كشف وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم ل"الرياض" عن وجود نظام جديد لدعم المزارعين السعوديين في الخارج بقروض ميسرة تتبناها الدولة قريباً. وأضاف بالغنيم أن وفداً حكومياً مكون من "فريق مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي" ومستثمرين زراعيين سعوديين سيبحثون فرص الاستثمار في كل من البرازيل والأرجنتين والارجواي خلال الثلاثة الأشهر المقبلة. وعن شركة الاستثمار الزراعي والحيواني قال بالغنيم ان الشركة في طور وضع لمساتها الأخيرة لاختيار مجلس الإدارة لبدء أعمالها, مشيراً إلى أن المستثمر السعودي يلقى ترحيبا في كافة الدول للاستثمار فيها خاصة بعد ان اصبح لدينا ثقافة زراعية متميزة وملاءة مالية بالاضافة الى الخبرة الفنية والادارية. وعن العمل في محجر الدمام رد بالغنيم قائلاً حجم الانجاز وصل الى 60% بطاقة استيعابة تصل الى 150 الف رأس, مبيناً ان اجراءات الفحص التي تتم في السفن تعتبر فحصاً ظاهرياً فيما تتم اخذ العينات في حالات الاشتباه في المحاجر لتعطى النتائج خلال يوم واحد اما بسلامتها للدخول او اصابتها لتعاد طبقاً للمعايير الدولية والمنظمات المتخصصة جاء ذلك على هامش لقاء وزير الزراعة برجال الاعمال صباح امس في غرفة الشرقية. وأكد أن الوزارة تسعى للسيطرة على الأسعار بالاستيراد المباشر مبرئاً ساحة التجار من رفع الأسعار, لكنه القى باللائمة على بعض الموزعين, داعياً المستثمرين إلى تكوين جمعيات تعاونية للقيام بخدمات التوزيع ولإنهاء الإشكاليات التي يعانون منها بالتنسيق مع الوزارة. ولفت بالغنيم إلى أن الدولة تراقب أسعار الأعلاف في الاسواق العالمية للتدخل بالدعم متى ما كان هناك حاجة, مشيراً إلى أن الأسعار الحالية في النطاق المقبول. وأوضح بالغنيم ان استخدام الاعلاف المركبة هو الحل الأمثل لتجنب المتغيرات في الأسعار, وقال بالغنيم ان الدولة لم تمنع الزراعة سواء كانت أعلافا ام قمحا لكنها في المقابل لا تشجعها ضمن خطة تخفيض انتاج المحاصيل الزراعية ذات الاستهلاك العالي من المياة. ونفى بالغنيم ان يكون هناك ندرة في الأراضي الزراعية سواء في الشرقية التي تحتل المرتبة السادسة او بقية مناطق المملكة. مضيفاً ان المشكلة تكمن في كفاءة الاراضي الزراعية وليس مساحاتها, مؤكداً في الوقت نفسه ان الاراضي الممنوحة في المملكة تتجاوز 4 ملايين هكتار لم يستغل منها الا 900 الف هكتار فقط, مشيراً إلى أن الدولة لا تمانع من عملية التحويل بشرط موافقة جهات حكومية اخرى معنية، مثل وزارة البلدية والقروية، ووزارة الماء والكهرباء وجهات اخرى. وشدد بالغنيم على ضرورة اقامة المزيد من مزارع الدواجن، خاصة في ظل تنامي حجم الاستيراد الذي يصل الى 500 مليون دجاجة سنويا.. منوها الى ان بعض منتجي الدواجن لا يتقيدون بالشروط الصحية، ولا بطرق التخلص من النفايات، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد فرض عقوبات على المخالفين في هذا الجانب قد تصل الى 200 ألف ريال، او اغلاق بعض المشاريع في حال تكررت المخالفات. ورفض بالغنيم ان يكون هناك استيراد لأي نوع من الدواجن تمت تغذيتها بمواد محرمة في الشرع الاسلامي، اذ ان الدول التي تصدر لنا الدواجن تستقبل بين فترة واخرى مندوبين الى المسالخ نفسها، نعرض عليها المواصفات السعودية, مؤكدا بأن استمرار الاستيراد ضرورة لتحفيز المنتج الوطني من الدواجن. وحول توفير الادوية واللقاحات اللازمة للثروة الحيوانية قال وزير الزراعة إن الوزارة متعددة الانشطة ورصدت حوالي 40 مليون ريال للحصول على ادوية ولقاحات لخدمة الثروة الحيوانية، مشيراً إلى انه لدى الوزارة مركز لإنتاج اللقاحات البيطرية الفيروسية، وأضاف "نحن بصدد افتتاح مركز جديد لإنتاج اللقاحات البكتيرية من شأنه أن يوفر مبالغ كثيرة على الادوية" مبيناً أنه ما يتم توزيعه من أدوية قبل مديريات الزراعة لا يكفي، ما يتوجب على ملاك الثروة الحيوانية ان يتبنوا جزءا من مسؤولية توفير الدواء. وحول زراعة شجرة القرم البحرية قال ان الوزارة تتبنى زراعة هذه الشجرة في اكثر من مكان على السواحل السعودية، بحكم اهميتها للبيئة البحرية، وقال "قد قمنا بزراعة الالاف من شتلات القرم في مواقع تم اختيارها بدقة، كما ان الوزارة امدت شركة ارامكو السعودية ببضعة الاف من الشتلات للقيام بزراعتها ايضا، فضلاً عن جهود الوزارة في انشاء شعاب مرجانية صناعية". في إطار دعم الوزارة لقطاع الصيد البحري قال بالغنيم ان مرافئ الصيد مطلوبة، ولكن للأسف عددها غير كاف، وأعرب عن أمله في تعاون الجمعيات التعاونية للصيادين للوصول الى طلباتهم، والمساعدة في حل مشكلاتهم، والعمل على تنظيم مهنة الصيادين على غرار ما تم مع العاملين في مجال انتاج عسل النحل. وقال إن الوزارة اوقفت تراخيص العمل داخل البحر الا للسعوديين، اي ان يكون مالك القارب والعاملين فيه سعوديين، وحول تشريعات تنظيم الصيد قال بالغنيم إن الوزارة بصدد اعداد تشريعات لتنظيم الصيد، وقد حددت مواسم صيد الروبيان، واجرت تشريعا لصيد سمك الناجل في جدة، ولديها ايضا اجتماعات مع دول مجلس التعاون الخليجي من اجل اصدار تنظيم يحدد طول الاسماك، بهدف حماية الثروة السمكية. فضلاً عن السعي من اجل توحيد موسم صيد الروبيان.