وجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكةالمكرمة بتشكيل لجنة تنفيذية للأسر المنتجة تتولى التنسيق بين الجهات الحكومية والأهلية والجمعيات، لتحقيق العمل المشترك الذي يمكن من الارتقاء بمستوى إنتاج تلك الأسر. وقال سموه خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة العليا لدعم وتنمية الأسر المنتجة بمقر الإمارة بجدة اليوم " يجب علينا جميعا أن نصل بهذه الأسر إلى المكانة اللائقة ، فالأسرة منطلق التنمية في كافة المجالات ، وعلى كل مسؤول التركيز في المقام الأول على ذلك لبناء مجتمع منتج ومنافس". وأضاف " بناء الإنسان وتنمية المكان ركيزة مهمة لبلورة هذا التوجه ، ونستطيع فعل الكثير ، سيما وأن الإمارة تبنت مشروع التكامل التنموي في المنطقة والذي بدأ العمل فيه فعليا ،ًولابد من الاستفادة منه لتحيق أهداف اللجنة ". وشدد الأمير خالد الفيصل على ضرورة تحويل العمل من فكرة إلى عمل ميداني وإنجاز يمتد إلى كافة محافظات منطقة مكةالمكرمة والمراكز التابعة لها ، وأن تمتد يد العون إلى كافة الأسر المنتجة الراغبة في المشاركة ، لافتا سموه إلى أهمية مشروع صنع في مكة الذي يجري العمل عليه حالياً لإظهاره بالشكل اللائق . من جهته أكد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة ، ضرورة تصنيف نشاطات الأسر المنتجة ، وأن تتولى جهات ذات خبرة مهام التدريب والتأهيل ، كذلك التصميم وأخيرا تسويق منتجات الأسر عبر نقاط بيع يتم الترتيب لها مسبقا. كما قدم المشرف على وكالة إمارة منطقة مكةالمكرمة المساعدة للتنمية الدكتور هشام الفالح عرضا عن أعمال اللجنة ، مبيناً فيه أن إنشاء اللجنة العليا لدعم وتنمية الأسر المنتجة جاء من منطلق أن المشروعات الصغيرة و المتوسطة تعد من الركائز الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع ، ومنها قطاع الانتاج الأسري والذي يعتبر مولداً للوظائف والدخل في العالم . وأبان الدكتور الفالح أن الدراسات الأولية أوضحت انتشار عمل المرأة من منزلها والذي قدر بثلث انتاج الإقتصاد العالمي حيث يمارسن أعمال الخياطة ، الأعمال اليدوية ، الاتصال والحجز ، والطبخ ، مشيراً إلى أن اللجنة العليا تسعى اللجنة إلى تحقيق شراكة استراتيجية تكاملية عملية لإحتضان قطاع العمل المنزلي ، وذلك بإقامة مشاريع أسرية إبداعية صغيرة للمساهمة في تحقيق قيم اقتصادية واجتماعية مضافة للمجتمع السعودي. وأفاد أن العمل يبدأ بتعليم الأسر المهن التي يحتاجها السوق ثم تهيئتها لسوق العمل ، تليها مرحلة التمكين ، ومن ثم توفير مكان لبيع المنتجات ، ثم متابعة أنشطتها ، وأخيرا تقييم الأعمال وتطويرها ", لافتا إلى إن استراتيجية اللجنة تهدف إلى بحث استراتيجية تفتح آفاق ومجالات عمل جديدة للأسرة تتواءم مع إمكاناتهم ، وترتكز على ثلاث أهداف هي الاجتماعية ، والاقتصادية والتقنية ". وبين الدكتور الفالح أن الأهداف الإقتصادية ترمي إلى تفعيل الشراكات والتكامل بين القطاعات المختلفة ، وتقنين وتنمية الانتاج الأسري ، كذلك بناء قاعدة مؤسسية مترابطة ، شفافة ومرنة للبيانات وتحليل المعلومات ، وتنمية الصادرات وتوسيع تشكيلة المنتجات للمشاريع الصغيرة ، إضافة إلى وضع الأنظمة والسياسات التي تضمن الاستدامة ، وسن القوانين والأنظمة التي تسهل وتفعل مشاريعها . // يتبع // 15:04 ت م تغريد