حملت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال والمستوطنون بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة . وأشارت الحكومة في بيان اليوم إلى أن جيش الاحتلال والمستوطنين يمعنون في ارتكاب الجرائم بحق شعبنا الأعزل على مرأى ومسمع من العالم . ودعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لتشكيل لجنة تحقيق دولية على وجه السرعة؛ للتحقيق في جميع الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني ، التي تمثل خرقًا للقانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف وحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي كان آخرها قتل 17 فلسطينيًا منذ بداية الشهر الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى إصابة أكثر من 1000 مدني بالرصاص المطاطي والحي، عدا عن ممارسة الإعدامات الميدانية بحق أبناء الشعب الفلسطيني كإعدام الفتاة هديل الهشلمون في الخليل وفادي علون في القدسالمحتلة، وأمس دهس شبان بسيارات الاحتلال العسكرية في البيرة، وإطلاق النار على الفتاة إسراء عابد في مدينة العفولة من مسافة صفر . وطالبت الحكومة المجتمع الدولي والأطراف الدولية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بالتدخل العاجل من أجل الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لوقف جرائمها وانتهاكاتها التي تمارسها على أرضنا المحتلة، ومنح حماية دولية لشعبنا وذلك في إطار دعم الجهود السياسية والدبلوماسية الفلسطينية، من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية .