وقع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة والمجلس الصحي السعودي مذكرة تفاهم تقضي بالتعاون من خلال تقديم الاستشارة العلمية للمركز من قبل المجلس الصحي وتكثيف التبادل المعرفي في مجال البحث العلمي المتخصص في مجال الإعاقة. وقع المذكرة الأمين العام للمجلس الصحي السعودي بالإنابة الدكتور عبدالله بن عوض الحريري والمدير العام التنفيذي لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الدكتور سلطان بن تركي السديري الذي أعرب عن سعادته بهذه ا لاتفاقية التي تأتي ضمن الرؤية الجديدة لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الأمين العام لمجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ،لتطوير أداء المركز ضمن إستراتيجية مدروسة لرفع من الخدمات المقدمة لفئة ذوي الإعاقة بالتركيز على البحث العلمي المتخصص الذي يسهم في الوقاية من مسببات الإعاقات المختلفة التي تكلف المملكة سنويا مبالغ كبيرة في الرعاية والتأهيل وحرص مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة على تولي المملكة في السنوات القادمة دوراً قيادياً من خلال تطوير أساليب إشراك فئة ذوي الإعاقة في عجلة التنمية والتطوير. وبين أن المذكرة تأتي في إطار حرص المركز على الشراكة مع الخبرات الوطنية في مجال الإستشارة العلمية المتخصصة التي سيوفرها المجلس بحكم خبرته الطويلة في هذا المجال ، وكذلك التعاون في مجال البحوث العلمية المتخصصة في مجال الإعاقة وهذا يصب في مصلحة الواطن والفرد ويرتقي بالخدمات التي تقدم لفئة ذوي الإعاقة،فضلاً عن فتح آفاق التعاون، وتفعيل التواصل بينهما بما يخدم البحث العلمي، والعمل المشترك لإيجاد مبادرات وآليات تخدم المصلحة العامة، والإسهام في الوصول إلى الأهداف المشتركة. من جهته أكد الدكتور عبدالله الحريري،أن الاتفاقية تعد نقلة جديدة في مجال البحث العلمي للإعاقة, وتشجيع البحوث والدراسات, وإتاحة الفرص للباحثين من المجلس والمركز وتزويدهم بالمعلومات المتوفرة بما يحقق المصلحة العامة. وأضاف أن هذه الاتفاقية تأتي لتحقيق تعاون هادف بين المجلس والمركز في تقديم الخدمات الاستشارية أو المشورة العلمية المقدمة،وتبادل المواد العلمية والمشاركة في بعض النشاطات واللجان العلمية التي يشكلها المجلس في مجال اختصاصات مركز الملك سلمان، والإسهام في رصّد التحديات الصحية التي تواجه المهنة، وإجراء الدراسات والأبحاث في مجال الإعاقة. وأشاد الدكتور الحريري بما يقدمه مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة في مجال البحث العلمي والاستشاري، والعمل عللى حل وعلاج مشكلات الإعاقة في المملكة في إطار الدعم غير المحدود من الدولة -حفظها الله- بما يكفل حق المعاقين وتقديم الخدمات الوقاية والرعاية والتأهيل لهم، وتشجع المؤسسات والأفراد على المشاركة والتفاعل مع الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة.