أكد مستثمرون في القطاع الزراعي أهمية دعم هذا القطاع بكافة أنشطته، والسعي لتذليل الصعاب والعقبات أمامه، لرفع مستوى أدائه وفعاليته ، كونه يتعلق بمسألة الأمن الغذائي الوطني. ودعوا في اللقاء الموسع للقطاع الزراعي والثروة السمكية والحيوانية الذي نظمته غرفة الشرقية في مقرها بالدمام أمس، الجهات المعنية إلى البدء في تنفيذ المشاريع التي رصدت لها مخصصات في الموازنة العامة للدولة ، وأبرزها مرسى القوارب بالزور (بجزيرة تاروت) ومرسى القوارب في الخبر ، لما لهذا الأمر من دعم نشاط الصيد وتطويره . وطالبوا في اللقاء الذي أداره رئيس اللجنة الزراعية والثروة السمكية والحيوانية بغرفة الشرقية محمد بن ناصر آل دايل بمساواة العاملين في النشاط الزراعي والحيواني بنظرائهم العاملين في القطاع السمكي بما يتعلق بمسألة الإعفاء من برنامج نطاقات الخاص بالعمالة السعودية.. مطالبين بإعادة النظر في مسألة نسب العمالة الموزعة حسب الجنسيات ، إذ إن العديد من الجنسيات الوافدة لا تتقن العمل في بعض المجالات ، فضلاً عن أن التعدد في الجنسيات قد يؤدي لعدم الانسجام بين العمالة وبالتالي ضعف الانتاجية ، وهذا ينطبق على الصيد وعلى الزراعة والرعي على حد سواء . وأكد اللقاء على ضرورة مراعاة احتياجات المستثمرين في القطاع ، في حاجتها لبعض للاراضي الزراعية و كذلك تقنين استقدام العمالة ومنح مستثمري القطاع حاجتهم من العمالة الماهرة في القطاع الزراعي ، مشيراً الى أن صاحب المزرعة يحتاج عمالة بسيطة ويجب أن يراعى ظرفه في هذا المجال ولايقارن بالشركات الكبرى التي تطلب أعدادا كبيرة. وشدد اللقاء في هذا الإطار على ضرورة توفير جملة من الخدمات كالكهرباء وتعبيد الطرق الزراعية.. مناشدين الجهات المعنية الى التنسيق فيما بينها ، وإلغاء بعض حالات الازدواجية فيما يتعلق بالاشتراطات التي تفرض على العاملين في القطاع . وشدد بعض العاملين في القطاع الزراعي بالتحديد على ضرورة تنظيم عملية المزاد في سوق الدمام المركزي ، بما يخدم المنتج الوطني ، فضلاً عن ضرورة السماح للمزارعين بتصدير منتجاتهم للدول المجاورة في أوقات الذروة .