طالبت اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان، مجلس النواب بضرورة العمل على إقرار قانون العفو العام كخطوة أساسية لدفع بجهود المصالحة الوطنية الشاملة. وأكدت اللجنة في بيان أصدرته اليوم الأحد ضرورة إلغاء مبدأ الاجتثاث لشركاء الوطن والإسراع في إقرار العفو العام لإثبات حسن النوايا ودعم جهود المصالحة الوطنية وتحقيق التوازن الوطني التي سوف يكون لها أثرا ايجابيا في التحسين من حالة حقوق الإنسان وتخفيف من معانات المدنيين وعودة المهجرين والنازحين بالداخل وخارج للوطن.