أكد معالي وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخيل, أن مشروع الإطار السعودي للمؤهلات الوطنية سيكون له مردود إيجابي على المواطنين والمواطنات, ويهيئ لهم أفضل الفرص الوظيفية والمهنية . جاء ذلك خلال تدشينه اليوم, مشروع إطلاق "الإطار السعودي للمؤهلات الوطنية", الذي تنظمه هيئة تقويم التعليم العام في فندق الفورسيزون بالرياض، بمشاركة خبراء محليين وإقليميين ودوليين بهدف بناء معايير لمخرجات التعليم والتدريب سعياً لتعزيز الثقة في المؤهلات الوطنية والاعتراف بها محلياً ودولياً . وقال معاليه في كلمه له: إن هذا المشروع يأتي منسجماً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله , التي توجهنا دائماً للاهتمام بكل ما من شأنه أن يحقق مصالح المواطنين ويهتم بشؤونهم، لافتاً إلى أن الإطار السعودي للمؤهلات سيسهم في تحقيق جملة من الأهداف من بينها تعزيز الثقة والمصداقية في المؤهلات السعودية، وتحقيق المقارنة والموائمة بين المؤهلات السعودية وبين المؤهلات العالمية، وفق أفضل المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال . وأضاف الدكتور الدخيل: "يأتي تدشين الإطار في وقت تشهد فيه العملية التعليمية في المملكة العربية السعودية تطوراً ملحوظاً، لا سيما مع أمر خادم الحرمين الشريفين -أيده الله - بدمج التعليم في وزارة واحدة وهو القرار الذي يتماشى مع متطلبات الجودة من حيث تقليل الجهات المشتغلة على التعليم، وهو ما سينعكس إيجاباً عبر تحقيق المزيد من التكامل بين قطاعات التعليم المختلفة، وهو ما سيؤدي إلى التركيز بشكل أكبر على العملية الرئيسية، وتحسين مخرجاتها". ولفت معالي وزير التعليم, إلى أن الإطار السعودي سيعزز تنافسية الكوادر الوطنية ويتيح لها فرصا أوسع وأكبر في سوق العمل، مما يدفع عجلة التنمية العلمية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية، لتحذو بذلك حذو نحو 155 دولة تطبق الإطار الوطني للمؤهلات كنظام يعترف بجميع مؤهلات التعليم والتدريب المعتمدة على المستوى الوطني والدولي .