الأمم المتحدة تطالب بالرقابة على أنشطة الشركات العسكرية الخاصة

طالب فريق الأمم المتحدة المعني بمسألة استخدام الشركات الأمنية و العسكرية الخاصة المجتمع الدولي بتنظيم عمل وأنشطة هذه الشركات التي قد يؤدي الاستعانة بخدماتها إلى مخاطر وانتهاكات لحقوق الإنسان .
وجاءت دعوة الفريق الأممي بعد إصدار محكمة اتحادية في العاصمة الأمريكية واشنطن أحكامًا بالسجن تراوحت ما بين 30 عامًا إلى السجن مدى الحياة على عدد من العاملين في شركة بلاك ووتر الأمنية بسبب إطلاقهم النيران على 14 مدنيًا في العراق عام 2007م مما أدى لسقوط عدد منهم بين قتيل وجريح.
ورحب الفريق الأممي في بيان أصدره اليوم بالأحكام الصادرة في واشنطن, وقالت الزبيتا كارسكا رئيسة الفريق إن أعضاء الشركات العسكرية الخاصة يجب أن يحاسبوا على الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبوها .
وأوضحت أن هذه الأحكام استثناءا وليست القاعدة حيث تجد السلطات صعوبة في جلب المتهمين أمام المحاكم لمحاسبتهم مما يؤكد الحاجة الملحة لوضع معاهدة دولية تنظم عمل تلك الشركات العسكرية الخاصة ومعالجة مشكلات تدخلها في الصراعات.
وأضافت أنه سيدرج في القانون الدولي نصوصًا ملزمة تسمح بالمراقبة الفعالة لتجاوزات تلك الشركات وتوفر وسيلة مستقلة لتعويض الضحايا وتنهي سياسة الإفلات من العقاب.