أشاد المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق بن أحمد خوجة، بمقترح إنشاء المركز الوطني السعودي لسلامة المرضى الذي وجه به معالي وزير الصحة أحمد بن عقيل الخطيب. وقال الدكتور توفيق خوجة في تصريح صحفي اليوم إن هذا المقترح يتسق مع اهتمام المملكة برعاية صحة المواطن والمقيم، وتتماشى مع ما تقوم به الجهات المعنية والمقدمة للخدمات الصحية الحكومية والخاصة حاليا بالسعي لاعتماد مؤسساتها الصحية للحصول على شهادات اعتماد من الداخل والخارج. وأضاف أن المركز يقوم على التباين بين المؤسسات الصحية في البُنى التحتية والتجهيزات والقوى البشرية، وتفاوتها في الجودة كما ونوعا، الأمر الذي استلزم وجود معايير ضبط وممارسة سلامة المرضى لمكونات الخدمات الصحية مقننة ومعتمدة وتتابع من جهة مستقلة في المملكة. وبين أن المركز يتماشى كذلك مع تبني قادة الدول العربية في اجتماعات الجامعة العربية القرار رقم 395 د. ع. (19) عام 2007م القاضي بتطبيق المشروع العربي لتحسين جودة المؤسسات الصحية في البلدان العربية، واعتماد مجلس وزراء الصحة العرب إنشاء الهيئة العربية العليا للطلب المبني على البراهين من قبل مجلس وزراء الصحة العرب، وكذلك مع قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 32 عام 2011م القاضي باعتماد المعايير السعودية لاعتماد المنشآت الصحية كمعايير مرجعية خليجية . وأشار إلى أن المركز الوطني سيعمل كذلك على إيجاد نظام وطني ريادي لسلامة المريض ومأمونية الخدمات الصحية وسيلقي بصداه الايجابي على تحسين مخرجات النظام الصحي وخدماته وطنياً ، والحاجة إلى تقنين مكونات وعناصر رعاية وسلامة المريض وتكوين وتنظيم الأعمال الإدارية والفنية والمهنية في المنشأة الصحية وخدماتها الوقائية والعلاجية والتأهيلية للفرد والأسرة والمجتمع. وأفاد أنه سيكون مرجعاً ليس فقط خليجياً وإنما إقليمياً وعالمياً معتمداً من قبل منظمة الصحة العالمية، ومجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ، فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني كالاتحاد العالمي لسلامة المرضى والوكالة الوطنية لحماية المريض في الولاياتالمتحدةالأمريكية ، وغيرها من المؤسسات والمنظمات المتخصصة في سلامة المرضى. وذكر أن هذا التوجه الوطني يتوافق أيضًا مع مسارعة عدد من دول العالم خاصة دول الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدةالأمريكية واستراليا وكندا لإيجاد نظام فعال لتحقيق مبادئ ومعايير سلامة ومأمونية المريض ، والشروع في إنشاء مراكز وطنية متخصصة وكذلك مع تبني مجلس وزراء الصحة في دول مجلس التعاون إجراءات عدة في الاتجاه نفسه .