مسألة التمويل, يتمثّل في تحقيق الملاءة المالية بتوفير ما قيمته 30% من قيمة المنتج . وفي ورشة العمل الثانية كشف نائب أمين عام هيئة المقيمين بوزارة التجارة والصناعة سلطان الجريس, النقاب عن التوصل مع شركات التأمين لإطلاق بوليصة تأمينية للتقييم العقاري، مشيراً إلى أن البوليصة تستهدف تغطية الأخطاء التي يرتكبها المقيمون في تسعير العقار . وأشار الجريس في ورشة العمل التي قدمت بعنوان " أهمية التقييم العقاري .. لقطاع التمويل " إلى أن اللائحة الخاصة بالتقييم العقاري, وضعت اشتراطات صارمة في عملية الحصول على الرخصة, من أهمها تجاوز (2000) ساعة من الدراسة، بالإضافة إلى الخبرة والمؤهل العلمي، مبينًا أن اللائحة التنفيذية الصادرة عن الهيئة تنص على عقوبة السجن بشأن الأخطاء المقصودة التي يرتكبها المقيم في عملية التسعيرة . وأوضح أن الدراسة التي أجرتها الهيئة خلال عامين كاملين كشفت تدني نسبة الشباب العاملين في مجال التقييم والتثمين ، حيث لا يتجاوز نسبة الشباب 38% من إجمالي العاملين في القطاع .