أوضح عضو مجلس الأعمال بمجلس الغرف السعودية محمد آل صقر، أن قرار مجلس الوزراء إحالة دراسة مشروع فرض رسوم على الأراضي البيضاء لمجلس الشورى والرفع به في مدة لا تتجاوز 30 يومًا، سيخفف العبء على الدولة في تطوير وإيصال الخدمات للأراضي في المناطق التي هي خارج النطاق العمراني ولا تتطلب الحاجة حالياً لها لوجود 60% من الأراضي البيضاء داخل النطاق . وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيؤدي إلى جعل أصحاب الأراضي يتجهون إلى استثمار أراضيهم والمشاركة الفعلية في حركة التنمية من خلال بناء مشروعات استثمارية يستفيد من الوطن والمواطن. وأشار آل صقر إلى أن آلية فرض الرسوم سيكون لها الأثر الإيجابي على المواطن إذ يعد هو المستفيد الأول من القرار وسيتاح له توفر الفرصة في امتلاك أرض كاملة الخدمات بسعر مناسب , مؤكداً أن هذا القرار سيحقق - بمشيئة الله - مصلحة الوطن والمواطن .