جدد الاجتماع الخامس لمسار اسطنبول ، في جلسته اليوم بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، الأهمية التي يتسم بها القرار 16/18 بوصفه إنجازاً بارزاً في إطار ما تبذله الأممالمتحدة من جهود لمكافحة التحريض على الكراهية والتمييز والوصم والعنف بسبب الدين والمعتقد، داعيا الجميع إلى صون التوافق العام حول هذه الوثيقة المهمة . وشدد المشاركون على أهمية مسار إسطنبول باعتباره الآلية الوحيدة للمتابعة، في سبيل التنفيذ الفعلي للقرار 16/18 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان وخطة عمله، داعين إلى تعزيزه أكثر من خلال عقد اجتماعات غير رسمية، بما يضمن استمرارية هذا المسار وصبغته المنهجية واستدامته، بجانب أهمية حفظ سجلات خاصة للدورات السابقة والحالية والمستقبلية لمسار إسطنبول، من أجل تتبع القضايا المطروحة للنقاش وحصيلة كل اجتماع. كما دعا الاجتماع إلى الالتزام من أجل تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان 16/18 ، بجانب التأكيد على المؤسسات الحكومية المعنية إيلاء الأولوية لتدريب المسؤولين ذوي الصلة، وتشجيع علماء الدين، والمجتمع المدني على معالجة الأسباب الحقيقية للتمييز بسبب الدين، ما يساعد على صون التوافق العالمي ،ويشجع التنفيذ الفعلي على مختلف المستويات. وأكد المشاركون أهمية تعزيز التصدي بشكل حاسم وصريح للتعصب والكراهية بسبب الدين, مشيرين إلى أهمية اتخاذ تدابير إيجابية وحازمة في مكافحة التعصب الديني خاصة فيما يتعلق بالاضطهاد وإلى معارضة أعمال الكراهية والاستفزاز والتنميط والإساءة ، من قبل مجتمع مسار إسطنبول ، خاصة من قبل قادة الفكر والعلماء الدين ، والسياسيين من مختلف المجموعات. ودعا الإجتماع إلى تعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات لتحسين التفاهم ، وتقدير اوجه الشبه والاختلال وتعزيز الاحترام والتسامح تجاه آراء معتقدات وتفضيلات الآخر ، بجانب المحافظة على تعزيز واحترام، التنوع الثقافي والديني ، التي تتفق مع قواعد ومعايير حقوق الإنسان. وطالب المشاركون تعزيز التعددية الثقافية ، وحث الدول الأعضاء في الأممالمتحدة على تقديم إسهامات منتظمة في التقرير السنوي لمفوضية شؤون اللاجئين بشأن تنفيذ القرار 16/18 ، لما من شأنه أن يمكن المفوض السامي من تقديم استعراض تحليلي للتقدم المنجز بما في ذلك أفضل الممارسات المستخدمة في مكافحة التعصب الديني, مشيداً بإعلان شيلي استضافة الاجتماع القادم لمسار اسطنبول 2016 م. حضر الاجتماع عدد كبير من الجهات المعنية، من دول أعضاء في الأممالمتحدة ، وأكاديميون ، ومسؤولون معنيون من الأممالمتحدة ،وخبراء مستقلون ، وقانونيون ، ومنظمات غير حكومية، وممثلون عن المجتمع المدني، وهو ما عكس الاهتمام الذي يوليه المجتمع الدولي لهذا الموضوع .