أعرب معالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد بن أمين مدني، عن ارتياحه لمضامين القرار رقم 2216 (2015) الذي اعتمده مجلس الأمن أمس ، حول الوضع في اليمن، والذي جاء مجسداً إرادة المجتمع الدولي لاستعادة الشرعية الدستورية في اليمن ،والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه. وأعتبر معاليه أن هذا القرار الذي تم اعتماده تحت الفصل السابع، من شأنه الضغط باتجاه وقف أعمال العنف التي تقترفها جماعة الحوثي، واستخدامها القوة للاستيلاء على مؤسسات الدولة ومقدراتها، وتقويض السلطة الشرعية في اليمن. وأكّد أمين عام المنظمة على ضرورة التزام جميع الأطراف اليمنية باستئناف العملية السياسية في إطار المبادرة الخليجية ، ومخرجات الحوار الوطني ، وقرارات مجلس الأمن ، بغية إيجاد حلٍّ سلمي وتوافقي ينهي الأزمة اليمنية ، التي يشكل استمرارها مصدر تهديد للسلم والأمن الإقليمي والدولي.